تورم اروپا تاوان حمایت از صهیونیست‌ها
گروه اقتصادی: در۲ سال اخیر تنگه باب‌المندب که یکی از شاهراه‌های حیاتی تجارت جهانی محسوب می‌شود، با عملیات‌های گسترده انصارالله مواجه شده است. این مساله پیامدهای چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و... برای تجارت دولت‌های غربی ایجاد کرده که عامل اصلی بحران در منطقه خاورمیانه هستند و باید تقاص سیاست‌های خود را پس دهند. کاهش شدید حجم ترانزیت از این مسیر، کشورها و نهادهای بین‌المللی غربی را ناگزیر ساخته تا هزینه بالایی را برای حفظ امنیت مسیرهای تجاری، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازتعریف نقش خود در زنجیره‌های تأمین جهانی تدوین کنند، هرچند دولت‌های غربی سناریوهای چندانی برای آینده تجارت جهانی با رویکرد گذشته ندارند.
در پی گذشت ۲۰ روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به مردم غزه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ انصارالله یمن در حمایت از مردم فلسطین اجازه تردد کشتی‌های صهیونیستی یا عازم سرزمین اشغالی را نداد. با اختلالات گسترده در تردد دریایی از تنگه باب‌المندب، تجارت جهانی با یکی از چالش‌برانگیزترین تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی سال‌های اخیر مواجه شده است. این مسیر که زمانی میزبان بیش از ۲۵۰۰۰ کشتی و ۸۰۰ میلیارد دلار کالا در سال بود، اکنون به کمتر از نصف ظرفیت سابق کاهش یافته است؛ تحولی که نه‌تنها نظم دریانوردی بین‌المللی را تغییر داده، بلکه نتایج تورمی، سرمایه‌گذاری و امنیتی گسترده‌ای برای اروپا، غرب و جهان رقم زده است.
در اروپا، تغییر مسیر کشتی‌ها به دماغه امید نیک منجر به افزایش ۵ تا ۸ درصدی قیمت کالاهای وارداتی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده را تا ۲ درصد در بازه‌ای میان‌مدت بالا برده است. این فشارهای هزینه‌ای بویژه در حوزه انرژی و کالاهای حجیم، روند نزولی تورم پس از بحران اوکراین را متوقف کرده و چالش‌های جدیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد کرده است.
در سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه نظیر عربستان، امارات، قطر و کویت با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های بیمه و افت سرمایه‌گذاری خارجی مواجهند. مصر نیز با کاهش ترافیک دریایی در کانال سوئز، بیش از ۹ میلیارد دلار از درآمد سالانه خود را از دست داده است. این تحول نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تغییر در مسیرهای حیاتی دریایی بر منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه‌ای است.
در سطح ژئوپلیتیک، تحرکات گروه‌هایی مانند انصارالله یمن که بدون درگیری مستقیم و گسترده نظامی، در دفاع از حق، نظم تجارت جهانی را دچار تغییر کرده‌اند، ساختارهای امنیتی مبتنی بر قدرت‌های بزرگ را به چالش کشیده است. چنین تحولاتی موجب بازتعریف نقش بازیگران محلی در تأمین امنیت راهبردی دریایی شده و مدل جدیدی از همکاری اقتصادی - امنیتی را پدید آورده‌اند.
واکنش دولت‌ها به این تغییرات شامل تدوین راهبردهای جدید در تأمین کالا، توسعه مسیرهای جایگزین نظیر کریدور هند و اروپا بوده است. در حوزه شرکت‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی چون افزایش ذخایر استراتژیک، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و استفاده از فناوری‌های پیش‌بینی تقاضا، به‌منظور افزایش تاب‌آوری در برابر حملات مشابه حوثی‌ها در حال پیاده‌سازی‌اند اما تاکنون این برنامه‌ها نتیجه‌بخش نبوده است.
در همین راستا، شاهد تحول در ساختار تجارت جهانی نیز هستیم؛ تمرکز بر مسیرهای قطبی، افزایش لجستیک داخلی و نقش‌آفرینی شرکت‌های فناوری‌محور در مدیریت زنجیره تأمین. همچنین نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی چون اتحادیه اروپایی، شورای همکاری خلیج فارس، IMO و UNCTAD با هدف تقویت امنیت دریایی، ارائه مشوق‌های بیمه‌ای و تدوین چارچوب‌های هماهنگ، به دنبال احیای اعتماد جهانی به مسیرهای تجاری مورد نظرشان هستند اما فارغ از اینکه این راهبرد چقدر اثرگذار بوده، تورم بر تجارت این مسیر اضافه شده است.
بازنگری در الگوی سرمایه‌گذاری جهانی نیز به وضوح دیده می‌شود؛ سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن شاخص‌های جدید ریسک ژئوپلیتیک، ترجیح بیشتری به سرمایه‌گذاری در مناطق امن و پایدار نشان داده‌اند؛ تغییری که می‌تواند نقش کشورهایی با زیرساخت‌های قوی و موقعیت استراتژیک را در نقشه جدید اقتصادی منطقه‌ای ارتقا دهد. این روند، نقطه عزیمتی برای بازآفرینی نظم تجاری جهان است؛ نظمی که از دل بحران باب‌المندب متولد شده، تنها یک توافق با انصارالله است که راهی به سوی امنیت پایدارتر، فناوری‌محورتر و انعطاف‌پذیرتر ترسیم می‌کند.
