ترمز خودرو مقابل واردات

گروه اقتصادی: در شرایطی که بازار خودرو طی هفته‌های اخیر با افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها مواجه شده و دولت با صدور مجوز واردات خودرو در تلاش است از طریق ایجاد رقابت و کنترل عرضه، مانع جهش‌های بیشتر قیمت‌ها شود، نگاه‌ها بار دیگر به بازار خودرو معطوف شده است؛ بازاری که به‌رغم رکود معاملاتی، همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های نگرانی اقتصادی خانوارها به‌شمار می‌رود. در حالی که سیاست‌گذاران با ابزار واردات در پی مهار قیمت خودرو هستند، همین موضوع خود بر پیچیدگی‌های آینده بازار آن افزوده است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا تحولات اخیر در بازار خودرو می‌تواند به ‌نوعی بر انتظارات تورمی در ابن بخش اثرگذار باشد؟ 
بازار خودروی ایران طی هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق و بی‌سابقه شده است؛ رکودی که نه‌تنها ناشی از کاهش معاملات و ثبات قیمت‌هاست، بلکه ریشه در ابهامات گسترده اقتصادی و روانی دارد. این وضعیت، بازیگران اصلی بازار - اعم از خریداران، فروشندگان و نمایشگاه‌داران - را در موقعیتی ایستا و بلاتکلیف قرار داده است.
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان بازار خودرو نشان می‌دهد طی 2 هفته گذشته، عملاً هیچ‌گونه خرید و فروشی در بازار انجام نشده و قیمت‌ها نیز در وضعیت ایستا باقی مانده است. این سکون، برخلاف دوره‌های پیشین که معمولاً با نوسانات قیمتی همراه بود، این‌بار به ‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، به رکودی ساختاری تبدیل شده است. فعالان بازار معتقدند این وضعیت نه حاصل یک عامل مقطعی، بلکه نتیجه انباشت چندین متغیر اقتصادی و روانی است که به‌صورت هم‌زمان بازار را درگیر کرده‌اند.
کارشناسان بازار خودرو 3 عامل اصلی را در شکل‌گیری این رکود مؤثر می‌دانند؛ نخست، ابهام در سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، عدم شفافیت در سیاست‌های وارداتی و نبود برنامه مشخص برای صنعت خودرو که سبب شده است خریداران از ورود به بازار خودداری کنند. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم‌گیری برای خرید خودرو با ریسک بالایی همراه است. دوم، برخلاف دوره‌هایی که خریداران برای پیش‌دستی در برابر تورم به بازار هجوم می‌آوردند، اکنون بسیاری از آنها در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. این انتظار، تقاضا را به‌شدت کاهش داده است. سوم، فروشندگان نیز به ‌دلیل نبود ثبات قیمتی و نگرانی از فروش زیر قیمت واقعی، از عرضه خودرو خودداری می‌کنند. این رفتار، به نوعی قفل شدن بازار منجر شده است.
یکی از کارشناسان بازار خودرو در این باره می‌گوید: «بازار خودرو در حال حاضر نه‌تنها با کاهش تقاضا مواجه است، بلکه فضای روانی ناشی از نوسانات سیاسی و اقتصادی نیز موجب شده است همه در حالت انتظار باقی بمانند. خریداران نگران افت قیمت در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند».
در این میان برخی نمایشگاهداران خودرو نیز که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر دچار خسارات جدی شده‌اند، با بحران مضاعفی مواجهند. نه‌تنها بازار در رکود کامل است، بلکه آنها هنوز موفق به دریافت غرامت‌های خود نشده‌اند و با مشکلات مالی روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از این نمایشگاه‌داران می‌گوید: «بخشی از نمایشگاه ما در جریان درگیری‌ها آسیب دید اما تاکنون هیچ نهاد یا بیمه‌ای پاسخ روشنی ارائه نکرده است. با وجود تعطیلی بازار، ما همچنان باید هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم و برای دریافت خسارت نیز درگیر رفت‌وآمدهای اداری هستیم». این وضعیت نه‌تنها معیشت این گروه از فعالان بازار را تهدید می‌کند، بلکه به کاهش بیشتر عرضه در بازار نیز دامن می‌زند.
کارشناسان معتقدند بازگشت رونق به بازار خودرو، در گرو چند تحول کلیدی است: تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات ارزی، تعیین‌تکلیف واردات خودرو و سیاست‌های تعرفه‌ای، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور. در غیاب این تحولات، بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود باقی خواهد ماند و حتی ممکن است وارد مرحله‌ای از فرسایش ساختاری شود که خروج از آن نیازمند مداخلات جدی‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود.
در مجموع، بازار خودروی ایران در شرایطی به ‌سر می‌برد که نه‌تنها از تحرک اقتصادی خبری نیست، بلکه فضای روانی حاکم نیز مانع هرگونه پویایی شده است. در چنین وضعیتی، تنها راه برون‌رفت از رکود، اتخاذ سیاست‌های شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است، در غیر این صورت این بازار مهم و اثرگذار همچنان در بلاتکلیفی و رکود باقی خواهد ماند.
با این تحلیل، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که بازار خودرو در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن، تداوم رکود یا آغاز تدریجی رونق، به‌طور مستقیم به تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان وابسته است. در شرایط فعلی، بازار در وضعیتی ایستا و محتاطانه به ‌سر می‌برد اما این سکون لزوماً پایدار نخواهد ماند. با توجه به نشانه‌های موجود، می‌توان چند سناریوی محتمل برای آینده بازار خودرو ترسیم کرد.
در سناریوی خوش‌بینانه، در صورتی که نرخ ارز تثبیت و وضعیت واردات خودرو شفاف شود و شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند، بازار می‌تواند در نیمه دوم سال وارد فاز احیا شود. در این حالت، تقاضای انباشته‌شده به‌تدریج آزاد خواهد شد و معاملات از سر گرفته می‌شود، هرچند با شیبی ملایم و محتاطانه. اما در سناریوی میانه، اگرچه از تشدید بحران جلوگیری می‌شود اما تداوم ابهام در سیاست‌های اقتصادی موجب خواهد شد بازار در رکودی مزمن باقی بماند؛ رکودی که در آن نه جهش قیمتی رخ می‌دهد و نه کاهش معناداری در قیمت‌ها، بلکه بازار در وضعیتی نیمه‌فعال و بی‌رمق ادامه خواهد یافت.
در مقابل، سناریوی بدبینانه زمانی محقق می‌شود که نوسانات ارزی تشدید شود، تنش‌های سیاسی افزایش یابد یا تصمیمات غیرشفاف در حوزه واردات و تولید اتخاذ شود. در چنین شرایطی، بازار ممکن است وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شود؛ یعنی کاهش معاملات همراه با افزایش قیمت‌ها، که به تضعیف بیشتر قدرت خرید و خروج تدریجی مصرف‌کنندگان از بازار منجر خواهد شد.
با توجه به این چشم‌انداز، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت اعتماد به بازار از طریق سیاست‌گذاری‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است در غیر این صورت، بازار خودرو نه‌تنها از رکود خارج نخواهد شد، بلکه ممکن است به یکی از کانون‌های بحران اقتصادی در کشور تبدیل شود.