اجرای اقدامات پیشگیرانه قاچاق سوخت
معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق با بیان اینکه مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه قاچاق سوخت شامل ۲۴ ماده تهیه شده و در حال حاضر در یکی از استانها به صورت پایلوت در حال اجراست، گفت: حتی با قیمتهای بازتعریفشده سوخت همچنان قاچاق صرفه دارد.
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و در پاسخ به سوالی درباره تصویب مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل و تاثیر آن بر قاچاق سوخت در بلندمدت گفت: در موضوع مقابله با قاچاق، صرف انجام اقدامات مقابلهای، به تنهایی ثمربخش نخواهد بود. البته بیتأثیر نیست اما نمیتوان انتظار داشت این اقدامات در بلندمدت تأثیرگذار باشد. در کنار اقدامات مقابلهای، تمرکز اصلی ما باید بر اقدامات پیشگیرانه و اصلاح فرآیندها باشد.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ما بخش قابلتوجهی از گازوئیل را همچنان با همان نرخ اول عرضه خواهیم کرد تا نیاز واقعی مصرفکنندگان قانونی و اصلی تأمین شود، گفت: به عنوان نمونه، در حوزه حملونقل روزانه بین 50 تا 60 میلیون لیتر گازوئیل توزیع میشود که در میان بخشهای مختلف این حوزه تخصیص مییابد. این روند با نرخ یارانهای ادامه خواهد یافت. با این حال، افرادی که مصرفی فراتر از نیاز واقعی داشته باشند، میتوانند از نرخ دوم و حتی نرخ سوم استفاده کنند.
علیدادی با اشاره به اینکه «در مجموع میتوانم عرض کنم این تصمیم دولت، بیتردید در مسیر مقابله با قاچاق مؤثر خواهد بود»، گفت: ما به این اقدام بسنده نکردهایم. همانطور که پیشتر اعلام کردهایم، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه شامل 24 ماده تهیه شده است و در حال حاضر در یکی از استانها به صورت پایلوت در حال اجراست. در صورت اتمام مراحل اجرایی آن، انشاءالله این طرح در ستاد به تصویب نهایی خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
***
ابزارهای نظارتی سـازمان بورس برای مقابله با دسـتکاری قیمتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با اشاره به نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با موضوع بررسی ابزارهای نظارتی سـازمان بورس پیرامون مقابله با دسـتکاری قیمتی و معاملات نهانی در بازار سهام، گفت: از آنجا که امسال به نام سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده و تشکیل سرمایه بویژه در بلندمدت نیز از طریق بازار سرمایه انجام میشود، کمیسیون اصل ۹۰ با حساسیت ویژه به امور جاری کشور، جلسهای را برنامهریزی کرده تا مسؤولان سازمان بورس به عنوان متولیان بازار سرمایه و نهاد تنظیم و ناظر در بازار سرمایه، در کمیسیون حاضر و درباره اقدامات انجام شده برای منصفانه بودن بازار و جذب سرمایهگذار و تشکیل سرمایه بحث و تبادل نظر کنند.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ادامه داد: یکی از بحثهای مطرح شده در این نشست جذب سرمایه و افزایش سرمایه توسط سرمایهگذاران است که این امر نیازمند اعتماد سرمایهگذار است و اعتماد سرمایهگذار زمانی افزایش مییابد که تدابیر لازم برای صیانت از حقوق سرمایهگذار انجام شده و حقوقش حفظ شود.
صیدی در زمینه اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس برای افزایش اعتماد و صیانت از حقوق سهامداران گفت: در سازمان بورس اقداماتی از جنبه ایجابی به منظور شفافیت، انتشار بهموقع اطلاعات، اتکا به اطلاعات و کیفیت اطلاعات و همچنین از جنبه سلبی نیز اقداماتی در راستای نظارت کامل و برخورد با تخلفات از جمله جلوگیری از دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی که موجب میشود به حقوق سرمایهگذاران لطمه وارد شود، انجام شده است که در این راستا دستورالعملهای لازم از سالهای قبل تدوین و نظارت کامل وجود دارد.
***
تنها نهاد رسمی سیاستگذار مبادلات ارزی بانک مرکزی است
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیمگر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها - صرفنظر از فناوری زیربنایی آنها - در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا میکنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار میگیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاهها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیمگری رمزارزها اعلام کرد: رئیسجمهور طبق مستندات قانونی ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیمگر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها - صرفنظر از فناوری زیربنایی آنها - در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا میکنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار میگیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاهها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
بیتردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند اما این تنوع ابعاد بهمعنای تقسیم صلاحیت تنظیمگری به صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست، بلکه به معنای ضرورت مشورت و همکاری بینبخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظامهای پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپایی، بریتانیا و سنگاپور نیز نهاد تنظیمگر مالی یا بانک مرکزی، هدایتگر اصلی تنظیمگری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیلگر دارند. آنچنان که مدیریت مجموعههای متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه با بهرهگیری از ابزارهای فناورانه انجام میشود؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!