محور پول‌سازی رژیم سوخت
گروه اقتصادی: در نخستین ساعات بامداد پنج‌شنبه گذشته، چند فروند موشک ایرانی به منطقه رامات‌گان، نقطه‌ای کلیدی در ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی اصابت کرد و منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی شد. برخلاف حملات سنتی که تمرکز بر اهداف نظامی دارند، این اقدام به‌وضوح نشان داد که زیرساخت‌های اقتصادی رژیم در تیررس موشک‌های ایران هستند. واکنش بازارهای مالی رژیم به این حملات، افزایش نوسانات منطقه‌ای و بازتاب‌های جهانی آن از جمله در حوزه انرژی و دارایی‌های امن، نشان‌دهنده عمق و وسعت تأثیرات انتقام ایران از رژیم صهیونیستی بود.
به گزارش منابع عبری‌زبان، موشک‌های ایران در این حملات به مجموعه‌ای از ساختمان‌های تجاری و اداری در مجاورت بورس تل‌آویو و برج‌های مالی رامات‌گان برخورد کردند؛ منطقه‌ای که میزبان دفاتر صدها شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی بین‌المللی است.
بازار سرمایه رژیم بلافاصله پس از وقوع این حمله دچار تکانه‌ای شدید شد. موجی از فروش اضطراری در میان فعالان بازار به راه افتاد و تنها در ساعات نخست، شاخص اصلی بورس تل‌آویو بیش از ۳ درصد افت کرد؛ رخدادی که از زمان جنگ ۲۰۲۳ با غزه بی‌سابقه محسوب می‌شود. با توجه به ارزش تقریبی ۴۷۵ میلیارد دلاری بازار سرمایه رژیم صهیونیستی، این میزان افت به معنای کاهش ۱۴ میلیارد دلاری در ارزش دارایی‌های بورسی در کمتر از یک روز است.
در سطح داخلی رژیم صهیونیستی، کاهش شاخص‌ها، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی می‌تواند توازن اقتصادی آن را در میان‌مدت متزلزل کند. در سطح جهانی نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه، اختلال در بازار انرژی و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن، از نتایج محتمل و ملموس این رویداد خواهد بود. از این منظر، حمله جمهوری اسلامی به رامات‌گان تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه هشداری راهبردی برای ساختار اقتصادی رژیم و یک متغیر جدید در معادلات ژئوپلیتیک منطقه محسوب می‌شود. برخی کارشناسان در این باره هشدار داده‌اند که در صورت تداوم حملات به سرزمین‌های اشغالی و تکرار چنین رخدادهایی، احتمال خروج سرمایه، تعلیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تشدید رکود اقتصادی در رژیم صهیونیستی بسیار بالا خواهد بود. در پی این تحول برخی بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی مستقر در رامات‌گان فعالیت خود را به‌طور موقت متوقف کرده‌اند. همچنین دادوستد سهام شماری از شرکت‌های حوزه فناوری و صادرات به حالت تعلیق درآمده است. این اختلالات زنجیروار، چرخه عملکرد اقتصادی رژیم را به چالش کشیده است. رسانه‌های عبری‌زبان همچنین از تعلیق تصمیم چند صندوق سرمایه‌گذاری خارجی برای بازگشت به بازار این رژیم خبر داده‌اند.
به باور تحلیلگران اقتصادی، حمله به زیرساخت‌های مالی رژیم صهیونیستی به‌دلیل اثر روانی عمیقی که بر فضای اعتماد سرمایه‌گذاران دارد، پیامدی بسیار فراتر از تهدیدات نظامی دارد. این نخستین‌بار است که ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی به‌طور مستقیم هدف حملات موشکی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که بسیاری آن را پیامی آشکار از سوی تهران تلقی کرده‌اند. به این معنا که در صورت تداوم جنگ، ساختار مالی و دارایی‌های اقتصادی اسرائیل نیز در تیررس قرار خواهند داشت. از منظر راهبردی، این رویداد اولا بی‌ثباتی و حرکت سرمایه‌ها به سوی بازارهای امن‌تر را در پی داشته است. دوما افزایش ریسک اقتصادی موجب فشار بر ارزش شِکِل و در نتیجه تورم وارداتی خواهد شد. در سطح کلان، این وضعیت گزینه‌های رژیم و شرکت‌های آن برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق یا جذب سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد. همزمان، افزایش نگرانی در جامعه صهیونیست می‌تواند اعتماد عمومی به کابینه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های اقتصادی آن را کاهش داده و موجی از مطالبات اجتماعی و فشار سیاسی ایجاد کند. فراتر از مرزهای سرزمین‌های اشغالی، حملات ایران تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر بازارهای مالی منطقه‌ای و جهانی نیز دارد. از یک‌سو، افزایش سطح ریسک ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند سبب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازارهای نوظهور مانند ترکیه، مصر، اردن و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس شود و از سوی دیگر، نگرانی نسبت به احتمال اختلال در عرضه انرژی، به‌ویژه در صورت تهدید بستن تنگه هرمز، می‌تواند منجر به افزایش بهای جهانی نفت شود. در سطح جهانی نیز سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی اغلب دارایی‌های پرریسک را کنار گذاشته و به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ین ژاپن متمایل می‌شوند. به همین دلیل، شاهد کاهش ارزش ارزهای پرریسک‌تر و افت شاخص برخی بورس‌های منطقه‌ای مانند دبی، استانبول و دوحه خواهیم بود.
در مجموع حملات موشکی ایران نه‌تنها ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه نقطه عطفی در بازدارندگی نوین علیه جنایات جنگی رژیم به حساب می‌آید. در سطح داخلی، کاهش شاخص‌ها، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی می‌تواند توازن اقتصادی رژیم صهیونیستی را در میان‌مدت متزلزل کند. همچنین در سطح جهانی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه، اختلال در بازار انرژی و همچنین حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن، از نتایج محتمل و ملموس این رویداد خواهد بود.