لاین زیاده‌خواهی
گروه اقتصادی: قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به یکی از چالش‌های اساسی بازار تبدیل شده است، زیرا 3 گروه اصلی خودروسازان، نهادهای تنظیم‌گر و مصرف‌کنندگان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان انباشته آنها شده و مانع سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت و افزایش تولید می‌شود. آنها استدلال می‌کنند اگر بتوانند قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کنند، امکان کاهش زیان و افزایش رقابت‌پذیری فراهم خواهد شد. اما تجربه نشان داده در شرایط انحصاری، آزادسازی قیمت‌ها ممکن است منجر به افزایش شدید قیمت‌ها بدون بهبود کمترین کیفیت شود. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان معتقدند نسبت به کیفیت خودرو، قیمت محصولات داخلی بالاست و برای اصلاح شرایط کنونی دولت باید واردات خودرو را با تعرفه پایین آزاد کند تا مانع زیاده‌خواهی خودروسازان شود. همچنین شورای رقابت و سایر نهادهای دولتی بر این باورند که قیمت‌گذاری باید بر اساس هزینه تمام‌شده باشد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. این سیاست در کوتاه‌مدت مانع فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان می‌شود، بر همین مبنا مصرف‌کنندگان نیز به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی، مخالف واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان هستند. به طور قطع در صورت آزادسازی قیمت‌ها، بدون نظارت کافی، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت بدون اینکه کیفیت بهبود یابد. همچنین عدم رقابت واقعی در بازار داخلی باعث شده مصرف‌کنندگان گزینه‌های محدودی داشته باشند، که این امر قدرت چانه‌زنی آنها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو در وزارت صمت تأکید کرد: «هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی باید بر اساس تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات، به دور از هزینه‌های حاشیه‌ای انجام شود». وی عدم عرضه خودرو را تضییع حقوق مصرف‌کننده و غیرقانونی دانست و اظهار داشت که ادعای برخی خودروسازان مبنی بر توقف عرضه به دلیل عدم افزایش قیمت، غیرقابل قبول است. این مقام مسؤول همچنین تأکید کرده قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه و اعلام می‌شود و افزودن هزینه‌های اضافی توسط خودروسازان غیرقانونی خواهد بود.
این دیدگاه در حالی مطرح شده که برخی خودروسازان قصد دارند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند اما هنوز مشخص نیست آیا این اقدام با مجوز شورای رقابت انجام خواهد شد یا خیر. بر اساس مقررات موجود، خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تنها در صورت دریافت مجوز رسمی از این شورا، می‌توانند وارد سازوکار بورس کالا شوند، در غیر این‌صورت چنین اقدامی خلاف قانون محسوب خواهد شد. بنابراین تصمیم هیأت‌مدیره یک شرکت برای ورود به بورس کالا به‌تنهایی کافی نیست، زیرا شورا باید صراحتاً اعلام کند خودروهای مذکور از دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری آن خارج شده‌اند.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بوده که خودروسازان و زنجیره تأمین آنها همواره خواستار حذف این سیاست بوده‌اند. به اعتقاد بسیاری از فعالان این صنعت، این سیاست نه‌تنها منجر به حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان نشده، بلکه باعث زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت محصولات و نارضایتی عمومی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته، 2 خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با قیمت کارخانه نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. علاوه بر این، مطالبات تعیین‌‌تکلیف نشده قطعه‌سازان از خودروسازان بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوق آنها نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با توجه به این شرایط، وزارت صمت تلاش دارد اصلاحات بنیادینی را در صنعت خودرو ایجاد کند و در همین راستا، یک سند راهبردی 5 ساله تدوین کرده که حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان یکی از اصلاحات کلیدی در نظر گرفته است. به گفته معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، این سند بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای، ارتقای کیفیت و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارد. وعده داده شده که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان زمان «اصلاح قیمت‌ها» باشد، که در صورت دستیابی به اجماع میان نهادهای کلیدی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و بانک مرکزی، می‌تواند نقطه عطفی برای صنعت خودرو ایران محسوب شود.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها، همراه با سیاست‌های مکمل مانند افزایش رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی، می‌تواند به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو کمک کند. کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی با اتخاذ چنین رویکردهایی توانسته‌اند صنعت خودروی خود را به سطح جهانی برسانند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند آزادسازی قیمت‌ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخلی و نظارت بر کیفیت همراه شود. همچنین ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و جلوگیری از رانت‌های بازار از الزامات موفقیت این اصلاحات است.
