نان به نرخ نانوا
گروه اقتصادی: با وجود تأکید سخنگوی دولت مبنی بر حساسیت موضوع نان و تعهد دولت به کنترل قیمت و عرضه آن، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخلفات گسترده‌ای در سطح نانوایی‌های دولتی‌پز رخ می‌دهد. یکی از روش‌های رایج این تخلفات، دستکاری فرآیند پرداخت الکترونیک است، به‌گونه‌ای که مشتریان هنگام پرداخت با کارت بانکی، مبلغی ۲ برابر نرخ واقعی را وارد کرده و تعداد نان را ۲ برابر ثبت می‌کنند. این روش به نانوایان اجازه می‌دهد در گزارش‌های مالی خود، تخلف گران‌فروشی را پنهان کرده و از نظارت‌های احتمالی دولتی فرار کنند. چنین اقدامی نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به سیستم توزیع یارانه‌ای می‌شود، بلکه نظارت مالی بر عملکرد نانوایی‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
نانوایی‌های دولتی‌پز که از یارانه‌های قابل توجهی برخوردارند، بر اساس قانون ملزم به رعایت نرخ مصوب هستند اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در بسیاری موارد، این نانوایی‌ها هیچ نشانی از دولتی‌پز بودن در محیط کسب‌وکار خود ارائه نمی‌دهند تا بتوانند نان را با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی به فروش برسانند. این رفتار موجب شده است تفاوت میان نانوایی‌های دولتی‌پز و آزادپز برای مصرف‌کنندگان مشخص نباشد، که خود به افزایش سوءاستفاده‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. ضعف نظارت و نبود کنترل‌های مؤثر باعث شده این تخلفات به صورت سیستماتیک در سطح بازار نان مشاهده شود.
علاوه بر دستکاری پرداخت‌ها، برخی نانوایی‌ها با افزودن مقدار ناچیزی کنجد به نان، آن را به عنوان محصولی متفاوت معرفی کرده و از این طریق، قیمت را به شدت افزایش می‌دهند. در بسیاری موارد، میزان کنجدی که به نان اضافه می‌شود، تأثیر چندانی در هزینه تولید ندارد اما بهانه‌ای برای دور زدن نرخ مصوب محسوب می‌شود. این تخلف، ضمن تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان، موجب بی‌ثباتی در بازار نان شده و کنترل قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کرده است.
برای مقابله با این تخلفات، چند اقدام ضروری است. نخست، نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های بانکی نانوایی‌ها باید اعمال شود تا از دستکاری پرداخت‌های الکترونیکی جلوگیری شود. راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای ثبت تعداد نان فروخته‌شده می‌تواند به شفاف‌سازی تراکنش‌ها کمک کند. همچنین، استانداردهای مشخصی برای افزودنی‌هایی مانند کنجد باید تدوین شود تا نانوایان نتوانند به صورت غیرقانونی قیمت نان را افزایش دهند. علاوه بر این، افزایش بازرسی‌های میدانی و مشارکت مصرف‌کنندگان در گزارش تخلفات از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی نقش مهمی در کاهش این سوءاستفاده‌ها دارد.
ضعف نظارتی دولت بر عملکرد نانوایی‌ها نه‌تنها موجب گران‌فروشی، بلکه باعث ایجاد نارضایتی عمومی در میان شهروندان شده است. در حالی که دولت سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای چرخه تولید نان اختصاص می‌دهد، اجرای نامناسب سیاست‌های حمایتی و نبود نظارت کافی بر روند قیمت‌گذاری، موجب افزایش تخلفات و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی، اجرای هماهنگ و مؤثر اقدامات کنترلی می‌تواند ضمن حفظ عدالت اقتصادی، از ادامه تخلفات جلوگیری کرده و شفافیت را به بازار نان بازگرداند.
با توجه به نقش حیاتی نان در سبد غذایی مردم و وابستگی بالای بخش بزرگی از جامعه به قیمت‌های یارانه‌ای، ادامه این وضعیت ممکن است به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. بنابراین، برخورد قاطع با متخلفان و اصلاح نظام توزیع و نظارت، امری ضروری است که دولت باید با جدیت بیشتری به آن بپردازد.
گرانی نان ناشی از ضعف نظارت بر نانوایی‌های دولتی‌پز پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد خانوارها، بازار کالاهای اساسی و سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. نان یکی از اقلام ضروری در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و افزایش قیمت آن مستقیما هزینه‌های روزمره مردم را بالا برده و قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد. این مساله باعث می‌شود برخی خانوارها برای مدیریت هزینه‌های خود، مصرف سایر کالاهای ضروری را محدود کنند که این روند می‌تواند به مشکلات تغذیه‌ای و افزایش هزینه‌های درمانی منجر شود.
