علیه فیکنیوزها
در دوران پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشرهای بی‌منبع، توئیت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند، جایی که آسیبی از نوع دیگر بر پیکر جامعه وارد می‌شود؛ «فقدان آرامش روانی». البته این وضعیت جدیدی نیست. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان به بهانه «آزادی بیان» «مسؤولیت‌پذیری رسانه‌ای» را نادیده گرفت.
اینجا دقیقا همان جایی است که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت بر میز مجلس نشست؛ لایحه‌ای که سعی دارد بین حق آزادی اطلاعات و حق آرامش روانی جامعه تعادل ایجاد کند و انتشار اخبار غلط و کذب از محدوده آزادی بیان خارج شود. آنچه انکارناپذیر است، حجم گسترده و روزافزون اخبار جعلی، اطلاعات غلط و فریبکاری رسانه‌ای است که نه صرفاً در لایه‌های سیاسی، بلکه در بافت روزمره زندگی شهروندان نفوذ کرده و آرامش روانی آنان را نشانه گرفته است؛ از شایعه بمب‌گذاری تا دروغ‌سازی درباره سیاستمداران تا ادعا علیه فلان بازیگر و ورزشکار و همین‌طور شایعه‌سازی درباره امورات روزمره از مسائل معیشت گرفته تا اقتصادی و فرهنگی است و... همه چیز در دالانی تاریک و بی‌ضابطه، دستکاری می‌شود.
گزارش پیش رو، کوششی است برای تحلیل عقلانی این لایحه، روشن‌سازی ضرورت آن، بررسی روایت‌های مخالف و پاسخ به این پرسش: «آیا این لایحه آغاز راهی تازه برای تنظیم‌گری مسؤولانه فضای مجازی است یا تلاشی برای محدود کردن یک حق بنیادین؟» در این میان، نقش رسانه‌ها، دولت، مخالفان سیاسی و کاربران، همگی باید در نسبت با یکدیگر و با محوریت حقوق عمومی بازخوانی شوند.
* مسأله‌ای فراتر از شایعه؛ فیک‌نیوز به مثابه سلاح در جنگ شناختی
در جهانی که میدان نبرد به «ذهن مخاطب» منتقل شده، فیک‌نیوز دیگر صرفاً یک دروغ رسانه‌ای نیست، بلکه ابزار عملیات روانی است. دشمن دیگر صرفاً با پهپاد و بمب حمله نمی‌کند، بلکه با هشتگ و شایعه و تصویر جعلی، در افکار عمومی نفوذ می‌کند. این همان واقعیت تلخ «جنگ شناختی» است که امروز بیش از همیشه، امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند.
رکن اصلی این جنگ، اخبار جعلی و اطلاعات غلط است؛ از گونه‌های غیرعمدی (Misinformation) تا فریب‌های هدفمند و سازمان‌یافته (Disinformation) که با طراحی دقیق، اعتماد عمومی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کنند. اینجاست که دیگر نمی‌توان با خوش‌باوری از کنار آن گذشت یا تنها به نصیحت رسانه‌ای اکتفا کرد.
در ایران، فضای مجازی به بستری بی‌ضابطه برای انتشار، تشدید و بازتولید اخبار جعلی بدل شده است؛ بستری که زندگی همه مردم را در معرض تهدید قرار داده و بسیاری نسبت به آن هراس و نگرانی دارند. با وجود آنکه ما قانون رسانه‌ای در کشور داریم اما فضای مجازی رها شده است. از شایعه تا تحلیل‌نما، از کلیپ‌های تقطیع‌شده تا بولتن‌های دست‌ساز کانال‌های ناشناس؛ همه در یک زیست‌بوم رسانه‌ای رها شده، در حال تبدیل شدن به بحرانند.
در جریان جنگ ۱۲روزه، کانال‌های فیک و اکانت‌های ناشناس به طور روزانه با «اخبار شکست نظام»، «بازداشت‌های ساختگی» و «تکذیبیه‌های جعلی» به افکار عمومی هجوم آوردند. نمونه‌هایی نظیر «بازداشت ۴۰۰ تبعه افغانستان زیر پایگاه نظامی» یا «ماجرای لامپ‌های انفجاری» یا «انفجار گوشی‌ها به مثابه پیجرها» فقط چند مورد از ده‌ها خبر جعلی بودند که با هزاران بازنشر در عرض چند ساعت به «واقعیت روانی» در ذهن مخاطب بدل شدند.
