اخبار اقتصادی
بسته حمایتی از صنایع بزرگ در کمیته زیربنایی دولت تصویب شد
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بسته‌های حمایتی از صنایع بزرگ و اصناف گفت: با همکاری ستاد بازسازی جنگ و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، رویکردهای جبرانی کارخانجات و اماکن عمومی آغاز خواهد شد.
سیدعلی مدنی‌زاده در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در گمرک تهران برگزار شد، گفت: با شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اقدامات حمایتی و پدافندی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. در گام اول در حوزه دیتاسنترها مرتبط با شبکه بانکی اقدامات تقویتی انجام شد. از سوی دیگر در حوزه گمرکات دستورات لازم برای تفکیک و شناسایی کالاهای خطرناک و اساسی صادر شد. بر این اساس با اقدامات صورت‌گرفته و اقدامات شبانه‌روزی گمرکات تخلیه فوری انبارها از حیث مواد خطرناک با سرعت بالا شروع شد.
مدنی‌زاده در پایان سخنانش نیز افزود: بسته حمایتی از صنایع بزرگ در کمیته زیربنایی دولت تصویب شده و بعد از تصویب در هیات دولت ابلاغ خواهد شد. همچنین یک بسته حمایتی از اصناف نیز در دست تدوین است.
***
ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه‌قضائیه گفت: سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل شد. 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، 66 پرونده پولشویی به قوه قضائیه ارسال شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل‌شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضدپولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضائیه ارسال شد.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی بویژه پولشویی گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.
وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضائیه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد.
***
آخرین وضعیت قیمت طلا و ارز
دیروز در بازار آزاد طلای ۱۸عیار هر گرم ۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
روز گذشته در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 6 میلیون و 946 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 70 میلیون و 600 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 77 میلیون و 800 هزار تومان بود. در بازار سبزه‌میدان همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 42 میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 25 میلیون و 300 هزار تومان و سکه گرمی 15 میلیون تومان تعیین شد و به فروش رسید. همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی 30 میلیون و 90 هزار تومان ارزش‌گذاری شد، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 3273 دلار بود. قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری دیروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به نرخ 71 هزار و 188 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 69 هزار و 249 تومان رسید. قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به 83 هزار و 417 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 145 تومان رسید.
***
سامانه رسمی برای ثبت اجاره‌نامه اتباع غیرمجاز وجود ندارد
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به نبود سامانه رسمی برای ثبت اجاره‌نامه اتباع غیرمجاز، گفت: این افراد بدون قرارداد و پرداخت مالیات، ارز را از کشور خارج و بازار را دچار چالش کرده‌اند. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، با اشاره به ممنوعیت جدید درباره عدم انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع در 2 درگاه رسمی «کاتب» و «خودنویس» تعریف نشده است و متأسفانه این افراد در عمل، هیچ قرارداد رسمی‌ای نداشته‌اند.
وی ادامه داد: اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت نداشتند مگر در قالب شرکت‌ها و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد نداشتند. به همین دلیل، نه تعداد آنان در کشور مشخص است، نه محل دقیق سکونت‌شان و نه آمار روشنی از میزان قراردادهای موجود با آنها در دسترس است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، چگونگی جابه‌جایی پول بین اتباع و مالکان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در صورت خروج گسترده این افراد از کشور، بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها با تأثیر چشمگیری مواجه خواهد شد، زیرا عرضه فایل افزایش می‌یابد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد با خروج اتباع از برخی مناطق، تعداد زیادی از فایل‌های ملکی قدیمی یا کلنگی وارد بازار شد که یا با قیمت سال قبل عرضه می‌شد یا حتی ارزان‌تر.