گروه اقتصادی:
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه هم اکنون 5/5 میلیون نفر از کارگران کشور قرارداد موقت هستند، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا هم اکنون علاقه‌مند به پذیرایی از نیروی کار ایرانی هستند. عبدالرضا شیخ الاسلامی در زمینه نحوه تدوین سند ملی اشتغال، ایجاد سازمان ملی مهارت، ساماندهی نیروی کار و اعزام به خارج از کشور، گفت: اشتغال یک پدیده چند وجهی است و یک بحث واحد ندارد و همه باید دست به دست هم بدهند تا انجام شود. شیخ الاسلامی تاکید کرد: در چند سال اخیر بحث بازنگری در اصلاح قانون کار مدنظر بود که تا به حال 3 پیش‌نویس در آن طراحی شده است. از حدود 20 سال پیش قانون کار به تصویب رسید، کارفرماها اغلب نگران بودند و نسبت به آن انتقادهایی را وارد می‌کردند که باید به هر حال به اینها رسیدگی شود و من فکر می‌کنم قانون کار بعد از 20 سال امتحان خودش را پس داده، نقاط ضعف و آسیب‌های آن نیز مشخص شده و اکنون بسیاری از فعالان جامعه کار و تولید، نمایندگان مجلس، دولتمردان و حتی کارگران یک نگاه اصلاحی در بعضی ابعاد آن دارند. وزیر کار ادامه داد: هم اکنون حدود 80 درصد نیروی کار کشور قراردادی است یعنی اگر 8 میلیون کارگر داشته باشیم حدود 5/5 میلیون نفر زیر مجموعه این نوع قراردادها هستند برای همین تلاش شده که ساماندهی اجرا شود. البته در زمینه پیمانکاری‌ها نیز برای بکارگیری نیروی انسانی نیاز به واسطه و دلال نداریم چون هیچ دلیلی ندارد براي چیزی که ما می‌خواهیم به یک کارگر بدهیم، یک واسطه بتراشیم، این یک بخش قابل توجهی از این پول را به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌کند تا عملا یک کار ساده‌ای در حد کارگزین امور مالی یک اداره انجام شود.
شیخ الاسلامی در زمینه افزایش دستمزدها نیز با بیان اینکه با خواربار و حق سنوات حداقل دریافتی کارگران در سالجاری حدود 400 هزار تومان است، گفت: به دلیل طولانی بودن جریان تعیین دستمزد، حداقل 6 مرحله در این زمینه مذاکره صورت گرفت تا در نهایت حداقل دستمزد 89 را 15 درصد افزایش دادیم.