مسکن ملی در بنبست
امیر طاهری: طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین و مهمترین پروژههای کشور در حوزه مسکن است که با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه آغاز شد اما تکمیل آن با مشکلاتی همراه بوده است. پیگیریهای میدانی خبرنگار «وطن امروز» نشان میدهد زمانبر شدن تحویل این واحدها که بنا بود 2 ساله تحویل شوند ولی اکنون پس از گذشت حدود 5 سال هنوز در هالهای از ابهام است، با ایجاد مشکلات جدید در زمینه اعطای وامها، نارضایتی مردم بویژه متقاضیان را به دنبال داشته است.
گفتنی است اخیراً تعدادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اسلامشهر و رباطکریم نسبت به افزایش شدید هزینهها و نبود تسهیلات اعتراض کردهاند. آنها به خبرنگار «وطن امروز» گفتند سال گذشته در مدت ۳ ماه مجبور به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان شدند، این در حالی است که این پروژه برای اقشار کمدرآمد طراحی شده است؛ کسانی که توان چنین پرداختهایی را داشته باشند که دست به دامان مسکن ملی نمیشوند.
متقاضیان در گفتوگو با «وطن امروز» اعلام کردهاند نبود تسهیلات برای تأمین هزینههای سنگین، افزایش قیمت هر مترمربع از سال ۱۳۹۸ تاکنون که هزینه کل پروژه را به یک میلیارد و چندصد میلیون تومان تومان رسانده است، تأخیر در روند ساختوساز که باعث رشد بیشتر هزینهها شده و مشکلاتی که در دریافت وام دارند، اصلیترین مشکلات آنان در این زمینه است.
* متقاضیان مسکن ملی رباطکریم خواستار شفافیت و تسریع در اجرای پروژهها
اسکندرزاده، نماینده متقاضیان نهضت ملی مسکن رباطکریم در گفتوگو با «وطن امروز» از تأخیرهای مکرر و مشکلات مالی تحمیلشده بر ثبتنامکنندگان این طرح انتقاد کرد. وی تأکید کرد: بسیاری از متقاضیان از سال ۱۴۰۰ در انتظار دریافت واحد خود هستند اما افزایش مبالغ آورده، نبود قراردادهای شفاف و محاسبه قیمتها بر اساس نرخ روز، موجب نگرانی و ناامیدی آنها شده است.
وی افزود: «پروژههایی که از سالهای 1398 و 1399 شروع شدهاند و قرار بود 1402 تحویل شوند هنوز روی زمین ماندهاند و ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در رباطکریم هم که با استفاده از زمین دولتی برنامهریزی شد، پس از یک سال و نیم تأخیر، عملیات اجراییشان در نیمه دوم ۱۴۰۲ آغاز شد ولی این پروژه هم در گودبرداری و بتنریزی متوقف شده است. اکنون متقاضیان با فراخوانهای مکرر برای پرداخت مبالغ سنگین مواجهند، در حالی که بسیاری از آنها توان مالی برای تأمین این هزینهها را ندارند».
* چالشهای اصلی متقاضیان
- عدم ارائه قرارداد مشخص و محاسبه قیمت واحدها بر اساس نرخ روز
- هزینههای سنگین محوطهسازی و مشاعات
- تأخیرهای متوالی در تحویل واحدها
- افزایش غیرمنتظره مبالغ آورده و فشار مالی بر خانوارها
- درخواست زیان حدود 200 میلیون تومانی بانک از متقاضیان بابت دیرکرد ۲ ساله سازندگان.
وی تصریح کرد: «چرا قرارداد مشارکت در ساخت با شرایط مشخص و زمان تحویل معین منعقد نمیشود؟ در این وضعیت، تنها ارزش آورده متقاضیان کاهش مییابد و سرمایههای آنان بلاتکلیف میماند».
اسکندرزاده همچنین تأکید کرد زمینهای این پروژه دولتی و رایگان است اما هزینه ساخت به نحوی تعیین شده که فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان وارد میکند. وی در ادامه توضیح داد: زمانی که متقاضیان برای تشکیل پرونده وام به بانک مسکن مراجعه کردهاند متوجه شدهاند به جای 550 میلیون برای آنها تشکیل پرونده وام 730 میلیون تومانی شده و در توضیح، بانک به متقاضیان اعلام کرده این مابهالتفاوت 180 میلیون تومانی به واسطه دیرکرد ساخت است و بانک این مبلغ را چند سال قبل به سازنده داده و اکنون بار بازپرداخت این سودها بر دوش متقاضیان است. اسکندرزاده خواستار ورود جدی مسؤولان برای رفع مشکلات، ارائه قراردادهای شفاف و تعیین زمانبندی دقیق تحویل واحدها شد.
دیگر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز همچنان با تأخیرهای طولانی در دریافت واحدهای خود مواجهند. مرادی، یکی از این متقاضیان، به «وطن امروز» اظهار کرد با وجود ثبتنام در سال ۱۳۹۹ و مراجعات مکرر به اداره کل راه و شهرسازی، هنوز موفق به دریافت مسکن نشده است. وی تأکید کرد تأمین تسهیلات مالی کند بوده و باعث توقف روند ساختوساز شده است.
مرادی گفت: پروژه پایا سازه رباط کریم که قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۲ تحویل شود، هنوز بدون آب، برق و گاز باقی مانده است. وی از مسؤولان درخواست کرد با جدیت بیشتری برای رفع این چالشها اقدام کنند.