افزون بر این، افزایش استفاده از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین در مدیریت مسیرهای تأمین، تنها برای هزینه‌های مالی بهره‌وری را افزایش داده اما در ساختارهای بیمه، رتبه‌بندی‌های اعتباری و قیمت‌گذاری قراردادهای تجاری، متناسب با افزایش ریسک‌های دریایی تغییری ایجاد نکرده است.
از منظر محیط زیستی، طولانی شدن مسیرهای حملونقل و افزایش مصرف سوخت، موجب افزایش رد پای کربنی تجارت اروپا شده، در حالی که پیشتر این کشورها مدعی حملونقل با سیاست‌های انرژی سبز بودند.
البته تجارت کالایی آمریکا با خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۴ به 141.7 میلیارد دلار رسید که از آن، 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است. رشد 5.8 درصدی نیز نسبت به سال قبل ثبت شده که ناشی از توافق آمریکایی‌ها با حوثی‌ها است. در مقابل، واردات آمریکا از منطقه کاهش 1.6 درصدی داشته و مازاد تجاری 19.1 میلیارد دلاری به ثبت رسیده است. امارات، عربستان و مصر مقصدهای اصلی صادرات آمریکا بوده‌اند.
البته در اروپا ورود نفت ارزان‌قیمت روسیه امکان صادرات فرآورده‌های پالایشی توسط کشورهای منطقه به آسیا را تقویت کرده و ساختار زنجیره تأمین انرژی را دستخوش تحول کرده است. در مجموع، تجارت میان اروپا، آمریکا و خاورمیانه در حال بازآفرینی است؛ مسیر جدیدی که با ملاحظات امنیتی ترسیم می‌شود، الگویی گران است.
در ادامه روند بازآرایی تجاری و راهبردی ناشی از تغییر در مسیر باب‌المندب، شاهد گسترش همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در قالب توافقنامه‌های لجستیکی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و پروژه‌های تأمین منطقه‌ای هستیم. این همکاری‌ها اغلب فراتر از چارچوب‌های سنتی تجاری عمل می‌کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مسیرهای منطقه‌ای با ریسک کمتر و پایداری بیشتر انجام می‌شود.
در همین راستا نقش مناطق آزاد تجاری و کریدورهای ترانزیتی کشورهای خاورمیانه بیش از پیش برجسته شده است. پروژه‌هایی مانند منطقه ویژه اقتصادی «نئوم» در عربستان و مسیرهای متصل‌کننده آسیای مرکزی به خلیج فارس، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در رقابت‌های ژئوپلیتیکی آینده جایگاه مهمی کسب کرده‌اند. این مناطق با ارتقای ظرفیت زیرساختی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه زنجیره تأمین منطقه‌ای در حال تبدیل شدن به نقاط اتصال کلیدی در تجارت جهانی‌اند.
همزمان، تمرکز بر تاب‌آوری نیز به عنوان مؤلفه‌ای حیاتی در مدیریت بحران‌های تجاری مطرح شده است؛ از بازنگری در سیاست‌های ذخیره‌سازی گرفته تا توسعه سامانه‌های هشدار پیشرفته برای اختلالات مسیرهای حملونقل، کشورها و شرکت‌ها تلاش دارند با کاهش آسیب‌پذیری، قابلیت پاسخگویی در برابر تهدیدات آتی را تقویت کنند.
در همین فضا توسعه منابع انسانی متخصص در حوزه‌های زنجیره تأمین، امنیت دریایی و هوش تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با برگزاری دوره‌های تخصصی و ایجاد شبکه‌های علمی منطقه‌ای، نقش مهمی در انتقال تجربه، تربیت نیرو و توسعه دانش عملی ایفا می‌کنند؛ زنجیره‌ای پنهان اما تعیین‌کننده در تاب‌آوری تجاری آینده.
پیامدهای کاهش تجارت از تنگه باب‌المندب فراتر از اختلالات فوری در حملونقل است. آنچه امروز در قالب پروژه‌های منطقه‌ای، بازطراحی سیاست‌های تجاری و تحول فناورانه در حال شکل‌گیری است، نویدبخش آغاز عصری تازه در معماری تجاری جهان است؛ معماری‌ای که بیش از گذشته بر پایداری، همکاری منطقه‌ای و تصمیم‌گیری اقتصادی استوار خواهد بود.
تغییر در تردد دریایی از تنگه باب‌المندب، عامل افزایش فشارهای تورمی، تغییر مسیرهای تأمین و بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری است که همگی نشان‌دهنده ظهور نظم جدیدی در روابط تجاری بین‌الملل هستند. کشورها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی اکنون با ضرورت بازطراحی سازوکارهای همکاری، امنیتی و توسعه مواجهند.