01/ارديبهشت/1404
|
03:15
۲۳:۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اصرار وزارت راه و شهرسازی بر رهاسازی حوزه مسکن

حنانه شکوری: در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت مکلف به تدوین و اجرای سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی، قیمت متوسط هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.
 اخیراً فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، ضمن مخالفت با مسکن مهر و سیاست‌های مسکنی دولت گذشته، از تمرکز پروژه‌های دولتی ساخت مسکن برای محرومان نیز انتقاد کرده است. صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی، واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مسکن را در پی داشت، چرا که طبق قانون اساسی و اصل ۳۱ آن، دولت و به تبع آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به مسکن‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه - دهک‌های یک تا 3 - هستند و باید اولویت سیاست‌گذاری آنها در این راستا باشد.
طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران به بیش از ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این جهش قیمتی نشان می‌دهد خرید مسکن دیگر معضل دهک‌های پایین نبوده و تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی برای اغلب مردم در کلان‌شهرها شده است. آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که زمین با سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی از هزینه تمام شده در قیمت نهایی مسکن، عامل اصلی گرانی و جهش قیمتی در بازار مسکن است. این در حالی است که طبق داده‌های سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در احتکار این وزارتخانه بوده که با عرضه تنها ۶ درصد از آن می‌توانند معضل مسکن را در کشور تماماً حل کنند.
* اهمیت تأمین مسکن محرومان طبق اصل ۳۱ قانون اساسی
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بویژه روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ارسلان مالک، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرده دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند مسکن فراهم کند. کارشناسان نیز بر این باورند که دولت باید از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه حمایت‌های جدی و مؤثر کند، چراکه این امر یکی از حقوق اساسی مردم هم جامعه‌ای به شمار می‌رود. در حال حاضر، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به اندازه‌ای طولانی شده که این رقم به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. این وضعیت نه‌تنها باعث به وجود آمدن نارضایتی در میان مردم می‌شود، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی در آینده نزدیک منجر شود.
* دولت برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ندارد
دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن تنها یک جلسه در شورای عالی مسکن برگزار کرده است. همچنین چه شخص رئیس‌جمهور و چه وزیر راه و شهرسازی به صورت مشخص و دقیق صحبتی از برنامه‌ای برای مدیریت بازار مسکن نکرده‌اند. طبق آمار مرکز آمار کشور، سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در برخی شهرها مانند تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این رقم نشان از این دارد که بیشترین هزینه خانوار برای مسکن صرف می‌شود و آنان را برای تأمین دیگر نیازهای خود با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران از مرز ۱۰۲ میلیون تومان عبور کرده است و این نشان می‌دهد که خرید مسکن تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی برای مردم کلان‌شهرها شده است. در حالی وزیر راه و شهرسازی از ساخت خانه برای محرومان انتقاد می‌کند که طبقه متوسط کشور و دهک‌های بالاتر نیز در تأمین مسکن با مشکل مواجهند و برای این دسته از افراد جامعه نیز مشکل ایجاد شده است.
در شرایطی که دولت هیچ سیاست مشخص و کارآمدی برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن ندارد، افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه نتوانند صاحب خانه‌ای مناسب شوند. در این باره عطا بهرامی اظهار داشت: دولت عرضه زمین را انجام نمی‌دهد و راهکاری را دنبال نمی‌کند. خانم مالواجرد به این مساله اعتقاد ندارد و بیان می‌کند که نمی‌توان شهرها را گسترش داد. مشخص نیست دقیقاً چه کسی مانع این مساله است. چطور در کل دنیا این کار را انجام می‌دهند؟ از حداکثر منابعی که دارند استفاده می‌کنند. دولت به گفتاردرمانی می‌پردازد و گره‌گشایی نمی‌کند. راه‌حل این مشکل از نظر کارشناسان این است که دولت باید طرح‌های حمایتی درستی برای دهک‌های پایین در نظر بگیرد. یکی از این طرح‌ها، تخصیص زمین است. عدم توجه به این مسائل باعث می‌شود شکاف‌های طبقاتی افزایش یابد و دسترسی به مسکن برای گروه کم‌درآمد تقریباً غیرممکن شود.
* عرضه زمین؛ راه‌حلی مناسب برای پایان دادن به تمام معضلات مسکن
طبق داده‌های رسمی سازمان زمین مسکن، ۸/۱ میلیون هکتار زمین در اختیار دولت است، مساحتی ۳۰ برابر تهران. با توجه به اینکه بیشترین میزان قیمت مسکن متعلق به زمین آن است، سؤال مهم این است: چرا دولت گره اصلی بازار مسکن را که عرضه زمین است باز نمی‌کند؟ عدم عرضه زمین و احتکار آن نه‌تنها اعتراض کارشناسان را به همراه داشته بلکه صدای فعالان حوزه ساخت‌وساز را نیز بلند کرده است. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر وظیفه وزارت راه و شهرسازی درباره حل بحران مسکن گفت: دولت باید زمین در اختیار فعالان ساخت‌وساز قرار دهد و دست از تملک زمین بردارد. دولت باید زمین در اختیار فعالان ساخت‌وساز قرار دهد. زمانی که زمین در اختیار ساخت قرار گیرد، می‌توان ویلاسازی یا عمودی‌سازی کرد. این امر بسته به شرایط و موقعیت هر منطقه امکانپذیر است. تنها باید زمین آماده‌سازی شود و دولت دست از تملک زمین بردارد و فرصت ساخت را ایجاد کند.
  همه اینها نشان از این دارد  که یکی از راه‌حل‌های مؤثر و پایدار برای حل بحران مسکن و کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، واگذاری زمین به مردم است. دولت می‌تواند با تخصیص زمین‌های دولتی یا اراضی‌ای که در اختیار دارد، رای مردم خصوصاً دهک‌های پایین جامعه امکان ساخت خانه را فراهم کند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های خرید و مسکن، می‌تواند به رونق اقتصادی نیز کمک کند. پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است راهبرد اصلی تأمین مسکن دولتی طی سال‌های اخیر، از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن، تصدی‌گری دولت به شکل انبوه‌سازی و عمودی‌سازی بوده است اما تجربه نشان می‌دهد اگر به جای آپارتمان‌سازی زمین به مردم عرضه شود، مردم در عرض ۳ تا ۶ ماه خانه‌های خود را می‌سازند. کارشناسان معتقدند با عرضه زمین نه‌تنها بحران مسکن حل خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در کشور می‌شود.

ارسال نظر
پربیننده