وضعیت قرمز میدری
گروه اقتصادی: به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم به عرصه انتصاب‌های سیاسی بدل شده است. نمایندگان مجلس تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم با انتقاد از جابه‌جایی‌ها و انتصابات سیاسی در این وزارتخانه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس فراخواندند. در جلسه علنی اسفند 1403، توضیحات میدری درباره علت این تغییرات سیاسی نتوانست نمایندگان را قانع کند و با رای اکثریت مجلس به او کارت زرد داده شد.
پیش از این برخی گروه‌ها، از رئیس‌جمهور درخواست کرده بودند در انتصاب وزرا و مدیران، مراقب افراد زاویه‌دار با انقلاب و محکومان امنیتی باشد و زیر بار فشار سهم‌خواهی افراطیون اصلاح‌طلب نرود اما اکنون بسیاری از همان افراد در پست‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی وزارت کار مسؤولیت گرفته‌اند. مجلس مشخصا درباره علت این انتصاب‌های مشکوک به وزیر کار تذکر داده و عدم اقناع نمایندگان نشان می‌دهد توضیحات وزیر درباره رعایت ملاحظات قانونی در این انتصاب‌ها کافی نبوده است. این وضعیت نشان می‌دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا به محلی برای چینش نیروهای سیاسی یک جناح خاص با سوابق جنجالی بدل شده است. در همین حال، روز گذشته احمد میدری برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس مجدداً به صحن بهارستان رفت. هر چند او دیروز به مدد لابی فراوان توانست با یک رای شکننده از کارت زرد دوم مجلس بگریزد اما فضای مجلس کماکان نسبت به عملکردش منفی است به طوری که همچنان از مطرح‌ترین گزینه‌های استیضاح توسط مجلس است.
* ارادتمند ربیعی هم هست
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره عملکرد وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت: «به نظرم وزیری که مستقر شده توان اداره وزارت کار را ندارد. با توجه به گستردگی این وزارتخانه ناهماهنگی آن عیان است و اینها نشان‌دهنده ناتوانی میدری در وزارتخانه است».
سراج افزود: «میدری با عملکرد خود در چند ماه گذشته نشان داد مسؤول تدارکات است و ماموریتی برای وزارتخانه ندارد. در واقع او می‌خواهد همه آدم‌هایی که به کار می‌گیرد از حزب منحله مشارکت باشند. البته بخشی از مسؤولان به کار گرفته شده در این وزارتخانه مربوط به آقای ربیعی، وزیر اسبق هستند و گویا تعهد خاصی به او دارد. به طور کلی می‌توان گفت عمده کسانی که در وزارت کار منصوب شده‌اند اپوزیسیون نظام هستند».
سراج گفت: «وزیر قبلا کارت زرد گرفت که این مساله را حل کند اما نه تنها این موضوع را حل نکرد، بلکه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل او کاری به وفاق ندارد و افرادی را که با نظام زاویه دارند، در پست‌های مدیریتی وزارت کار گمارده است».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره واکنش مجلس به اقدام میدری گفت: «با این روند یا باید استعفا کند یا اینکه بزودی استیضاح شود. میدری روند را به گونه‌ای سوق داده که چاره‌ای جز این باقی نگذاشته است».
* مدیران شرکت‌ها باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند
سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت: «در حال حاضر هلدینگ‌های بزرگی تحت مدیریت وزارت کار فعالیت اقتصادی دارند که نقش مهمی در اقتصاد کشور و صندوق‌های بازنشستگی دارند. به همین دلیل فعالیت این شرکت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند».
حسینی‌کیا با تاکید بر اینکه هم‌اکنون باید برنامه‌ای در راستای ارزیابی دقیق شرکت‌ها طراحی شود، گفت: «در پایان سال اگر گزارش شرکت‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های دولتی با عملکرد سال‌های گذشته شرکت همخوانی نداشته باشد، باید عملکرد مدیریت آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مشخص شد کم‌کاری انجام شده، مدیریت شرکت تغییر کند. بویژه درباره شرکت‌های مرتبط با وزارت کار هم به نوعی مرتبط با فعالیت صندوق‌های بازنشستگی هستند و عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی بر ثبات پرداختی و ارائه خدمات به بازنشستگان داشته باشد».
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «طبق قانون برنامه هفتم، شرکت‌های بزرگی مانند شستا باید به سمت کارهای اقتصادی بزرگ بروند و از این طریق جلوی حیف و میل‌ها گرفته شود. به عبارت دیگر، شستا نباید در فعالیت اقتصادی کمتر از 500 میلیارد تومان مشارکت داشته باشد و در ادامه این روند دستگاه‌های دولتی باید از بنگاهداری خارج شوند».
