اولویت، حقوق خودروسواران
گروه اقتصادی: صنعت خودرو یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد است که نه‌تنها بر توسعه صنعتی کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دارد. تصمیمات مرتبط با واردات، قیمت‌گذاری و مدیریت این صنعت باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اتخاذ شود. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تلاش کند با اصلاح قوانین و اجرای سیاست‌های تنظیم‌گری، تعادل مطلوبی میان حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
بهبود شرایط بازار خودرو نیازمند سیاست‌های منسجم و پایبندی به چارچوب‌های قانونی است. هرگونه تصمیم هیجانی یا اقدامات خارج از قواعد تعیین‌شده می‌تواند موجب ایجاد اختلال در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود. بنابراین، نظارت دقیق بر فرآیندهای تولید، واردات و تعامل بخش خصوصی با دولت، می‌تواند به تنظیم‌گری صحیح بازار خودرو کمک کرده و منافع تمامی ذی‌نفعان را به شکل متوازن حفظ کند.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب خودروسازان که منجر به ایجاد اختلال در حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود مورد پذیرش نبوده و باید این رویه اصلاح شود، درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو و فعال‌سازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، گفت این امر موجب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار خواهد شد.
فرشاد مقیمی در رابطه با وضعیت واردات خودرو در سال جاری، به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری اشاره و اظهار کرد: هدف‌گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهای اقتصادی در تنظیم بازار، پیش‌بینی می‌شود با اجرای مفاد آیین نامه و واردات بیش از 2 میلیارد دلار خودرو در سال جاری، قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیشبرد برنامه واردات خودرو در سال جاری را مهم ارزیابی کرد و گفت: با عنایت به اینکه مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آنها، خارج از سقف بودجه ارزی در نظر گرفته شده برای واردات خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود از این مسیر نیز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشیم.
* حمایت از تولید، نه به بهای تضییع حقوق مصرف‌کننده
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت خودروها با مصوبه هیات مدیره خود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامی تولیدکنندگان بوده اما این حمایت هیچگاه به قیمت نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان هدف‌گذاری نشده است؛ بر این اساس و با وجود اینکه احقاق حقوق واحدهای تولیدی در مباحث مختلف از جمله تامین ارز تنظیم بازار مواداولیه و قیمت‌گذاری محصولات، لازم است، با این حال این تنظیم‌گری باید به نحوی پیگیری و اقدام شود که حقوق مصرف‌کنندگان برقرار شده و آسیبی از این بابت، متوجه طرفین نشود. مقیمی خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع، مهم است که قانون‌گذار، رویه جاری را مشخص کرده و قطعاً، تبعیت از این رویه بر همه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز لازم‌الاجراست؛ هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر به سمت اصلاح در رویه فعلی، لازم است که از مسیر قانونی و با راهبری وزارت صمت پیگیری شود.
وی درباره تعهدات مدیریت بخش خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو و لازم‌الاجرا بودن این تعهدات، اظهار کرد: در موضوع واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی، فرآیند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد و مقرر بود در حوزه‌های مختلف از متقاضی بخش خصوصی برای مدیریت شرکت تعهداتی در قبال شاخص‌های کلیدی و کلان حاکمیتی صنعت خودرو اخذ شود؛ در این باره برنامه‌های متقاضیان مدیریت، اخذ و طی جلسات متعدد بررسی و نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایدرو برای اصلاح و تکمیل برنامه‌ها به آنها ارائه شد.
مقیمی در ادامه افزود: با این حال، از آنجا که واگذاری مدیریت، خارج از فرآیند توافق شده و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در این پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد برای واگذاری منجر نشد، بنابراین در حال حاضر پیگیری امور صرفاً در چارچوب برنامه‌های شرکت و تطبیق عملکرد در راستای برنامه‌ها در دست اجراست. در این باره جلسات مستمر کنترل پروژه‌های شرکت با مدیریت جدید در سازمان برگزار می‌شود و مواردی که خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذکر داده شده و برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی درخواست می‌شود.
رئیس هیات عامل ایدرو، مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسات کنترل پروژه‌های شرکت خودرویی با مدیریت بخش خصوصی را برنامه‌های توسعه محصولات، برنامه کاهش قیمت تمام شده، برنامه‌های تعامل با سایت‌های استانی، برنامه‌های تامین مالی و برنامه‌های ساخت داخل و پیگیری پروژه‌های کلیدی در دست اجرا از قبیل پلتفرم برق و الکترونیک شرکت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد.
* اتکای خطرناک خودروساز خصوصی‌شده به تسهیلات بانکی
مقیمی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف واگذاری مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به بخش خصوصی موضوع ورود نقدینگی به چرخه عملیات شرکت توسط مدیریت جدید بوده است که در این باره، درخواست‌های طرح شده از سوی مدیریت جدید شرکت، برای افزایش سقف تسهیلات با هدف اخذ تسهیلات بانکی بیشتر، نشان می‌دهد تغییری در رویه اداره شرکت از این بابت ایجاد نشده و کماکان اتکای شرکت به افزایش تعهدات بانکی است. حال از آنجا که موضوع بالا بودن سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده محصولات شرکت، از جمله چالش‌های دوره‌های قبلی بوده است، با تداوم این رویه، متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای کاهش هزینه‌های مالی شرکت دیده نمی‌شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: ضروری است مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به‌سرعت اصلاح و روال‌های تامین و تولید در کل زنجیره قطعه و خودروسازی را به ترتیبی اجرا کند که به کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز و هزینه‌های مالی منجر شود.
رئیس هیات عامل ایدرو در پایان ضرورت حفظ و توسعه تعامل سازنده از سوی واحدهای تولیدی بویژه واحدهای بزرگ با حاکمیت را متذکر شد و تاکید کرد: منافع کشور ایجاب می‌کند همواره حامی واحدهای تولیدی باشد؛ بر این اساس، اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب واحدهای تولیدی که منجر به ایجاد اختلال در تنظیم‌گری حاکمیت در بازار و حفظ حقوق سایر ذی‌نفعان از جمله مصرف‌کنندگان می‌شود، مورد پذیرش نبوده و لازم است این رویه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.