پرواز قیمت پروازها
گروه اقتصادی: در سال جاری قیمت بلیتهای پرواز رفتوبرگشت اربعین با افزایش چشمگیری مواجه شده است. بر اساس اعلام صبح دیروز مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، نرخ بلیتهای پرواز از تهران به نجف و بغداد ۱۸ میلیون تومان و از مشهد و فرودگاههای شرق کشور ۲۲ میلیون تومان تعیین شده بود با این حال و پس از اعتراضات گسترده این اعداد تغییر کرد و بعدازظهر قیمت بلیت اربعین تهران به نجف ۱۵ میلیون تومان و بلیت اربعین مشهد به نجف و بغداد ۱۸ میلیون تومان تعیین و اعلام شد. این در حالی است که سال گذشته نرخ بلیت همین مسیرها با قیمتهایی بهمراتب پایینتر ارائه شده بودند: برای مسیر تهران ـ نجف و غرب کشور ۱۰ میلیون تومان و برای مشهد ـ نجف و بغداد ۱۲ میلیون تومان. به این ترتیب، در کمتر از یک سال، قیمتها ۵۰ درصد افزایش یافته است.
شرکتهای هواپیمایی اعلام کردهاند این قیمتها بهصورت داوطلبانه ارائه شده اما با توجه به شرایط خاص ایام اربعین و فشار تقاضا، این رشد قیمتی میتواند ناشی از افزایش هزینههای عملیاتی، سوخت و کمبود ظرفیت ناوگان هوایی باشد. همچنین تأکید شده که زائران بلیت خود را از منابع معتبر و بهصورت رفتوبرگشت تهیه کنند تا از هزینههای اضافه در عراق و مشکلات احتمالی جلوگیری شود، چراکه خرید بلیت در خارج از کشور مشمول هزینههای ارزی خواهد بود.
مرداد سال گذشته مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در رابطه با قیمت بلیت پروازهای اربعین گفته بود: قیمت مصوب بلیت پروازهای اربعین در مسیر تهران ـ نجف و فرودگاههای غرب کشور 10 میلیون و برای مسیر مشهد ـ نجف و بغداد (فرودگاههای شرق کشور) 12 میلیون تومان است، برای مسیر یکطرفه نیز قیمت بلیت بهترتیب 5 و 6 میلیون تومان است.
حالا با توجه به کاهش قیمت رخداده دیروز بعدازظهر نسبت به نرخهای اعلامی صبح دیروز بلیتهای پرواز اربعین تهران و مشهد، نرخ بلیت دیگر فرودگاههای کشور نیز طبیعتا کاهش خواهد یافت که جزئیات آن اعلام نشده است.
افزایش قیمت بلیتهای پرواز اربعین در سال ۱۴۰۴ نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری، عملیاتی و اقتصادی است که فشار قابلتوجهی را بر شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است. از جمله مهمترین دلایل میتوان به رشد هزینههای فرودگاهی در عراق اشاره کرد؛ فرودگاههایی مثل نجف برای هر پرواز مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار دلار بابت خدمات هندلینگ دریافت میکنند و علاوه بر آن، برای هر صندلی هواپیما، رویالتی جداگانهای منظور میشود. این موارد بهتنهایی بار مالی سنگینی را بر ایرلاینها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، بویژه در سامانه نیما و بازار آزاد، هزینههای ارزی مرتبط با سوخت، قطعات و خدمات خارج کشور را افزایش داده. این موضوع در کنار افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری هواپیماها، به دلیل محدودیتهای واردات قطعات و تحریمها، به بالا رفتن بهای تمامشده خدمات پروازی انجامیده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها تعمیرات را در داخل کشور انجام میدهند که اگرچه موجب استقلال نسبی شده اما هزینههای داخلی را نیز بالا برده است.
همچنین در ایام اربعین، با توجه به افزایش بیسابقه تقاضا و محدودیت ظرفیت ناوگان هوایی، تعادل میان عرضه و تقاضا برهم خورده و موجب رشد طبیعی قیمتها شده است. شرایط عملیاتی خاص در این ایام نیز بیتأثیر نبوده؛ هواپیماها اغلب در مسیر رفت یا برگشت با ظرفیت کم یا حتی خالی پرواز میکنند که هزینه هر لگ پروازی را افزایش میدهد. علاوه بر آن، شرایط جوی خاص عراق، بویژه گرمای شدید در ماههای محرم و صفر، محدودیتهایی برای عملیات پروازی به وجود میآورد که ریسکها و هزینههای فنی را بالا میبرد. هرچند نمیتوان ضعف نظارت و بیتوجهی متولی صنعت هوانوردی به مطالبه شرکتهای هواپیمایی را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، آنها هرجور که تمایل داشته باشند قیمتها را افزایش میدهند.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیتهای پرواز اربعین در سال ۱۴۰۴ نگرانیهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی و سیاستگذاری در بخش حملونقل هوایی ایجاد کرده است. این رشد قیمتی، علاوه بر فشار مالی گستردهای که بر زائران وارد میکند، اعتماد عمومی به شفافیت عملکرد شرکتهای هواپیمایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو، اتخاذ سیاستهای روشن، هماهنگ و عملیاتی برای کنترل این روند ضروری است.