* انتصابات، پاشنه آشیل وزارت کار شده است
محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در گفتوگو با «وطن امروز» درباره عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم گفت: «تکلیف قانونی است که وزارتخانه‌ها از بنگاهداری خارج شوند و کمیسیون اجتماعی ناظر بر حسن اجرای کار این موضوع را پیگیری می‌کند».
وی افزود: «از دیرباز یکی از چالش‌های وزارت کار هلدینگ‌های زیاد در زیرمجموعه آن بوده است، به طوری که همیشه سلیقه‌های گوناگونی در مدیریت داشته است. بعضی اوقات این انتصابات به جای اینکه کمک حال وزارتخانه باشد، به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل شده و این مساله به خود وزیر نیز آسیب زده است. به طور قطع میدری نیز مستثنا نیست. گستردگی زیاد شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه موجب شده این موارد مساله‌ساز شود. البته وزیر کار در برخی جاها مدیران کارآمد نیز داشته است اما به طور کلی ضعف در انتصابات داشته است».
فتحی افزود: «در حال حاضر اینقدر مشکلات در حوزه کار، بخش بهزیستی، صندق‌های بازنشستگی، کارگری و... وجود دارد که وزیر نباید خود را درگیر مسائل حاشیه‌ای کند. به عبارت دیگر باید در حوزه کلان ورود کند، اما شاهد این هستیم که عملکرد زیرمجموعه به صورت مستقیم وزیر را درگیر می‌کند».
* فقدان برنامه‌ریزی منظم در وزارت کار
سیدکریم معصومی‌خسروآبادی، عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»، بر نقش حیاتی وزارت کار در حل معضل بیکاری تأکید کرد و گفت: «این وزارتخانه مسؤولیت‌های مهمی در حوزه اشتغال و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان بر عهده دارد. با این حال، تاکنون شاهد برنامه‌ریزی جامع و دقیقی برای مقابله با بیکاری و چالش‌های اقتصادی نبوده‌ایم».
معصومی‌خسروآبادی افزود: «انتظار می‌رفت وزیر همراه با معاونان و مدیرانش، یک برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارائه دهد اما متاسفانه تا امروز شاهد برنامه‌ای جامع و مستند در این زمینه نبوده‌ایم. این موضوع نه تنها بر بیکاری جوانان تأثیر منفی گذاشته، بلکه بر کل سیستم مدیریتی این وزارتخانه سایه انداخته است».
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: «مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و قصد دارد از ابزارهای قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کند. در واقع ابتدا با تذکر به وزارت کار و تعاون شروع می‌شود و در صورت عدم پاسخگویی، از ابزارهای دیگری مانند پرسش و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد».
معصومی‌خسروآبادی تصریح کرد: «فضای فعلی مدیریتی در وزارت کار و تعاون باید دستخوش تغییر شود. متاسفانه تاکنون تمرکز بیشتر بر انتخاب مدیران سیاسی بوده است، در حالی که نیاز است این وزارتخانه به سمت برنامه‌ریزی دقیق و عملی حرکت کند. وظیفه اصلی وزارت کار و تعاون، رسیدگی به معیشت کارگران، تأمین اجتماعی بازنشستگان و بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این موضوعات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است. مجلس قصد دارد در چارچوب وظیفه نظارتی خود، این مسائل را به دقت پیگیری کند».
* میدری درگیر انتصابات و مدیریت‌های سیاسی است
محمدرضا احمدی‌سنگر، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»، به بررسی عملکرد وزارت کار پرداخت و گفت: «هدف اصلی این وزارتخانه باید ساماندهی کار، رفع مشکلات اشتغال جوانان و بهبود رفاه اجتماعی باشد. با این حال، متاسفانه شاهد آن هستیم وزارت کار بیشتر درگیر انتصابات و مدیریت‌های سیاسی است و به مسائل اصلی خود کمتر پرداخته است».
احمدی‌سنگر افزود: «ما قبلاً کارت زرد به وزیر کار داده بودیم اما هنوز شاهد آن هستیم این وزارتخانه به جای تمرکز بر اهداف اصلی خود، درگیر موضوعات حاشیه‌ای مانند انتصابات و مدیریت‌های سیاسی است، در حالی که وزارت کار باید تمام تلاش خود را معطوف به حل مشکل اشتغال جوانان و حمایت از صنایع داخلی کند».
وی تاکید کرد: «مدیران وزارت کار باید بر اساس تجربه و سابقه انتخاب شوند، نه بر اساس انگیزه‌های سیاسی. افرادی که فاقد تجربه و سابقه هستند، نمی‌توانند مشکلات اشتغال و معیشت مردم را حل کنند. ما نیاز داریم افرادی در این سمت‌ها قرار بگیرند که شب و روز برای رفع بیکاری و حفظ شرکت‌های موجود تلاش کنند».