ابزارهای فعلی حقوقی و کیفری، از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تا آیین‌نامه جرائم رایانه‌ای، به‌تنهایی نتوانسته‌اند پاسخگوی سطح پیچیدگی فزاینده این تهدید باشند. نه ضمانت اجرایی کافی دارند، نه در فضای پلتفرمی قابل اعمالند.
مساله صرفاً «دروغ» نیست؛ پروژه سازمان‌یافته تحریف و اغتشاش ادراکی است که از خلال کانال‌های پرمخاطب، افکار عمومی را درگیر «تصویر جعلی از واقعیت» می‌کند. اینجاست که دولت با همکاری قوه‌قضائیه، با اتکا به تجربیات کشورهای مختلف و نیاز ملی، لایحه‌ای برای «مسؤولیت‌پذیر کردن کنشگران فضای مجازی» طراحی کرده است؛ لایحه‌ای که به صراحت بر حفظ آزادی بیان، پاسخگویی پلتفرم‌ها و کاهش آسیب اجتماعی ناشی از اخبار کاذب تمرکز دارد.
* از تدوین تا تقابل؛ روایتی از یک لایحه
لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار دولت و با مشارکت قوه‌قضائیه تهیه شد، گامی حقوقی برای صیانت از امنیت روانی جامعه است. آسیب‌های فزاینده فقدان قانون فعالیت‌های خبری در فضای مجازی باعث آسیب دیدن اقشار مختلف جامعه شد. از ورزشکار و بازیگر تا مردم عادی، همچنین سازمان و نهادها، همواره در معرض آسیب‌های فقدان قانون در فضای مجازی قرار داشته‌اند، لذا ضرورت تصویب و اعمال قانون برای نظام‌مند کردن فضای مجازی احساس می‌شد.
یکی دیگر از دلایل ارسال این لایحه به مجلس، بحران فزاینده‌ای بود که بویژه در دوران جنگ ترکیبی اخیر، آثار تخریبی آن عیان‌تر شد: جولان اخبار جعلی، اضطراب اجتماعی، لطمه به اعتماد عمومی و تسهیل حمله‌شناختی دشمن از طریق فضای مجازی. دولت در توضیح این لایحه تصریح کرد در تنظیم آن، ۳ رویکرد اصلی لحاظ شده است:
۱- حفظ آزادی بیان طبق قانون اساسی
۲- پاسخگو کردن کنشگران فضای مجازی
۳- صیانت از امنیت روانی جامعه در برابر اخبار جعلی
بر اساس گزارش‌های نهادهای دولتی جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت، با حضور وزارت ارشاد، دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی و حتی معاونت زنان و خانواده برگزار شده است. همچنین عنوان شده مطالعات تطبیقی از قوانین مقابله با فیک‌نیوز در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی، الهام‌بخش بندهای مهمی از این لایحه بود.
در ماده ۱۲، با لحنی دقیق تعیین شده انتشار اخبار خلاف واقع، فقط در صورتی جرم تلقی می‌شود که:
- عالماً و عامداً انجام شده باشد.
- در درگاه‌های دارای بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو منتشر شده باشد (یعنی در حدود ۹۰ هزار دنبال‌کننده یا بیشتر).
همچنین برای خبرنگاران، مقامات رسمی یا افراد مؤثر در صورت نشر آگاهانه اخبار خلاف واقع، مجازات‌ها طبق قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود. باید تاکید شود که در بسیاری موارد، مجازات‌ها صرفاً جریمه مالی یا انتشار تکذیبیه عمومی است و الزامی به حبس نیست.
بخش مهم دیگر، تأکید بر «سامانه ثبت‌محور» است نه کنترل پیشینی. یعنی سازوکار اجرایی لایحه، مبتنی بر گزارش‌گیری مردمی و امکان پاسخ‌دهی رسمی به آنهاست، نه سانسور یا فیلترینگ محتوا.
