پاسخ مجمع تشخیص به ابهامات مطرح‌شده درباره تصویب پالرمو
گروه سیاسی: 24 اردیبهشت امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پالرمو را به صورت مشروط تصویب کرد. پس از تصویب این لایحه، مباحثی در مجلس شورای اسلامی و همچنین فضای سیاسی کشور به وجود آمد که باعث شد کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای منتشر کند.
در بخشی از این بیانیه که دیروز منتشر شد، آمده است: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ 18 آذر 1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران و سپس در تاریخ 4 بهمن 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد اما این بار شورای نگهبان افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات اعلام‌شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن افزود و مصوبه را در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ به مجلس بازگرداند. مجلس مجددا مصوبه خود را اصلاح کرد و شورای نگهبان ۱۸/۷/۱۳۹۷ ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد اشکالات هیات عالی نظارت همچنان باقی است.
این بیانیه افزوده است: پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل 112 قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. بنابراین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از «تصویب مشروط» مجلس شورای اسلامی در زمستان 96 و تایید نهایی شورای نگهبان، صرفا به سبب ایرادات «هیات عالی نظارت» از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید و با انقضای مهلت یک‌ساله قانونی، وفق آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود. اما متعاقب آن رئیس‌جمهور وقت طی مکاتبه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد مصوبه مجلس مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفته و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید و مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال1400 و تشکیل دولت جدید، پیگیری موضوع متوقف شد.
همچنین در این بیانیه آمده است: پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در سال 1403 و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم‌له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شد آغاز گردید. در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیات عالی نظارت، طی 3 ماه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون بویژه شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور بویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی‌های مطروحه از ناحیه هیات عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 با اکثریت بیش از سه‌پنجم کل اعضا، بر تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و به این ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.