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بازدید اخیر از برخی کارگاه‌های صنایع دستی، شاهد نگرانی شاغلان این بخش‌ها بودیم. آنها انتظار دارند وزارت کار و تعاون از آنها حمایت کند و تسهیلات لازم را فراهم آورد. این صنایع می‌توانند به اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کنند اما بدون حمایت، قادر به ادامه فعالیت نیستند».
احمدی‌سنگر در ادامه به بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «جلساتی که اخیراً در کمیسیون‌های مختلف برگزار شد نشان داد برخی دستگاه‌ها تنها ۳۶ درصد تعهدات خود را تا پایان فروردین ۱۴۰۴ انجام داده‌اند. این عدد بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های وزارت کار کم‌کاری کرده‌اند».
وی افزود: «مجلس از ابزارهای قانونی مانند پرسش، کارت زرد و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود وزارتخانه‌ها بدرستی وظایف خود را انجام می‌دهند. البته ما دوست نداریم به این ابزارها مراجعه کنیم اما اگر نیاز باشد، مجبوریم برای دفاع از حقوق مردم اقدام کنیم».
وی در پایان تأکید کرد: «موفقیت دولت، موفقیت کل نظام است و مجلس قصد دارد به دولت کمک کند در حوزه‌های مختلف مانند صنعت و اشتغال موفق شود. ما عهد اخوت با مسؤولان داریم و اگر کسی مشکلی دارد، باید به مجلس مراجعه کند تا ما بتوانیم کمک کنیم. همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات مردم برطرف شود».
* ساختار وزارت کار باید اصلاح شود
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»، به بررسی عملکرد وزارت کار پرداخت و گفت: «باید ساختار این وزارتخانه دچار اصلاحات اساسی می‌شد و حجم وسیع و گسترده مسؤولیت‌های آن کاهش می‌یافت اما متاسفانه شرایط فعلی نشان می‌دهد وزارت کار همچنان درگیر مدیریت بیش از حد زمینه‌ها و موضوعات مختلف است».
قادری افزود: «حداقل انتظار ما این بود که وزارت کار، حوزه‌هایی را که بخش خصوصی می‌تواند براحتی مدیریت کند، به آن واگذار کند. بحث صندوق بازنشستگی نیز هست که باید از ساختار فعلی خارج شود و مطالبات اجتماعی را مستقیماً پرداخت کند. دولت نباید حقوق بازنشستگان را به صورت غیرمستقیم پرداخت کند و باید یک تسویه‌حساب کلی با سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد».
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «خدمات تأمین اجتماعی در سطح کشور یکنواخت ارائه نمی‌شود. در برخی استان‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های متعددی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند اما در برخی مناطق وضعیت مطلوبی وجود ندارد. قانون برنامه باید به گونه‌ای اجرا شود که دولت از این مسؤولیت‌ها خارج شود و سهام این نهادها به بخش خصوصی واگذار شود».
قادری با اشاره به اینکه بسیاری از نهادهای نظارتی می‌توانند با هم ادغام شوند تا هزینه‌ها کاهش یابد، گفت: «در حال حاضر مشاهده می‌شود خدمات دوباره‌کاری در مجموعه‌های مختلف انجام می‌شود که این موضوع مشکلاتی را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. اگر این مشکلات حل نشود، وزارت کار نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست یابد».
وی با تأکید بر اینکه وزارت کار باید از ظرفیت‌های مردمی بهترین استفاده را کند، اظهار کرد: «در حوزه‌هایی مانند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود. این پراکندگی و تصادف در مدیریت باید به سرعت پایان یابد و وزارت کار به عنوان یک نهاد موثر و کارآمد عمل کند».
قادری با بیان اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای بازگرداندن وزارت کار به مسیر اصلی استفاده می‌کند، گفت: «مجلس می‌تواند وزیر را مجبور کند به خط اصلی خود بازگردد. به جای اینکه وقت خود را صرف مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه و انتخاب مدیران کند، باید روی بحث کار و رفاه اجتماعی تمرکز کند».
وی در پایان افزود: «در کمیسیون حمایت از تولید، از وزیر کار و سایر وزارتخانه‌ها پرسیده‌ایم چرا بر اساس تکالیف قانونی، بسته‌های سرمایه‌گذاری برای بخش غیردولتی تهیه نکرده‌اند. همچنین چرا صندوق‌هایی که می‌توانستند زمینه‌های سرمایه‌گذاری مردمی را فراهم کنند، ایجاد نشده‌اند؟ ما انتظار داریم ظرفیت‌های مردمی مانند شستا و سایر مجموعه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، بدرستی مورد استفاده قرار گیرند».
