گروه اجتماعی:
جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: داروهای روانگردان در فهرست مواد مخدر قرار گرفته و مانند دیگر مواد مخدر مجازات قانونی دارد. طاها طاهری در رابطه با جزئیات خلأ قانونی مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتی در قالب لایحه‌ای به مجلس بیان داشت: در سال 86 اصلاحیه قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اقدامی هوشمندانه انجام شد و با شکل‌گیری کمیته و دبیرخانه نخبه‌های کشور از تمام حوزه‌ها با تشکیل جلسه‌های مستمر، پیش‌نویسی تهیه کردند و در نیمه دوم سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال داشتند. وی افزود: اشکالاتی در نحوه رسیدگی به پیش‌نویس پیش آمد که مقرر شد تا اهم موارد و مشکلات اصلی بررسی و بعد به صحن اصلی مجمع مصلحت نظام ارجاع شود. طاهری تصریح کرد: جلسه‌های حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست رئیس قوه قضائیه شکل گرفت و روندی که در پایان سال برای رسیدگی به موضوع جزئیات خلأ قانونی مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتی مطرح بود تا دو جلسه دیگر موارد مهم پیش‌نویس آن ارائه شده و براي آن رای‌گیری می‌شود. وی مشکلات اصلی در بررسی این موضوع را شامل جلوگیری از فرار عوامل اصلی مواد مخدر در کشور قابل حل دانست و اظهار داشت: به کارگیری اشخاص و پشتیبانی مالی از عوامل قاچاق مواد مخدر مورد تشدید مجازات قرار خواهد گرفت. جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه هم‌اکنون حداقل مجازاتی که برای افراد مجرم در مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود این است که به عنوان معاون جرم تلقی می‌شوند، افزود: در قانون جدید شدیدترین و حداقل جرمی که برای مجازات عوامل مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود، مباشرت در جرم خواهد بود. وی ادامه داد: با اجرای قانون جدید اقدام جدی در بازدارندگی حوزه جرائم مواد مخدر ایجاد می‌شود. طاهری عامل شیوع ارزانی روانگردان‌ها را قانون رسیدگی در دادگاه عمومی بیان داشت و گفت: روانگردان‌ها باید از مواد مخدر محسوب شوند و این پرونده‌ها باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: تعدد جرم و ابهاماتی که باعث می‌شد اختلاف رویه در رسیدگی به جرائم در مجازات قضایی صورت گیرد با اجرای این قانون جدید اصلاح خواهد شد. جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه در اصلاحیه قانونی جدید تغییر رویکرد در برخورد با معتادان انجام خواهد گرفت، افزود: معتاد بیمار تلقی می‌شود و از طریق قانونی درمان اختیاری و اجباری به عنوان مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه برخورد جدی با کسانی که مواد مخدر به کشور وارد یا خارج می‌کنند در پیش‌نویس جدید اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: جرم مواد مخدر در صحنه بین‌المللی سازمان‌یافته عنوان می‌شود و تمام تسهیلات داخلی از کسانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت مواد مخدر را دارند بویژه اتباع خارجه گرفته خواهد شد. طاهری بیان داشت: امیدواریم با درایت مسؤولان خلأ قانونی که باعث اختلال در رسیدگی به جرائم قانونی مواد مخدر ایجاد شده است، برطرف شود. وی یادآور شد: نبود قانونی درست در رابطه با برخورد با جرائم مواد مخدر تهدیداتی را برای حیات اجتماعی کشور و جایگاه ایران در صحنه‌های بین‌المللی در برداشت که حتی قاچاقچیان مواد مخدر جسارت به خرج دادند و با انتقال مواد مخدر به کشورهای دیگر به تهیه مواد مخدر صنعتی اقدام کردند. جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در رابطه با آخرین وضعیت خط ملی اعتیاد در کشور گفت: اقدام راهبردی ستاد ایجاد پل ارتباطی مردم و حاکمیت بوده است که مردم با در تماس بودن با خط ملی به بیان مشکلات پرداختند. وی یادآور شد: سال گذشته نیم‌میلیون نفر با خط ملی در تماس بودند که بیشترین پرسش‌ها در رابطه با درمان و چگونگی نوع برخورد با معتادان بوده است.
طاهری آخرین آمار معتادان را بر اساس آمار سازمان ملل 900 میلیون نفر بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال 86 یک میلیون و 200 هزار نفر معتاد در بخش موادهای سنتی بودند. وی خاطرنشان کرد: با پژوهش‌هایی که در حال انجام است می‌توانیم آمار دقیق‌تری را ارائه داده و سیاست‌های کلی بر اساس آمار درست تنظیم خواهد شد.