آغاز طرح دولت برای بهروزرسانی شیوه توزیع سوخت
طرح جدید دولت برای بهروزرسانی شیوه توزیع سوخت از دیروز وارد مرحله آزمایشی شد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، روز گذشته در یکی از جایگاههای سوخت تهران، روند حذف کارت سوخت کلید خورد و فرآیند سوختگیری از طریق کارت بانکی انجام شد.
طبق پیگیریهای صورتگرفته از منابع ذیربط، طرح جدید دولت در راستای بهروزرسانی شیوه توزیع سوخت به صورت آزمایشی دیروز آغاز شد، این طرح هم اکنون در مراحل ابتدایی قرار دارد. در این طرح که به عنوان بخشی از الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعریف شده، دولت موظف است طی مدت ۴ ماه، مقدمات حذف کارت سوخت از فرآیند سوختگیری را فراهم کند. در اجرای آزمایشی این سیاست، سهمیه سوخت خودروها به کارت بانکی افراد منتقل میشود و دیگر نیازی به همراه داشتن کارت سوخت نخواهد بود.
سازوکار جدید سوختگیری نیز تغییر کرده و با کمک یک اپلیکیشن موبایلی انجام خواهد شد. این اپلیکیشن پس از اتصال به سامانه هوشمند جایگاه، امکان فعالسازی سهمیه را برای راننده فراهم میکند. در واقع، ارتباط میان موبایل و تجهیزات پمپ بنزین، جایگزین فیزیکی کارت سوخت خواهد شد.
گفته میشود هدف اصلی این تحول، افزایش شفافیت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت عنوان شده است.
پیش بینی میشود اجرای آزمایشی این طرح بهمثابه یک تست گرم، فرصتی برای سنجش زیرساختها و رفع چالشهای احتمالی پیش از تعمیم سراسری آن خواهد بود. اگر این مرحله با موفقیت همراه شود، باید در انتظار آغاز فاز دوم در سایر جایگاههای کشور بود.
***
۲ خودروساز از هر نوع واگذاری و تحول در سهام منع شدند
شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در نامههای جداگانهای به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، توقف واگذاری و تحول سهام را اعلام کردند.
بر اساس ابلاغ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شد تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، از هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا جلوگیری شود.
بر همین اساس گروه سایپا با ارسال نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد؛ گروه خودروسازی سایپا همچنان پیگیر تعیینتکلیف موضوع واگذاری سهام چرخهای است و در صورت ابلاغ هر دستوری از مراجع ذیصلاح، مراتب از طریق سامانه کدال افشا میشود و به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
گفتنی است این ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری سهام ایرانخودرو نیز به شرکت مذکور ارسال شده است و دلیل بسته شدن نماد این ۲ شرکت به صورت موقت در بازار سرمایه به همین علت است.
همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ایرانخودرو نیز در نامهای به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اعلام کرده است: «با عنایت به نامه وارده از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی، مقرر شد از هر گونه واگذاری و تحول سهام این شرکت تا تعیینتکلیف طرح مذکور جلوگیری به عمل آید.
بدیهی است پیگیریهای لازم از دبیرخانه مذکور انجام و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد».
***
از خرداد، بیمهنامه بدون ثبت ملک صادر نمیشود
از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، صدور بیمهنامهها فقط با استعلام کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.
از ابتدای خردادماه سال 1404، صدور بیمهنامه در تمام رشتههای بیمهای تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده و هدف آن تکمیل بانک اطلاعاتی املاک کشور و شناسایی خانههای خالی است.
بر اساس سیاستهای دولت، این اقدام به منظور شفافسازی و کنترل بازار مسکن انجام میشود. سامانه ملی املاک و اسکان که به عنوان یک پایگاه داده بزرگ از املاک کشور شناخته میشود، میتواند نقش اساسی در کاهش سوداگری و کنترل قیمتها در بازار مسکن ایفا کند. با اتصال تمام خدمات مختلف، از جمله صدور بیمهنامه به این سامانه، دولت قصد دارد تمام فعالیتها در بازار مسکن تحت نظارت قرار گیرد.
***
کالاهای لوکس مانند آیفون در اولویت پایینتری قرار دارد
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آزادسازی واردات آیفون در اواخر سال گذشته، از اجرای سیاستهای جدید برای مدیریت شفاف واردات کالاهای ارزبر خبر داد.
محمدعلی دهقاندهنوی در پاسخ به سوالی درباره واردات گوشیهای آیفون اظهار داشت: «با توجه به محدودیتهای تحریمی و لزوم مدیریت منابع ارزی، اولویت با کالاهای اساسی و ضروری است و طبیعتاً کالاهای لوکس مانند آیفون که قیمت بالایی دارند، در اولویت پایینتری قرار میگیرند». دهقاندهنوی در ادامه در پاسخ به ابهاماتی درباره ترخیص نیممیلیارد دلار آیفون در بازه زمانی کوتاه پس از آزادسازی واردات و همچنین «مکانیسمهای فعلی مانند واردات در مقابل صادرات خود و عدم وجود خدمات پس از فروش رسمی، تاکید کرد مدیریت ارزی واردات به تفکیک کالا و تولیدکننده انجام میشود».
به گفته معاون وزیر صمت، ممنوعیت واردات یا افزایش شدید تعرفه واردات ممکن است به افزایش قاچاق و تشکیل بازار سیاه منجر شود و کارکردهای مد نظر سیاستگذار را در پی نداشته باشد.