* مشکل اصلی وزارت کار انتصابات غیرتخصصی
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»، به بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: این وزارتخانه به دلیل حجم گسترده مسؤولیت‌ها و تنوع زیرمجموعه‌های خود، نقش بسیار مهمی در پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه دارد اما متاسفانه در عملکرد فعلی این وزارتخانه، مشکلاتی وجود دارد که نیازمند توجه فوری است».
عظیمی‌راد افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامل زیرمجموعه‌های متعددی از سازمان تأمین اجتماعی تا صندوق بازنشستگی، شستا و سازمان بهزیستی و... است، این وزارتخانه مسؤولیت رسیدگی به قشرهای مهمی از جامعه، بویژه افراد نیازمند و دهک‌های پایین درآمد را بر عهده دارد، به همین دلیل این وزارتخانه باید همواره حواس خود را معطوف به این گروه‌های آسیب‌پذیر کند».
یکی از چالش‌های اصلی که عظیمی‌راد به آن اشاره کرد، موضوع انتصابات در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است و گفت: «بسیاری از انتصابات در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن، رنگ و بوی سیاسی دارد. در حالی که این سازمان‌ها به دلیل تخصصی بودن، نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند به صورت مستقل و بدون تأثیرپذیری از عوامل سیاسی، به مسائل مردمی رسیدگی کنند. در واقع اگر این سازمان‌ها بدرستی مدیریت شوند، می‌توانند رضایت اجتماعی بالایی ایجاد کنند اما اگر کم‌توجهی شود، ممکن است منجر به نارضایتی عمیق در جامعه شود. هدف ما از این اقدامات، کمک به وزارتخانه است تا بتواند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد».
وی به سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم وزارت کار اشاره کرد و گفت: «این سازمان می‌تواند نقش مهمی در آموزش مهارت‌های فنی و اشتغال‌زایی ایفا کند اما متاسفانه تاکنون عملکرد چشمگیری از خود نشان نداده است. وزیر باید به این بخش توجه بیشتری کرده و با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان فنی و حرفه‌ای را به صورت فعال‌تر مدیریت کند».
* وزیر کار بیش از حد درگیر مسائل حزبی و جناحی شده است
امید نصیبی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»، به بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: «نمایندگان مجلس همواره سعی کرده‌اند با دولت همکاری کنند تا برنامه‌های مناسبی برای خدمت به مردم ارائه شود. با این حال، متاسفانه شاهد مشکلات جدی در عملکرد این وزارتخانه هستیم».
نصیبی اظهار کرد: «با توجه به سوابق آقای میدری، انتظار می‌رفت این وزیر بتواند بهتر از این عمل کند و در صحنه خدمات عمومی ظاهر شود اما متأسفانه روند کار وزارت تعاون با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. درحالی که فرصت‌های زیادی داشتند اما متاسفانه نتوانستند یا شاید حتی نخواستند در مسیر درست حرکت کنند».
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس ادامه داد: «یکی از مشکلات اصلی این است که حتی با افراد نخبه و همسو با خودشان نیز همکاری نکرده‌اند. این موضوع باعث شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتواند در اجرای برنامه‌های مهم خود موفق باشد».
نصیبی افزود: «در سطوح استانی و شهرستانی، هیچ عملکرد قابل توجهی از این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. تنها یک سلسله‌مراتب بروکراتیک وجود دارد که هیچ گره‌گشایی از مشکلات مردم انجام نمی‌دهد. حتی وام‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری برای تولید که باید شعار سال را تحقق بخشند، هنوز بدون برنامه‌ریزی جدی باقی مانده‌اند».
نصیبی تأکید کرد: «وزیر کار بیش از حد درگیر مسائل حزبی و جناحی شده است. این مشکل به جای تمرکز بر حل مشکلات مردم، باعث شده وزارت تعاون از اهداف اصلی خود دور شود».
***
فرصت مجلس به وزیر کار
در جلسه دیروز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سوال حسین امامی‌راد نماینده مردم چناران از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان وزیر کار و نماینده سوال‌کننده، این موضوع به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق سخنان وزیر، ۹۹ رای مخالف سخنان وزیر و ۸ رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ میدری قانع شدند و یک فرصت مجدد به وزیر کار دادند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱ اسفند سال گذشته از مجلس کارت زرد گرفته بود. رای بالای مخالفان نشان‌دهنده فرصت مشروط نمایندگان به میدری است که باید جهت برطرف کردن ابهامات و موارد بیان شده گام بردارد.