کارگران پشت قفل مسکن

گروه اقتصادی: مسکن، به ‌عنوان یکی از نیازهای اساسی زندگی، تأثیر بسزایی در امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد دارد. در کشور ما نیز این مساله از چنان اهمیتی برخوردار است که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت مسکن، ضرورت ورود هدفمند دولت برای تأمین این نیاز بویژه برای اقشار کم‌درآمد و کارگران بیش از هر زمان دیگری محسوس است.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از مسکن شایسته، حقی مسلم برای هر فرد و خانواده ایرانی به شمار می‌رود. در همین راستا، دولت موظف است با اولویت‌بخشی به اقشار نیازمند، بویژه کارگران و روستانشینان، زمینه تحقق این اصل را فراهم آورد. بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در سراسر کشور فعال هستند که نقش مهمی در تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه ایفا کرده‌اند. در سال‌های اخیر، همزمان با اجرای طرح ملی مسکن، برنامه‌هایی همچون احداث واحدهای مسکونی برای کارگران در قالب طرح‌های مسکن کارگری و توسعه ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس دولت پیشین نیز در قالب نهضت ملی مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرد.
با توجه به اینکه هزینه مسکن بیش از 60 درصد سبد هزینه خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین مسکن کارگران را به عنوان اولویت‌های اساسی خود برای کمک به کارگران دنبال نمی‌کند. هرچند اخیراً این وزارتخانه اعلام کرده است که بخشی از اراضی پیرامون شهرک‌های صنعتی و برخی زمین‌های داخل شهرها برای ساخت مسکن کارگری اختصاص خواهد یافت تا گامی مؤثر در رفع نیازهای جامعه کارگری برداشته شود اما هنوز ابعاد این پروژه مشخص نیست و ممکن است به سرنوشت سایر پروژه‌های دولتی ختم شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامه‌ریزی جهت ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داده بود؛ طرحی که مقرر شده در مدت ۳ سال به اجرا درآید و بخشی از کارگران شاغل در مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه را تحت پوشش قرار دهد. از سوی دیگر علی نبویان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز خاطرنشان کرده بود در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، اراضی دولتی مجاور کارخانه‌ها به‌صورت رایگان و با حق بهره‌برداری ۹۹ ساله به کارگران واگذار می‌شود. 
طبق تفاهمات انجام شده، در صورت وجود زمین در مجاورت واحدهای تولیدی و اعلام نیاز کارگران، این زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت. وزارت کار همچنین اعلام کرده است واحدهایی که ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تأمین کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار، علاوه بر تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، جهت حمایت از احداث مسکن کارگری در قالب شرکت‌های تعاونی اختصاص یافته است.
در دولت قبل، قرارگاه مسکن کارگری با هدف بررسی راهکارهای مختلف برای رفع نیاز مسکن این قشر تشکیل شد و دبیرخانه آن مأموریت یافت سناریوهای گوناگون را مورد ارزیابی قرار دهد. طبق آمارها، تاکنون حدود ۵۳ طرح و پروژه در زمینه احداث شهرک‌های جدید و واحدهای مسکونی کارگری تعریف شده که اجرای بخش‌هایی از آن آغاز شده است. همه پروژه‌ها نیز تحت نظارت سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.  سوال این است: چرا پروژه‌های نهضت مسکن ملی که عمدتا مربوط به دهک‌های پایین جامعه هستند هنوز بلاتکلیف مانده‌اند؟ به طور قطع تعریف پروژه‌ای در کنار پروژه دیگر منجر به کند شدن اجرای هر ۲ پروژه می‌شود، مگر اینکه منابع کافی برای تامین اعتبار آنها وجود داشته باشد که در حال حاضر چنین چیزی نیست.
کارشناسان حوزه کار و فعالان صنفی بر این باورند که تعاونی‌های مسکن یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای خانه‌دار شدن افراد جامعه محسوب می‌شوند، چرا که این نهادها رویکردی غیرانتفاعی دارند. در نتیجه، احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و اختصاص زمین‌های ارزان‌قیمت به آنها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در رفع دغدغه‌های مسکن کارگران داشته باشد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف تأمین هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، حمایت از تعاونی‌ها و واگذاری زمین با قیمت مناسب، راهکاری مؤثر در مسیر خانه‌دار شدن این قشر است. در این قالب، مسکن با کیفیت مطلوب و قیمت تمام‌شده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.  البته نباید نادیده گرفت که در مسکن مهر بسیاری از این تعاونی‌ها پروژه‌ها را نیمه‌تمام رها کردند و بسیاری از متقاضیان مسکن ملی مجبور شدند در نهایت پرونده‌های قضایی را برای پیگیر بازگشت پرداختی‌های خود باز کنند.
 بنابراین با توجه به اینکه در شرایط کنونی، بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن می‌شود؛ موضوعی که فشار اقتصادی فزاینده‌ای را بر خانوارهای دهک‌های پایین جامعه تحمیل کرده است، نباید حداقل سرمایه آنها نیز به یغما برود. از طرف دیگر فشار هزینه مسکن تشدید شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های مالی، نوسانات بازار و رکود تقاضا، توانایی افزایش سطح دستمزدها را ندارند. در چنین شرایطی، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و معیشت خانواده‌های کارگری با چالش‌های جدی مواجه شده است. بنابراین مداخلات هدفمند دولت برای کاهش بار هزینه‌ای مسکن بیش از پیش باید محسوس شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این مسیر، تخصیص زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن کارگری با بهره‌برداری بلندمدت است.
این اقدام می‌تواند به شکل‌گیری تعاونی‌های غیرانتفاعی مسکن منجر شود که با حذف نگاه سودآور، امکان احداث واحدهایی با قیمت تمام‌شده پایین و کیفیت قابل‌قبول را فراهم می‌کند. همچنین دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره ترجیحی و بلندمدت، حمایت موثری از کارگران فاقد مسکن داشته باشد. این تسهیلات در صورت تأمین ۲۰ درصد هزینه ساخت از سوی واحدهای صنعتی، می‌تواند زمینه‌ساز خانه‌دار شدن کارگران در قالب طرح‌های مشارکتی یا تعاونی باشد. مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند کارفرمایان را به مشارکت فعال در تأمین مسکن نیروهای کار ترغیب کند. در همین راستا، تفاهمنامه‌هایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون منعقد شده است که در قالب آنها اعتبار ویژه‌ای برای احداث مسکن کارگران در نظر گرفته شده است. تشکیل قرارگاه مسکن کارگری در دولت پیشین نیز نشان‌دهنده اهمیت موضوع و ضرورت بررسی سناریوهای متنوع برای پاسخگویی به نیاز فزاینده این قشر است. در مجموع، مداخله ساختاری و هدفمند دولت در تأمین مسکن، بویژه برای دهک‌های پایین جامعه، اقدامی اساسی در مسیر تثبیت رفاه اجتماعی، حفظ کرامت نیروی کار و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
مسکن، نه‌تنها یک نیاز اجتماعی، بلکه عنصری کلیدی در امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری محسوب می‌شود. با توجه به سهم بالای مسکن در هزینه‌های زندگی و محدودیت بنگاه‌ها در ارتقای دستمزدها، مداخله هدفمند و حمایتی دولت از طریق ابزارهایی نظیر تسهیلات بانکی، واگذاری زمین و تقویت تعاونی‌ها، ضروری و حیاتی خواهد بود. تأمین مسکن کارگران نه‌تنها به بهبود شرایط معیشتی این قشر منجر می‌شود، بلکه باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای عدالت اجتماعی در کشور خواهد شد.