افزایش قیمت خودرو بدون مجوز مصداق گران‌فروشی است
گروه اقتصادی: ۲ خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا درخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات‌شان ارائه داده‌اند. سایپا با اشاره به «زیان‌ده بودن فروش فعلی»، خواستار بازنگری در نرخ‌ها شده و ایران‌خودرو نیز با انتقاد از عدم اعلام قیمت‌های جدید، از وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کرده است.
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو با رکود تقاضا، کاهش معاملات و سردرگمی در قیمت‌ها مواجه است. از سوی دیگر، قیمت ارز در ماه‌های اخیر نسبتاً تثبیت شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، نه افزایش آن.
از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید (از جمله دستمزد، انرژی و قطعات) و ثبات قیمت فروش، به کاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است، بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است.
از منظر مصرف‌کننده و بازار اما افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد. ضمن اینکه توان خرید خانوارها نیز کاهش یافته و هرگونه افزایش قیمت می‌تواند به رکود بیشتر در بازار بینجامد. در همین حال رئیس سازمان حمایت در این باره اعلام کرد ایران‌خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران‌فروشی است. حسین فرهیدزاده با حضور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما که به موضوع افزایش قیمت خودرو می‌پرداخت، با اعلام اینکه ایران‌خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران‌فروشی است، گفت: در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان نشده اگر روند بررسی اطلاعات خودروسازان زمانبر بود آنها خود تغییر قیمت را لحاظ کنند.
وی افزود: من تأکید می‌کنم شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسؤولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد؛ از ارزی که می‌گیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود. فرهیدزاده تصریح کرد: این افزایش قیمت باید در ابتدا بررسی و با قطعه‌سازها تسویه‌حساب شود. توسعه محصولات نیاز به زمان دارد، به همین دلیل کار محاسبات نیازمند زمان است. به طور مثال، محصولات ایران‌خودرو حدود 34 مدل بوده و همکاران در هیات‌مدیره گفته‌اند این محاسبات حداقل 3 تا 4 ماه وقت می‌برد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در ادامه گفت: با توجه به شرایط هر محصول، این پروسه زمانبر است و باید مسائل توسعه محصول و هزینه‌هایی که باید صرف قطعه‌سازی شود، بررسی شود. من در دستورالعمل ندیدم اگر این مراحل زمانبر باشد، اختیاری به شرکت‌ها داده شود که خود خارج از مجاری قانونی اقدام کنند. به گفته فرهیدزاده، تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تحت نظارت است؛ از ارزهایی که دریافت می‌کنند تا بحث‌ها درباره قطعات و آمار تولیدشان. ممکن است در اینجا نیاز به کارشناسی‌هایی برای درک افزایش قیمت و درآمدهای اضافه باشد.