گروه اقتصادی
: وزیر امور اقتصادی و دارایی از بهبود شاخص کسب و کار ایران و ثبت آمار 2 میلیارد و 740 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 88 خبر داد و گفت: براساس جدیدترین گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران در سال 2009 به عنوان هجدهمين قدرت اقتصادی در دنیا معرفی شده است. سیدشمس‌الدین حسینی در همایش«صادرات و سرمایه‌گذاری و بازتاب مناسب به آنها» گفت: با وجود کاهش ریسک اقتصادی در کشور تلاش‌ها برای رشد سیاسی ادامه دارد و هدف از این کار تنها انگیزه‌های اقتصادی است. حسینی با بیان اینکه ریسک سیاسی امری کیفی است، تصریح کرد: این ریسک براحتی قابل ارزیابی نیست؛ به همین دلیل با ترفندهای خاص تلاش می‌شود ریسک سیاسی در کشور را زیاد نشان داده و ظرفیت‌‌ها و توفیقات کشور را کمرنگ جلوه دهند. وی گفت: اتفاقاتی که آن سوی مرزها برای بانک‌ها و بیمه‌ها افتاده اثر کمی بر اقتصاد کشور داشته و ریسک اقتصادی کشور کاهش مناسبی یافته است. حسینی هدف از افزایش ریسک سیاسی در کشور را انگیزه‌های اقتصادی دانست و گفت: البته مدیریت این امر امکانپذیر است و باید فرصت‌ها را تبدیل به تهدید نکنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده در شاخص کسب و کار کشور رتبه ایران در سال 2007 میلادی در بین 183 کشور 142 بود که در سال 2008 با 5 پله صعود به 137 رسیده است، افزود: این رقم در سال 2009 میلادی بهبود خواهد یافت. وی ادامه داد: کل بودجه پرداختی کشور حدود 85 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 80هزار میلیارد تومان به بخش انرژی اختصاص می‌یابد، این در حالی است که صادرات غیرنفتی تنها 25 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه‌ها را فرصت مناسبی برای باز شدن مباحث مربوط به صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور دانست و افزود: نسبت صادرات سوخت کشور در سال 2008 میلادی نسبت به سال 2000 حدود 7 واحد درصد کاهش یافته که البته این رقم نگران‌کننده نیست، زیرا سهم کالاهای تولیدی در این بخش 3 واحد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه نسبت واردات سوخت به کل واردات کشور 6 واحد درصد افزایش یافته است، افزود: تراز صادرات و واردات سوخت به سمت کاهش در حال حرکت است و این میزان مازاد در آینده نزدیک به کاستی تبدیل خواهد شد و هر آنچه در کشور تولید می‌شود باید به مصرف داخلی برسد. وی خطاب به صادرکنندگان گفت: باید بیشتر از سال‌های گذشته دغدغه تسخیر بازارهای جهانی را داشته باشید. در سال 2008 میلادی بالاترین رشد صادراتی در سال‌های اخیر برای ایران با رتبه 35 در کشورها به ثبت رسید که البته این رقم در مقایسه با رتبه 48 واردات بهتر است. وی در ادامه از برخورد با بدهکاران بانکی از طریق راهکارهای قانونی خبر داد و گفت: نوساناتی که در روزهای اخیر در بازار ارز مشاهده می‌شود، نیازی به مداخله ندارد. سیدشمس الدین حسینی در حاشیه همایش«تحلیل‌های صادرات و سرمایه‌گذاری و بازتاب‌های مناسب آن» در جمع خبرنگاران درباره تعیین نرخ ارز گفت: نرخ ارز جریانی سینوسی دارد و هم‌اکنون در دامنه است. وی افزود: بر این اساس، نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز نیست ولی به طور قطع بانک مرکزی از بازار ارز مراقبت خواهد کرد. وی با بیان اینکه ساز و کار ارزی کشور که در قانون مشخص شده، نظام شناور مدیریت شده است، افزود: سیاستگذاران و قانونگذاران پذیرفته‌اند که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. وی درباره ارائه نرخ سود تسهیلات 14درصدی توسط سیستم بانکی گفت: بسته سیاستی - نظارتی پولی کشور در آخرین روزهای سال 88 به تصویب رسید و جهت‌گیری‌های آن روشن است. وی ادامه داد: در این بسته با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا نرخ سود تسهیلات و شیوه آن وابسته به عقود خواهد بود. حسینی افزود: اگر قیمت نفت را بشکه‌ای 80 دلار در نظر بگیریم یارانه انرژی حدود 80 میلیارد دلار در سال می‌شود که باید این رقم به‌طور مناسبی بهره‌گیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از بندهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از این طرح به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: یکی از محورهایی که برای حمایت اقتصادی در نظر گرفته شده، حمایت از صادرات، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است.