یکی از مهمترین اقدامات، تعیین سقف قیمتی الزامآور برای ایام خاص مانند اربعین است. این سقف باید با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی تعیین شده و فروش خارج از این محدوده ممنوع باشد. همچنین استفاده از پروازهای فوقالعاده و ظرفیت ایرلاینهای خارجی در ایام پرتردد، به کاهش فشار تقاضا و تثبیت قیمتها کمک میکند. در کنار این اقدامات، تخصیص سوخت یارانهای و تسهیلات ارزی به ایرلاینها میتواند هزینههای عملیاتی را کاهش داده و مانع رشد غیرمنطقی قیمتها شود.
شفافسازی فرآیند قیمتگذاری، نظارت مستمر بر دفاتر فروش و برخورد قاطع با متخلفانی که از نرخ مصوب عدول میکنند، از جمله سیاستهای مکمل و بسیار مؤثر هستند. استفاده از ابزارهای حقوقی از جمله تعلیق مجوز فعالیت یا معرفی به مراجع قضایی در برابر گرانفروشی سازمانیافته میتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. علاوه بر این، توسعه زیرساختهای حملونقل زمینی و ریلی، بویژه در مسیرهای مرزی، نهتنها گزینههای جایگزین برای زائران فراهم میآورد، بلکه نقش موثری در کاهش بار تقاضا بر خطوط هوایی خواهد داشت.
در این میان، ضعف نظارت بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی به عنوان یکی از عوامل اصلی این رشد قیمت، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی شواهد از تبانی غیررسمی میان ایرلاینها برای افزایش هماهنگ نرخها حکایت دارد و حتی رفتارهایی مانند زمینگیر کردن غیرضروری هواپیماها یا تأخیرهای برنامهریزیشده، برای محدود کردن عرضه و افزایش قیمتها مشاهده شدهاند. این موارد نشاندهنده ضرورت بازنگری در سازوکار نظارت و پاسخگویی نهادهای مسؤول، بویژه سازمان هواپیمایی کشوری است.
در کشورهایی با تقاضای بالا برای سفرهای زیارتی مانند عربستان و عراق، سیاستهای گوناگونی برای کنترل قیمت بلیتهای هواپیما و تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده که میتواند برای ایران نیز الهامبخش باشد. در عربستان سعودی، بویژه در موسم حج، همکاری میان دولت، وزارت حج و عمره و شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی منجر به تدوین نرخهای فصلی بلیت با توجه به هزینه سوخت و ارز شده است. علاوه بر این، استفاده از ناوگان کشورهای دیگر و فرودگاههای جایگزین مانند طائف، به منظور کاهش فشار بر فرودگاههای اصلی و هزینههای جانبی سفر صورت میگیرد. یکی دیگر از اقدامات مؤثر عربستان ایجاد سامانههای متمرکز رزرو بلیت برای گروههای زائران است که موجب جلوگیری از نوسانات ناگهانی و افزایش بیرویه قیمتها میشود.
در عراق، با وجود محدودیتهای زیرساختی و ظرفیت ناوگان، تلاشهایی جهت تنظیم بازار صورت گرفته است. از جمله اقدامات این کشور میتوان به تعیین نرخهای مصوب بلیت در بازههای زمانی خاص مانند ایام اربعین اشاره کرد. دولت همچنین به زائران توصیه میکند از مسیرهای زمینی استفاده کنند تا فشار بر پروازها کاهش یابد. هشدار در رابطه با خرید بلیت از منابع غیرمجاز نیز بخشی از سیاستهای پیشگیرانه برای مقابله با گرانفروشی واسطههاست.
در مجموع، تجربه این کشورها نشان میدهد کنترل قیمت در ایام زیارتی پرتقاضا نیازمند ترکیبی از سیاستهای قیمتگذاری شفاف، افزایش ظرفیت ناوگان، توسعه مسیرهای جایگزین و نظارت دولتی قدرتمند است. بنابراین هرچند قیمتها تاحدودی تعدیل شده است اما به طور کلی بدون نظارت مؤثر و سیاستگذاری چندلایه، روند فعلی افزایش قیمت بلیت نهتنها متوقف نخواهد شد، بلکه زمینهساز نارضایتی اجتماعی، تشدید فشار مالی بر خانوارها و کاهش کیفیت خدمات نیز خواهد بود. در مجموع، افزایش نرخ بلیتها در سال ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً به تورم عمومی نسبت داد، بلکه این موضوع حاصل ترکیبی پیچیده از فشارهای ساختاری، اقتصادی و عملیاتی است که کنترل آن نیازمند مداخلات سیاستگذاری، ارتقای ناوگان و بازنگری در تعاملات بینالمللی حوزه حملونقل هوایی است.