آلیستر برنت:
برای نخستین‌بار در 36 سال گذشته پارلمان انگلستان پس از انتخابات در وضعیتی کاملا نامشخص و اصطلاحا معلق قرار گرفته و هنوز دقیقا کسی نمی‌داند که رهبر آینده انگلستان و نفر اول دولت چه کسی خواهد بود. حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون می‌تواند با تشکیل دولت اقلیت زمام امور را در دست بگیرد یا با مذاکره با لیبرال‌دموکرات‌ها دولتی ائتلافی را تشکیل دهد، البته گوردون براون هم براساس قانون اساسی انگلستان با وجود ناکامی در انتخابات اخیر می‌تواند به نحوی نخست‌وزیر باقی بماند. از اینها که بگذریم، آنچه کاملا مشخص است اینکه دولت آینده انگلستان دولتی کاملا خطی و کمتر مداخله‌گراست که در همان بدو تشکیل می‌تواند پیام‌های روشنی را به متحدان کلیدی انگلستان در جهان مخابره کند. با چالش‌هایی مهم نظیر بحران اقتصادی حاکم و استقراض بالایی که دولت انجام داده به نظر می‌رسد، هیچ مجالی برای مانور‌های آنچنانی سیاسی حداقل در 3،2 سال اول تشکیل دولت باقی نمی‌ماند. دولت انگلستان عملا مجبور است برای رفع بحران اقتصادی، برنامه کاهش هزینه‌ها را از خود شروع کند و مقادیر زیادی از هزینه‌های داخلی و خارجی‌اش را کاهش دهد. در این میان بسیاری روی شبکه وسیع دیپلماتیک این کشور انگشت گذاشته‌اند و معتقدند هزینه‌های گزافی که در حوزه فعالیت‌های دیپلماسی انجام می‌شده باید به طور قابل توجهی پایین بیاید. به عبارت دیگر دولت جدید انگلستان با هر ترکیبی که باشد چه بخواهد و چه نخواهد نمی‌تواند جایگاه پر ابهت قبلی را در حوزه دیپلماسی حفظ کند. جنجال‌ها و بحث‌های فراوانی که پیش از انتخابات مطرح می‌شد، همگی حول مسائل اقتصادی بود و کسی اصلا به موضوع دیپلماسی و سیاست خارجی انگلستان نمی‌پرداخت. حتی در مناظرات داغ انتخاباتی میان رهبران 3 حزب اصلی نیز کمتر به این مساله پرداخته شد؛ مناظره‌هایی که انتظار می‌رفت به این مساله بیشتر بپردازند. حتی در مناظره تلویزیونی دوم که اساسا به بحث روابط خارجی انگلستان اختصاص داده شده بود، درصد زیادی از بحث به این موضوع اختصاص پیدا کرد که آیا اساسا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان می‌تواند اواخر امسال به انگلستان بیاید و از این کشور بازدید کند یا خیر! که البته همانطور که انتظار می‌رفت هر 3 نفر به آن پاسخ مثبت دادند، چون می‌دانستند که نه گفتن به معنی شروع بحث درباره دیگر چالش‌های مهم انگلستان در حوزه دیپلماسی است. این بود که هر 3 در این‌باره سکوت را بر حرف زدن ترجیح دادند.اما واقعیت این است که حالا که رقم کسر بودجه انگلیسی‌ها برابر 12 درصد درآمد ناخالص ملی آنهاست، عملا به اعتقاد بسیاری این کشور دیگر توان کافی برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک را ندارد و در عمل دیگر نمی‌توان انتظار داشت انگلستان همان کشور نقش‌آفرین در معادلات بین‌المللی باشد؛ مساله‌ای که همواره جزو دغدغه‌های اصلی انگلیسی‌ها از سال 1945 و پایان جنگ دوم جهانی بوده است. انگلستان همواره تلاش می‌کرده از 2جهت در معادلات مهم بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؛ یکی مساله اتحادیه اروپا و نقش کانونی انگلستان که البته مدت‌هاست آلمان‌ها این نقش را برعهده گرفته‌اند و دیگری نقش سنتی انگلستان به عنوان رابط میان اروپایی‌ها و واشنگتن. ظاهرا انگلستان در هر دو جبهه بشدت نزول کرده و حالا که چالش‌های اقتصادی فراوانی نیز پیش روی لندن قرار گرفته این معضل تشدید می‌شود. همه اینها در شرایطی است که اساسا تغییر قدرت در انگلستان خود فی‌نفسه می‌تواند نتایج جالبی را در حوزه دیپلماسی به جای بگذارد. در صورتی که دیوید کامرن دولت را تشکیل دهد، چه دولت اقلیت و چه ائتلافی، رابطه این کشور با آمریکا و دیگر کشورهای مهم جهان در نوع خود دیدنی خواهد بود. حفظ فاصله با اروپای واحد همواره جزو سیاست‌های اصلی محافظه‌کاران و شخص دیوید کامرون در انگلستان بوده است در حالی که لیبرال دموکرات‌ها اساسا با این رویکرد مخالفند. محافظه‌کاران در مقاطع مختلف مخالفت جدی خود را با پیمان لیسبون اعلام کرده‌اند؛ همان پیمانی که تلاش می‌کند رویکرد واحد و قدرتمند‌تری به اروپا در صحنه جهانی ارائه کند و آلمان و شخص آنگلا مرکل یک پای ثابت آن هستند. به این ترتیب باید منتظر شکر آب شدن اوضاع روابط میان آلمان و انگلستان نیز بود. علاوه بر این در اوضاع فعلی اقتصادی همگان انتظار همکاری‌های بیشتر میان اعضای اتحادیه اروپا را دارند که تعارض انگلستان با این مساله می‌تواند دردسرساز باشد. این مساله بر روابط با واشنگتن نیز تاثیر‌گذار است. اوباما و کاخ سفید نیز از موافقان و طرفداران پیمان لیسبون بوده‌اند و همین موضوع می‌تواند به سرد شدن نسبی روابط میان انگلستان و آمریکا نیز بینجامد. علاوه بر این شخص کامرون و هم‌حزبی او ویلیام هیگ که قرار است وزیر خارجه انگلستان شود، هر دو متفق‌القول اعلام کرده‌اند روابط پایدار و منطقی با واشنگتن را به روابط بی‌در و پیکر و دوستی‌های افراطی ترجیح می‌دهند. این هم یکی دیگر از نشانه‌های کش و قوس در آینده روابط دیپلماتیک آمریکا و انگلستان است. به این ترتیب عملا می‌توان حدس زد که تغییر دولت در انگلستان به عنوان یکی از کانون‌های مهم تصمیم‌گیری در جهان سیاست، آثار قابل توجهی در معادلات فعلی بویژه در بحث خاورمیانه و شبه قاره خواهد داشت. محافظه‌کاران سال‌هاست که برای سوار شدن بر اسب مراد لحظه‌شماری می‌کنند و کوتاه ماندن دست آنها از قدرت برای چند دوره پیاپی می‌تواند روند تحولات را از شتابزدگی بیشتری نیز برخوردار کند. پس ظاهرا این تنها مجلس انگلستان نیست که کرسی‌هایش حالتی اصطلاحا معلق و آویزان پیدا کرده، بلکه سیاست خارجی این کشور و دیپلماسی در معنای عام آن نیز آویزان‌تر از قبل دنبال خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را به بار خواهد آورد.