گروه سیاسی:
به نظر می‌رسد، بازی سیاسی‌ای که غرب با بهره‌گیری از موضوع تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران به راه انداخت و متعاقب آن، ورود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این سیاسی‌‌‌کاری، با انتشار گزارشی مملو از ایرادات اساسی، دیپلمات‌های هسته‌ای کشورمان را بر آن داشته تا با انتشار اسناد و نامه‌های مختلف در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس به شرح مستدل و مستند علل نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود درباره میزان پایبندی کشورهای غربی در قبال ایران بپردازند. در همین راستا، پس از نامه هفته گذشته تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گوشزد کردن نواقص گزارش «یوکیا آمانو» درباره برنامه هسته‌ای ایران که به انتشار بیانیه حمایتی جنبش عدم تعهد (نم) از برنامه هسته‌ای کشورمان و تذکر به مدیر کل آژانس اتمی برای فعالیت در چارچوب تعهدات پادمانی این سازمان منجر شد، علی‌اصغر سلطانیه، نماینده کشورمان در آژانس اتمی در نخستین روز برگزاری نشست شورای حکام، اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره خلف وعده آمریکا، آلمان و فرانسه در معاملات سوخت با ایران کرد. در نخستین بند این نامه تحت عنوان «سوخت هسته‌اي ايران در آمريكا» به قرارداد بين سازمان انرژي اتمي ايران و شركت AMF آمريكا اشاره شده و آمده است: «بر اساس این قرارداد، اين شركت آمريكايي به جايگزيني سوخت 93 درصد غني شده با سوخت تازه براي رآكتور تحقيقاتي تهران متعهد شده بود. علاوه بر آن، شرکت AMF براي افزايش توان رآكتور از 5 به 10 مگاوات و نیز بالا بردن قابليت‌هاي آن به نوع پيشرفته‌تر تحت عنوان TRIGA متعهد شده بود.» در بند مربوط به تعهدات آمریکا در قبال ایران آمده است که مجموعه‌هاي سوخت در سال 1980 آماده انتقال به ايران بود ولي دولت آمريكا نه به اين شركت اجازه صادرات سوخت به ايران را داد و نه اجازه داد 2 ميليون دلاري را كه ايران قبل از انقلاب اسلامي پرداخت كرده بود به ايران مسترد شود. بند دوم این نامه مربوط به تعهدات آلمان در قبال ایران است که در آن با اشاره به قرارداد ايران و آلمان قبل از انقلاب اسلامي و وعده این کشور برای تامین سوخت مورد نياز نيروگاه هسته‌اي بوشهر آمده است: «در حالي كه 70 درصد توليد سوخت تقريبا انجام شده بود روند توليد در سال 1980 متوقف شد. بعد از سال‌ها درخواست، نهايتا بر اساس تصميم دادگاه، مقرر شد شركت زيمنس آلمان (جايگزين شركت قبلي KWU) در 18 ژوئن 1982، 110 تن اورانيوم با غناي پايين به صورت هگزا فلوريد اورانيوم (UF6) و 392 تن دورريز به جمهوري اسلامي ايران تحويل دهد اما دولت آلمان در نهایت اجازه نداد اين انتقال صورت گيرد و بعد از يك دهه تلاش، ايران هيچ چاره‌اي نداشت مگر اينكه اورانيوم خود را در 23 جولاي 2003 به شركت غني‌سازي اورانيوم اروپايي (EURENCO) بفروشد. سومین بند، مربوط به تعهدات پاریس در قبال تهران است که تحت عنوان «سوخت هسته‌اي ايران در فرانسه» در آن آورده شده: «بر اساس قراردادي كه در سال 1977 امضا شد شركت آلماني COMOREX توافق كرد كنستانتره اورانيوم را به UF6 تبديل كند. هر چند به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي دولت فرانسه به شركت مذكور اجازه تحويل 50 تن اورانيوم طبيعي را در حالت UF6 به ايران با توجه به راي دادگاه لوزان نداده است». «سهم ايران در شركت غني سازي اوردیف (Eurodif)» از دیگر موارد بیان شده در نامه سرگشاده ایران در نشست شورای حکام آژانس اتمی است. بنا بر این نامه، Eurodif يك شركت چند مليتي است كه در زمينه غني‌سازي اورانيوم از طريق تكنيك انتشار
(Deffiusion) فعاليت مي‌كند. فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، سوييس و بلژيك، شركت Eurodif را در تاريخ 20 دسامبر سال 1973 تاسيس كردند. به دنبال اتفاقاتي كه رخ داد، مانند خروج سویيس در مارس 1974 و تغيير سهام ايتاليا توسط اين كشور، ايران به يك سهامدار غير مستقيم در Eurodif از طريق يك شركت فرانسوي- ايراني به نام Sofidif (به ترتيب 60 درصد شركت COGEMA فرانسه، 40 درصد سازمان انرژي اتمي ايران) شد. توزيع سهام به صورت 667/56 درصد فرانسه، ايتاليا 111/11 درصد، اسپانيا 111/11 درصد، اسپانيا 111/11 درصد، بلژيك 111/11 درصد و ايران 10 درصد بود. ايران در همين راستا متعهد شده بود وامي به ارزش يك ميليارد دلار به كميسارياي انرژي اتمي فرانسه بدهد. در ادامه این نامه آمده است: «در واقع بسيار جاي تعجب و تاسف است كه ايران به عنوان دارنده 10 درصد از سهام شركت معتبر Eurodif كه بابت آن يك ميليارد دلار وام پرداخت كرده است، نتوانسته كوچك‌ترين خدماتي را از غني‌سازي براي رآكتور تحقيقاتي تهران يا نيروگاه بوشهر دريافت كند.
اين به علاوه 50 تن اورانيومي است كه در قالب UF6 هنوز توسط فرانسه به ايران تحويل نشده است» و سپس با اشاره به اینکه چنين اقداماتي بر اساس منطق قدرت و بي‌اعتنا به حق و حقيقت است، خواستار هوشیاری کشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي مشاهده چگونگی واکنش آژانس به درخواست و حق مشروع جمهوري اسلامي ايران شده است.