مختصات وزیر اقتصاد
گروه اقتصادی: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مساله رشد اقتصادی، کنترل تورم، عدالت اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با توجه به چالش‌های پیچیده‌ای که نظام اقتصادی کشور با آنها روبه‌رو است و انباشت ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه انرژی، انتخاب وزیر اقتصاد باید با دقت و بر اساس توانمندی‌های اجرایی، دانش نظری و تجارب مدیریتی انجام شود. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی اولویت‌های اقتصادی کشور که ضروری است در دستور کار وزیر آینده اقتصاد قرار گیرد.
رشد اقتصادی عدالت‌محور به معنای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع است که در آن تمام اقشار جامعه، از جمله طبقات پایین و متوسط، از آثار رشد اقتصادی بهره‌مند خواهند شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که وزیر اقتصاد در برنامه‌های خود باید در نظر بگیر، رشد اقتصادی عدالت‌محور است. در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی کشور به دلیل مشکلات متعدد از جمله تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. در این میان، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از ثمرات رشد اقتصادی محروم مانده‌اند. یکی از نکات برجسته در برنامه‌های وزیر آینده اقتصاد باید تلاش برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت باشد. پس از تحقق میانگین رشد اقتصادی صفر درصد در دهه 90، رشد اقتصادی مثبت طی ۳ سال عمر دولت سیزدهم، بخشی از عقب‌افتادگی‌ها را جبران کرد اما تحقق رشد اقتصادی بالا نیازمند یک ایده کلان با برنامه‌ریزی مشخص است و بدون وجود ایده محوری برای توسعه پیشران‌های اقتصاد، امکان تحقق رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.
رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که رفاه ناشی از آن نصیب تمام اقشار جامعه شود و این هدف نیازمند وجود یک برنامه فقرزدایی به پیوست رشد اقتصادی است که هدف نهایی، یعنی رشد عدالت‌محور محقق شود. توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان و ارتقای کیفیت زندگی مردم، همچنین کاهش فقر و نابرابری‌ها خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور، این رشد اقتصادی باید بر مبنای تولید داخلی و بهره‌وری بالا باشد.
برای تحقق هدف رشد عدالت‌محور، باید علاوه بر رشد بخش‌های مختلف اقتصادی، به توزیع عادلانه درآمدها نیز توجه ویژه‌ای شود. از این رو، یکی از برنامه‌های وزیر آینده اقتصاد باید تقویت نهادهای حمایتی و ایجاد مشوق‌های مالی برای کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد که بیشترین اثر را در کاهش نابرابری‌های اقتصادی دارند.
* مقابله با ناترازی‌های نظام بانکی و اصلاح بانک‌های دولتی
یکی دیگر از چالش‌های عمده‌ای که کشور در حوزه اقتصادی با آن روبه‌رو است، ناترازی‌های سیستم بانکی بویژه در بانک‌های دولتی است. مشکلاتی چون پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه، مدیریت نادرست منابع مالی و عدم شفافیت در عملکرد بانک‌ها موجب تضعیف سیستم بانکی و کاهش اعتماد عمومی به این نهادها شده است. ناترازی‌های موجود در نظام بانکی که به طور خاص در بانک‌های دولتی بروز پیدا کرده است، منجر به ناکارایی تخصیص منابع مالی، همچنین ایجاد بحران‌های مختلف اقتصادی شده است. از جمله اولویت‌های وزیر آینده اقتصاد باید اصلاح و ساماندهی نظام بانکی بویژه بانک‌های دولتی باشد.
باور وزیر آینده اقتصاد به بهبود کارایی بانک‌ها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. در این زمینه، رفع مشکلات مرتبط با بدهی‌های معوق و کاهش وابستگی بانک‌ها به سیاست‌های دولت، همچنین شفاف‌سازی فرآیندهای مالی بانک‌ها می‌تواند توسط وزارت اقتصاد دنبال شود. هدف این است بانک‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کنند، نه اینکه خود به یک بار مالی و اقتصادی تبدیل شوند.
اصلاحات ساختاری و اصولی در بانک‌های دولتی می‌تواند علاوه بر برطرف کردن مشکلات موجود، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند. برای مقابله با ناترازی‌های بانک‌ها ابتدا باید ساختار مدیریت بانک‌ها اصلاح شود و فرآیند نظارت بر عملکرد آنها بهبود یابد. همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های اعتباری شفاف و کارآمد که به رونق تولید و اشتغال کمک کند، باید یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد باشد.
* رفع تبعیض‌های مالیاتی
سیستم مالیاتی کشور همواره با مشکلاتی نظیر تبعیض‌های مالیاتی و نبود شفافیت در فرآیندهای مالی مواجه بوده است. بسیاری از اقشار پردرآمد و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از پرداخت مالیات‌های منصفانه و متناسب با درآمد خود اجتناب می‌کنند، در حالی که اقشار ضعیف‌تر جامعه و بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار مالی زیادی را تحمل می‌کنند.