افزایش قیمت نان تأثیر سرایت‌پذیری دارد، به این معنا که افزایش نرخ این کالای اساسی بر قیمت سایر محصولات وابسته، مانند آرد، روغن و شکر، تأثیر مستقیم می‌گذارد. این چرخه تورمی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های زندگی شود و نرخ تورم عمومی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ضعف نظارت باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت شده و مردم را نسبت به تأثیرگذاری یارانه‌ها دچار تردید می‌کند. اگر دولت نتواند بازار نان را مدیریت کند، نارضایتی اجتماعی افزایش یافته و ممکن است مشکلات ساختاری در بازار مواد غذایی ایجاد شود.
یکی دیگر از پیامدهای افزایش قیمت نان، تشدید فعالیت‌های بازار سیاه و قاچاق آرد است. با گران شدن نان، تقاضا برای خرید و فروش آرد در بازار آزاد افزایش می‌یابد و برخی افراد اقدام به خرید آرد یارانه‌ای و فروش آن با قیمت‌های بالا می‌کنند. این مساله نه‌تنها موجب کمبود آرد برای نانوایان واقعی می‌شود، بلکه قیمت نان را بیش از پیش افزایش داده و باعث بی‌ثباتی در بازار عرضه می‌شود. در ادامه این روند، انگیزه نانوایان برای رعایت مقررات کاهش می‌یابد.
ضعف نظارت دولتی باعث شده است برخی نانوایان بدون نگرانی از برخورد قانونی، از مقررات تخطی کنند و به جای رعایت نرخ‌های مصوب، قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشند. این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی میان نانوایان، دولت و مصرف‌کنندگان شده و کنترل بازار را پیچیده‌تر کرده است.
همچنین این افزایش قیمت باعث شکاف میان نانوایان دولتی‌پز و آزادپز شده است. اگر نانوایی‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت قیمت‌های بالاتر دریافت کنند، تفاوت میان آنها و نانوایی‌های آزاد از بین می‌رود. در نتیجه سیاست‌های یارانه‌ای دولت به‌تدریج کارایی خود را از دست خواهد داد و تأثیرگذاری آن در حفظ تعادل بازار کاهش خواهد یافت.
برای کنترل این بحران، اصلاح سیستم نظارت، راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت پرداخت و کنترل هوشمند توزیع آرد یارانه‌ای ضروری است. دولت باید با اجرای قوانین سختگیرانه، دستکاری قیمت نان را کاهش دهد و نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها را تقویت کند. اعمال جرایم سنگین برای متخلفان و افزایش سطح مشارکت مردم در گزارش‌دهی تخلفات می‌تواند به کنترل این وضعیت کمک کند. بدون اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، بحران افزایش قیمت نان می‌تواند به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری تبدیل شود و اثرات منفی بر امنیت غذایی مردم داشته باشد.
بررسی تخلفات نانوایی‌های دولتی‌پز در این گزارش نشان می‌دهد ضعف نظارت موجب افزایش غیرمنطقی قیمت نان شده و مصرف‌کنندگان را تحت فشار اقتصادی قرار داده است. برخی نانوایی‌ها با دستکاری تراکنش‌های بانکی یا افزودن جزئیاتی مانند کنجد، نرخ نان را افزایش داده‌اند، در حالی که این اقدامات هیچ توجیه منطقی از نظر هزینه‌های تولید ندارد. این تخلفات، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت، موجب تورم در سایر کالاهای مرتبط و حتی تشدید فعالیت‌های بازار سیاه آرد شده است.
دولت، در موضع‌گیری رسمی، بر حساسیت موضوع نان تأکید کرده و ادعا دارد با نان مردم شوخی نمی‌کند اما ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین سختگیرانه باعث شده برخی نانوایان عملا این سیاست‌ها را دور بزنند. اگرچه یارانه‌های هنگفتی برای کنترل قیمت نان پرداخت می‌شود اما عدم کنترل صحیح باعث شده نانوایان از طرق مختلف قیمت‌ها را افزایش دهند.
برای مقابله با این مشکل، دولت باید نظارت بر تراکنش‌های بانکی نانوایی‌ها را افزایش دهد، سامانه‌های هوشمند برای ثبت قیمت و میزان فروش نان راه‌اندازی کند، استانداردهای دقیق‌تری برای قیمت‌گذاری محصولات دارای افزودنی مانند کنجد وضع و بازرسی‌های میدانی را افزایش داده و آن را تقویت کند. همچنین مشارکت مردم در گزارش تخلفات از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند ابزاری مؤثر برای کنترل این روند باشد.
در نهایت، بدون اجرای اقدامات قاطعانه علیه نانوایان متخلف، تخلفات ادامه خواهد یافت و بحران قیمت نان می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری منجر شود. بنابراین بازنگری در سیاست‌های اجرایی و افزایش شفافیت در بازار نان، اقدامی ضروری برای دولت محسوب می‌شود.