مریم احمدی، یکی دیگر از متقاضیان در گفتوگو با خبرنگار «وطن امروز» از مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در تحویل مسکن گلایه کرد. وی بیان داشت که تمام دارایی خود را برای ثبتنام در پروژه بنا برج ظفر پرداخت کرده اما همچنان هیچ قراردادی امضا نشده و سندی دریافت نکرده است. این تأخیرها باعث شده متقاضیان مجبور به پرداخت اجارهبهای بالا شوند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خواستار همکاری بیشتر میان نهادهای مسؤول و اجرای سریعتر پروژهها هستند تا بتوانند از فشار مالی رها شوند و به خانههای خود دست یابند.
* نیاز به رویکردی جامع و متنوع در پروژههای مسکن ملی
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با «وطن امروز» در بررسی وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: آمار ثبتنامها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره درآمد افراد و تقاضای مسکن ارائه دهد. «هرچه این آمار دقیقتر و همراه با تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی باشد، بهتر میتوان به نیازهای مردم پاسخ داد». ایلاتی به تغییرات اخیر در طبقهبندی دهکهای درآمدی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از افراد دهکهای ۵ و ۶ به دهکهای بالاتر منتقل شدهاند اما این تغییرات ممکن است ابهاماتی ایجاد کند. حتی افراد در دهکهای ۷ و ۸ نیز به دلیل هزینههای سنگین مسکن، با مشکلات جدی مواجه هستند».
وی بر لزوم تنوع در راهکارهای مسکن تأکید کرد و افزود: «مسکن یک مساله پیچیده است و باید به آن از زوایای مختلف نگاه کرد. واگذاری زمین به صورت انفرادی یا گروهی، ساخت مسکن ویلایی یا مجتمعهای مسکونی و حتی امکان زندگی در برجها باید در نظر گرفته شود. مردم باید بتوانند با توجه به نیازها و سلیقههای خود، انتخاب کنند». این کارشناس مسکن افزود: تکبعدی بودن رویکردها در حوزه مسکن، بویژه در بخش حمایتی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. باید گزینههای مختلف را همزمان در نظر گرفت و به مردم اجازه داد بر اساس آوردههای خود، پروژههای مناسب را انتخاب کنند.
* افزایش هزینههای ساخت و نیاز به بازنگری در تسهیلات مسکن
ایلاتی درباره افزایش هزینههای ساخت مسکن و تأثیر آن بر قیمتها توضیح داد: «هزینه ساخت یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن است. در پروژههایی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینهها را پوشش میدهند، نیاز به بازنگری در میزان تسهیلات وجود دارد. وامهای مسکن باید مجدداً بهروزرسانی شوند تا با شرایط فعلی هماهنگ باشند».
وی درباره ثبتنام یک میلیون نفر جدید در طرحهای مسکن تأکید کرد: «اولویتبندی در تخصیص زمین و پروژهها بسیار مهم است. باید پروژههای قبلی بهسرعت تکمیل شوند و برای ثبتنامکنندگان جدید نیز زمین تخصیص داده شود».
* مشکلات ساختاری باعث رکود پروژههای مسکن شده است
مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری نهضت ملی مسکن انبوهسازان استان تهران نیز در گفتوگو با «وطن امروز»، به بررسی وضعیت فعلی پروژههای مسکن در استان تهران پرداخت. وی با اشاره به مشکلات متعدد این طرحها، از جمله قراردادهای نادرست و عدم حمایت کافی از طرف بانکها و دولت، اعلام کرد این پروژهها با چالشهای بزرگی روبهرو هستند. وی توضیح داد: «هنگام شروع پروژهها، قیمت میلگرد حدود ۲۰ هزار تومان بود اما اکنون به ۴۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی ما با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها مواجه شدهایم، در حالی که نرخ تعدیلها ناچیز است و نمیتواند جبران این افزایش را کند».
* تأخیر بانکها و مشکلات قراردادها
زرقانی ادامه داد: «بانکها با وجود پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی، تنها اسفند ۱۴۰۳ وارد عمل شدند که این موضوع باعث عقبافتادگی پروژهها شد». وی همچنین اشاره کرد که برخی شرکتها هنوز نتوانستهاند با بانک ملی قرارداد ببندند، زیرا این بانک بهرغم تلاشها، متخصص این حوزه نیست.
دبیر کارگروه راهبری نهضت ملی مسکن اضافه کرد: «این مشکلات باعث شده سرعت پیشبرد پروژهها کند شود و در حال حاضر تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد پروژهها به مرحله اجرا رسیدهاند». وی بیان کرد: «در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد مسکونی بین 2.5 تا ۳ میلیارد تومان است. حتی اگر تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شود، با توجه به تورم موجود و نرخ تعدیل ضعیف، متقاضیان توان پرداخت مابقی هزینه را ندارند». زرقانی پیشنهاد کرد: «دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد و با انبوهسازان وارد حوزه مشارکت و تهاتر شود تا پروژهها از بنبست خارج شوند».
این فعال حوزه مسکن اشاره کرد: «برخلاف تأکید برنامه هفتم توسعه بر لحاظ معافیتهای بیمهای برای پروژههای مسکن اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی هزینههای گزافی را به سازندگان تحمیل میکند. این مشکل در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هنوز حل نشده است».
وی ادامه داد: «در کمیته راهبری، این قبیل ایرادات را بررسی کردهایم و در حال پیگیری برای حل آنها هستیم اما با وجود اینکه مسؤولان راه و شهرسازی در جلسات با طرحها موافق هستند، تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است».