وجود تبعیض‌های مالیاتی باعث ایجاد نابرابری و فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود. از این رو باید در نظام مالیاتی اصلاحات اساسی انجام شود. ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه و شفاف که بر اساس توان اقتصادی افراد باشد، نه تنها به بهبود وضعیت درآمدی دولت کمک خواهد کرد، بلکه باعث کاهش تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود.
برای رسیدن به عدالت اقتصادی، باید تبعیض‌های موجود در سیستم مالیاتی را کاهش داد و مالیات‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که تمام اقشار جامعه به نسبت درآمد خود، سهم عادلانه‌ای از منابع عمومی پرداخت کنند. در این راستا، یکی از اقدامات مهم وزیر آینده اقتصاد، ارتقای سامانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی در راستای افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی است. همچنین سیاست‌هایی مانند تقویت نظارت بر فرار مالیاتی و جلوگیری از معافیت‌های بی‌رویه مالیاتی برای گروه‌های خاص یکی از محورهای کاهش تبعیض‌های مالیاتی است که باید توسط وزیر آینده اقتصاد دنبال شود.
* توسعه ابزارهای تأمین مالی
یکی از دیگر اولویت‌های وزیر آینده اقتصاد باید توسعه ابزارهای تأمین مالی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد باشد. در شرایط کنونی، بخش خصوصی نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد اما مشکلاتی مانند دسترسی محدود به منابع مالی، بروکراسی پیچیده و عدم حمایت‌های کافی از سوی دولت، باعث کاهش انگیزه و فعالیت این بخش شده است.
توسعه ابزارهای تأمین مالی یکی دیگر از اولویت‌های وزیر آینده اقتصاد است که می‌تواند بهبود چشمگیری در وضعیت مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. در حال حاضر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، به دلیل کمبود منابع مالی و نبود ابزارهای تأمین مالی مناسب، قادر به توسعه فعالیت‌های خود نیستند.
وزیر آینده اقتصاد باید به توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین همچون اوراق قرضه، صکوک و دیگر ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بازار توجه ویژه‌ای کند. این ابزارها می‌توانند به عنوان یک راهکار مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی عمل کنند و به این ترتیب بخش خصوصی را توانمند کنند تا به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
وزیر آینده اقتصاد باید برای تقویت بخش خصوصی و بهبود شرایط اقتصادی، سیاست‌های تأمین مالی نوآورانه و کارآمد را معرفی کرده و توسعه دهد. این شامل ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های خصوصی از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق مالی، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیل دسترسی به وام‌های بانکی است. همچنین باید بستر مناسبی برای توسعه شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها فراهم شود تا این بخش بتواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند. حضور نخبگان در این عرصه می‌تواند تغییراتی جدی در اکوسیستم تامین مالی سنتی کشور ایجاد کند.
* ایفای نقش هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
یکی از مشکلات عمده در اقتصاد ایران، نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. این موضوع باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارها و ناپایداری در سطح اقتصاد کلان می‌شود. وزیر آینده اقتصاد باید درک صحیحی از مکانیزم‌های سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد و تجربه در این 2 عرصه، یکی از پیش‌نیازهای یک وزیر اقتصاد قوی است. وزیر آینده اقتصاد باید با توجه به تجارب خود، به دنبال هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی باشد تا به این ترتیب بتوان از بحران‌های اقتصادی پیشگیری کرد و به ثبات اقتصادی دست یافت.
در شرایط فعلی، وزارت اقتصاد باید به عنوان حلقه وصل بین بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی عمل کند تا سیاست‌های پولی و مالی به طور همزمان و در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور پیش برود. این هماهنگی می‌تواند به کاهش نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک کند.
* وزیر آینده اقتصاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌های متعددی همچون تورم مزمن، کسری بودجه و نوسانات ارزی مواجه است، انتخاب وزیر اقتصادی با دانش نظری و تجربه اجرایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب یک اقتصاددان برجسته با این 2 ویژگی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای برون‌رفت از این مشکلات کمک کند. وزیر آینده اقتصاد باید با تسلط بر مکاتب مختلف اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، رویکردی علمی، ساختاری و عدالت‌محور را در دستور کار خود قرار دهد. در ادامه برخی ویژگی‌هایی را که باید وزیر آینده اقتصاد داشته باشد مرور می‌کنیم.
آشنایی عمیق با ذات نظام بانکی و شیوه اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد: نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در اقتصاد، نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر بانک‌ها با مشکلاتی نظیر سرکوب نرخ‌های بهره، مطالبات معوق و ناکارایی در تخصیص منابع مواجه بوده‌اند. وزیر آینده اقتصاد باید با شناخت دقیق این مسائل، بر مدار اصلاحات ساختاری در نظام بانکی حرکت کند. وی باید با طراحی نقشه راهی جامع، بانک‌ها را به سمت ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی تولید و کاهش ریسک‌های سیستماتیک هدایت کند. وزیری که فاقد چنین ویژگی باشد، از درک طراحی چنین مکانیزمی بازخواهد ماند و در این عرصه امکان اثرگذاری نخواهد داشت.
