۷ اکتبر همچنان قربانی می‌گیرد
رونن بار، رئیس آژانس امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) اعلام کرد قصد دارد از سمت خود کناره‌گیری کند. این تصمیم پس از چند هفته اختلاف نظر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مطرح شده است. شینبت مسؤولیت امنیت و اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. این در حالی است که درگیری‌ها بین او و بنیامین نتانیاهو طی ماه‌های اخیر شدت گرفته بود و پس از استعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، رئیس ستاد کل ارتش اشغالگر و فرمانده امان، احتمال برکناری وی نیز مطرح بود. قطار استعفای مقامات امنیتی و نظامی اشغالگر نشان‌دهنده شکست آنهاست و بسیار زودتر از این باید رخ می‌داد اما تلاش نتانیاهو برای بقا تاکنون از بسیاری از این برکناری‌ها و استعفاها جلوگیری کرده بود. البته در بسیاری موارد نتانیاهو و دولتش این اشخاص را قربانی بقای خود کرده‌اند. در آخرین مورد نیز طی هفته‌های اخیر نزاع سیاسی بین رئیس شینبت و نخست‌وزیر رژیم اشغالگر بر سر مساله پذیرش شکست اطلاعاتی در عملیات توفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رسانه‌های عبری کشیده شده بود.
* جنجال قبل از استعفا
طی هفته‌های گذشته اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رونن بار، رئیس شاباک دوباره به رسانه‌های اسرائیلی راه یافته بود. در ۲ ماه گذشته، نتانیاهو به طور کامل اعتماد خود را به رونن بار از دست داده و دستور عزل او را صادر کرده بود اما اخراج بار در دیوان عالی و توسط دادستان کل رژیم صهیونیستی تعلیق شده بود تا اینکه وی اعلام کرد قصد دارد خود از سمتش کناره‌گیری کند. در این زمینه، نتانیاهو بر این باور بود که رئیس شینبت در جریان عملیات ۷ اکتبر 2023 که به توفان الاقصی معروف شد با شکست تاریخی مواجه شده است. نتانیاهو مدعی است ارزیابی‌های نادرست این سازمان به ریاست رونن بار، منجر به ناتوانی در جلوگیری از حمله گروه‌های مقاومت فلسطینی در عملیات توفان الاقصی شده است. نتانیاهو همچنین در دادخواست جدید خود به دیوان عالی دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود رئیس شینبت در توصیه پیش از حمله حماس تنها درخواست آماده‌باش «متوسط و مخفیانه» به نیروها را داده بود و این ارزیابی مانع اجرای اقدامات پیشگیرانه کافی شده؛ ادعایی که توسط بار رد شده است. رئیس شینبت در بیانیه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، به اظهارات اخیر نتانیاهو پرداخت و تمامی اتهامات او را نادرست معرفی کرد. وی تاکید کرد اطلاعاتش کاملا صحیح بوده و اسناد ارائه‌شده به دادگاه عالی نیز بر صحت این ادعاها صحه می‌گذارند. بار در ادامه بیان کرد که اظهارات نخست‌وزیر در دفاعیه‌اش مملو از اطلاعات ناصحیح و نقل‌قول‌های جانبدارانه است که تنها هدف‌شان فریب دادن افکار عمومی و تغییر واقعیت موجود است.
او گفت: «مقامات ارشد امنیتی مسؤولیت شکست اطلاعاتی 7 اکتبر را پذیرفته‌اند اما نتانیاهو هرگز مسؤولیت سیاست نادرست تأمین مالی حماس را بر عهده نگرفته است؛ سیاستی که مستقیما از سوی نخست‌وزیر اعمال شده بود. این شکست تاریخی ناشی از این سیاست نادرست موجب تضعیف بازدارندگی و نگرانی از سوءمحاسبه در تصمیم‌گیری مقامات امنیتی در آن شب شد». در پایان بار تاکید کرد برکناری او از سمت ریاست شاباک دلایل حرفه‌ای نداشته و به دلایل سیاسی مرتبط بوده است. او ادعا کرد مقاومت در برابر خواسته‌های منفعت‌طلبانه نتانیاهو، اصلی‌ترین علت این تصمیم بوده است. افشاگری‌های رونن بار تنها به اینجا ختم نشد و وی در ادامه افزود نخست‌وزیر (نتانیاهو) از وی خواسته بود تحلیل‌های امنیتی ارائه کند تا حضورش در دادگاه به اتهام فساد مالی متوقف شود. نتانیاهو که به دلیل اتهامات فساد مالی در دادگاه احضار شده بود ادعا کرده بود شرکت او در جلسات دادگاه ممکن است امنیتش را تهدید کند.
در این پرونده بار ادعا می‌کند رد درخواست‌های نتانیاهو برای آماده‌سازی چنین تحلیل‌هایی، منجر به کاهش اعتماد نخست‌وزیر به وی شد و در نهایت تصمیم به برکناری او گرفت. نتانیاهو اما این ادعاها را رد کرده و تاکید دارد که هرگز خواستار تعویق دادگاه خود نبوده، بلکه صرفا به دنبال راه‌هایی برای حفظ امنیت در محل دادگاه بوده است. از سوی دیگر، رونن بار مدعی است نتانیاهو از او خواسته است از ظرفیت‌های شین بت برای مقابله با معترضان اصلاحات قضایی استفاده کند. این اصلاحات که منجر به کاهش اختیارات دیوان عالی می‌شد، اعتراضات گسترده‌ای را در نیمه اول سال 2023 به همراه داشت. بار ادعا می‌کند در جلسات، تاکید کرده این درخواست غیرقانونی است و او از اجرای آن خودداری کرده است؛ مساله‌ای که از نظر بار منجر به اخراج وی از ریاست دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شده است.
* کمیته حقیقت‌یاب ۷ اکتبر
با مطرح شدن ادعاهای رونن بار، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی شکست 7 اکتبر 2023 تشکیل شود تا به ادعاها و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی دولت اشغالگر و دستگاه‌های امنیتی و نظامی پرداخته شود. از طرف دیگر، درگیری‌های موجود میان ۲ جناح موجب سیاسی شدن دستگاه‌های امنیتی اسرائیل خواهد شد. یکی از دلایل اعتبار فراوان این دستگاه‌ها در گذشته به حرفه‌ای و غیرسیاسی بودن آنها در برخورد با چالش‌ها و بحران‌های سیاسی در مناطق اشغالی فلسطین برمی‌گردد. اکنون اما دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح اختلافات سیاسی هستند، زیرا شرایط و تصمیمات سیاسی صهیونیست‌های تندروی دست راستی به‌شدت بر امنیت اشغالگران تاثیرگذار است و هر لحظه امکان وقوع یک ۷ اکتبر دیگر از کرانه باختری یا غزه وجود دارد بویژه پس از افزایش اعتراضات خیابانی دسته‌های مختلف صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی که شامل خانواده و حامیان اسرای صهیونیست، حریدی‌های معترض به سربازی و حتی مخالفان نتانیاهو می‌شود؛ اعتراضات و تقابل‌هایی که حتی به نهادهای نظامی نیز کشیده شده و اخیرا نیز نامه اعتراضی سربازان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در مخالفت با آغاز مجدد جنگ در سرزمین‌های اشغالی جنجال برپا کرده است. جنجال‌ها و نزاع‌هایی که به خاطر بقای نتانیاهو و کابینه افراطی وی برپا شده و ممکن است به بحرانی بسیار عمیق‌تر از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتهی شود.