با این حال، اجرای چنین اصلاحاتی به توانایی وزارت صمت در ایجاد اجماع بین نهادهای مختلف و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد. اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. با توجه به سابقه سیاست‌های تنظیم‌گری در ایران، باید دید آیا وزارت صمت می‌تواند این مسیر اصلاحات را به‌درستی هدایت کند و آیا پایان خرداد ۱۴۰۴ به‌واقع نقطه‌ای تعیین‌کننده در صنعت خودروی ایران خواهد بود.
تأثیر سیاست‌های مالی و اقتصادی بر قیمت‌گذاری خودرو
با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودرو ارتباط مستقیمی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز و سیاست‌های پولی دارد، باید بررسی شود چگونه تغییرات اقتصادی می‌تواند مسیر قیمت‌گذاری را دستخوش تغییر کند. افزایش تورم عمومی و نوسانات ارزی باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید خودرو می‌شود و در چنین شرایطی، حتی با حذف قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروها ممکن است به طور طبیعی افزایش یابد. بنابراین، اصلاحات صنعت خودرو باید همراه با سیاست‌های کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز انجام شود.
یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی، نبود رقابت واقعی در بازار است. محدودیت‌های وارداتی باعث شده خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی قابل‌توجهی فعالیت کنند و به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند. در صورت تسهیل ورود خودروهای خارجی، می‌توان انتظار داشت خودروسازان داخلی مجبور به رقابت شده و در نتیجه کیفیت محصولات و قیمت‌ها متعادل‌تر شود.
یکی دیگر از مسائل اساسی در صنعت خودروی ایران، وابستگی بیش از حد به قطعات وارداتی و مشکلات زنجیره تأمین است. بسیاری از قطعات خودرو توسط مالکان شرکت‌های خودروسازی تأمین می‌شود که امکان افزایش قیمت‌گذاری داخلی بدون رقابت واقعی را فراهم می‌کند. برای اصلاح این مساله، نیاز است نظارت جدی‌تری بر قیمت‌گذاری قطعات خودرو صورت گیرد و تأمین‌کنندگان مستقل وارد بازار شوند. همچنین سرمایه‌گذاری در تولید داخلی قطعات با فناوری بالا می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند.
یکی از درخواست‌های مهم مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی، افزایش شفافیت مالی در خودروسازی است. صورت‌های مالی خودروسازان باید به طور دقیق بررسی شود تا مشخص شود آیا قیمت‌گذاری واقعی است یا شامل هزینه‌های اضافی و غیرضروری می‌شود. همچنین سازمان‌های نظارتی باید عملکرد خودروسازان را از نظر مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و کیفیت تولید بررسی کرده و اقدامات اصلاحی مناسب را اتخاذ کنند. با توجه به وعده‌های وزارت صمت مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری خودرو در خرداد ۱۴۰۴، باید دید آیا این تصمیمات منجر به تغییرات واقعی و مؤثر خواهند شد یا صرفاً یک اصلاح سطحی خواهد بود. موفقیت این اصلاحات به میزان اجماع میان نهادهای کلیدی و نحوه مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد. اگر این اصلاحات به طور جامع اجرا شود، می‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده، صنعت خودروی ایران از مسیر زیان‌دهی خارج شده و به سمت رقابت‌پذیری جهانی حرکت کند.