درک ساختار سیاست‌های مالی و فرابودجه‌ای دولت: سیاست‌های مالی دولت شامل درآمدها و هزینه‌ها، تأثیر مستقیمی بر ثبات اقتصادی دارد. در ایران، علاوه بر بودجه عمومی، ردیف‌های فرابودجه‌ای نیز وجود دارد که شفافیت مالی را کاهش می‌دهد. وزیر آینده اقتصاد باید به ضرورت یکپارچگی منابع و مصارف، لزوم اصلاح ساختاری بودجه و پرهیز از ایجاد بودجه‌های جزیره‌ای یا اقلام فرابودجه‌ای اشراف داشته باشد. این رویکرد بویژه در راستای محدودسازی مجاری ایجاد بدهی و سیال‌سازی بدهی‌های دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.
فهم دقیق از نقش دولت در تنظیم‌گری و طراحی بازار: در اقتصاد ایران، دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر، نقش مهمی در هدایت بازارها و جلوگیری از شکست‌های بازار دارد. با این حال، در یک دهه اخیر سیاست‌گذار با بهانه «تنظیم‌گری»، تبدیل به «مداخله‌گر» در بازار شده است که خود عاملی برای تشدید ناترازی‌ها در کشور است. وزیر آینده اقتصاد باید بر لزوم کاهش مداخلات مستقیم دولت در بازارها و ضرورت ایفای نقش تنظیم‌گری مؤثر و کارآمد تاکید کند. فهم دقیق از طراحی بازار باید یکی از ویژگی‌های بارز وزیر آینده اقتصاد باشد.
همچنین نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد تأثیر مستقیمی بر تخصیص منابع و عدالت اقتصادی دارد. در کشور، قیمت‌گذاری دستوری در برخی کالاها و خدمات موجب ایجاد ناترازی و کاهش کیفیت شده است. وزیر اقتصاد باید بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری، ضرورت تعیین قیمت‌ها بر اساس مکانیزم‌های بازار و توجه به هزینه‌های واقعی تولید تأکید کند.
آشنایی با تجربیات سایر کشورها و روندهای گذشته اقتصاد ایران: تجارب سایر کشورها در زمینه سیاست‌های اقتصادی می‌تواند الگوهای مناسبی برای ایران فراهم کند. پیشینه وزیر آینده اقتصاد باید نشان دهد با مطالعه و تحلیل این تجارب، بویژه در زمینه اصلاحات ساختاری، بر لزوم بهره‌گیری از الگوهای موفق و متناسب با شرایط ایران تأکید دارد. وی همچنین باید بتواند با بررسی روندهای گذشته اقتصاد ایران، به شناسایی نقاط ضعف و قوت پرداخته و برای اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایده داشته باشد.
دید کافی نسبت به اثر وضعی سیاست‌گذاری دستگاه‌های خارج از وزارت اقتصاد: سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور تنها محدود به وزارت اقتصاد نیست و دستگاه‌های دیگری همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. وزیر آینده اقتصاد باید با شناخت دقیق از تعاملات بین دستگاهی، بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کند. وی باید بتواند با ایجاد سازوکارهای مؤثر، از تضاد و تداخل سیاست‌ها جلوگیری کند.
سیاست‌گذاری مبتنی بر عدالت و فقرزدایی: عدالت اقتصادی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است. وزیر آینده اقتصاد باید بر لزوم توجه به اقشار آسیب‌پذیر، ضرورت طراحی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی تأکید و با اصلاح نظام مالیاتی، توزیع منابع به صورت عادلانه را تضمین کند.
همچنین فضای کسب‌وکار در کشور با چالش‌هایی همچون بروکراسی پیچیده، فساد اداری و نوسانات اقتصادی مواجه است. وزیر آینده اقتصاد باید با شناخت دقیق از این چالش‌ها، بر لزوم اصلاحات در محیط کسب‌وکار تأکید کند. وی باید با ساده‌سازی فرآیندهای اداری، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد.
دانش نظری سطح بالا: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وجود وزیر اقتصادی با دانش نظری عمیق و تجربه اجرایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعتبار علمی وزیر آینده اقتصاد می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر عمل کند. یک وزیر اقتصاد با سوابق علمی برجسته و تألیفات معتبر در حوزه اقتصاد و از چهره‌های شناخته‌شده در محافل علمی می‌تواند روند اصلاحات ساختاری و تحولی را تسهیل کند.
انتخاب وزیر اقتصادی با ویژگی‌های فوق می‌تواند گامی مؤثر در راستای اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.