* واکنش‌ها؛ از شک و تردید تا مخالفت صریح
به محض اعلام تصویب ۲ فوریت لایحه در مجلس (با ۲۰۵ رأی موافق)، فضای رسانه‌ای کشور به ۲ جبهه تقسیم شد. موافقان، لایحه را پاسخی دیرهنگام اما ضروری به بحران امنیت روانی جامعه در عصر اخبار جعلی دانستند. آنها معتقدند همان‌گونه که در حوزه اقتصاد یا سلامت، قانون‌گذاری لازم است، در حوزه «اطلاع‌رسانی پلتفرمی» نیز باید قواعد حقوقی تعیین و این فضا نظام‌مند شود.
مخالفان، بویژه برخی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب با روایتی کاملا متفاوت وارد شدند:
- انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، آن را «لباسی نو بر تن اندیشه کهنه کنترل‌گری» خواند.
- روزنامه‌هایی چون «هم‌میهن» و «سازندگی» به طور مستقیم هشدار دادند این لایحه، فضای گفت‌وگو را تضعیف می‌کند و به ابزاری برای تحدید آزادی رسانه‌ها بدل خواهد شد.
- چهره‌هایی چون فرید موسوی با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی، انتقاد کردند لایحه تعریف روشنی از «خبر خلاف واقع» ندارد و به «ابزار سلیقه‌ای برای برخورد» با خبرنگاران تبدیل خواهد شد.
- برخی فعالان توئیتری و مجازی نیز که کاملا با این موضوع پرخاشگرانه رفتار کردند.
این شکاف سیاسی - رسانه‌ای، بیش از آنکه حقوقی باشد، ناشی از سیاست‌زدگی جریان‌هایی است که سال‌ها از این فضا برای پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌بردند.
* دلواپسان آزادی یا مدافعان بی‌قانونی؟
تصویب ۲ فوریتی لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» در مجلس، نه فقط مخالفت‌های معمول، بلکه یک موج رسانه‌ای و سیاسی از جنس «واکنش پرخاشگرانه» را در بخشی از جریان اصلاح‌طلب برانگیخت؛ گویی تقابل با این طرح، صرفاً نقد حقوقی یا کارشناسی نبود، بلکه نشانه‌ای از یک واهمه عمیق‌تر بود: «پایان یک وضعیت بی‌قانون».
و ناگهان بازی قدیمی با واژه‌ها و دوگانه‌سازی‌ها آغاز شد؛ «آزادی بیان یا حق تهمت؟»
مخالفان لایحه، در مواضع پررنگ رسانه‌ای خود ۲ ادعای اصلی را تکرار کردند:
۱- این لایحه، آزادی بیان را تهدید می‌کند.
۲- تعریف محتوای خلاف واقع مبهم است و منجر به برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود.
بررسی همه انتقادات نشان می‌دهد مطلقا استدلال درستی در مخالفت با این رایحه مطرح نشده است. واقعیت آن است که ادعاهای مخالفان بیش از آنکه مبتنی بر متن مصوب یا سابقه قانونی باشد، ناشی از یک ترس سیاسی - رسانه‌ای پنهان است. منتقدان می‌دانند این قانون نه برای سانسور مطبوعات رسمی یا خبرنگاران حرفه‌ای، بلکه برای مقابله با فیکنیوزها، شایعه‌پراکنان و حساب‌های پرنفوذ بدون مسؤولیت طراحی شده است.
لایحه با تصریح بر «عالمانه و عامدانه بودن» نشر محتوای خلاف واقع، مرز میان خطا و جرم را روشن کرده و با تعیین آستانه ۹۰ هزار دنبال‌کننده، فعالیت‌های روزمره کاربران عادی یا رسانه‌های محلی را عملا مستثنا کرده است. با این حال، آنچه گروهی از اصلاح‌طلبان را عصبی کرده از دست رفتن میدان بی‌مهار برای عملیات روانی در فضای مجازی است؛ فضایی که در نبود نظارت، گاه خود را به جای نهادهای حقیقت‌سنج جا می‌زدند.
نقطه تعارض اساسی دقیقا همین‌جاست:
- در روایت مدافعان لایحه، رسانه مسؤول است؛ باید دقیق بنویسد، پاسخگو باشد و بین نقد و دروغ، مرز روشنی قائل شود.
- در روایت بخشی از اصلاح‌طلبان، رسانه صرفاً ابزاری برای فشار سیاسی است؛ هرچند این فشار به قیمت اضطراب روانی جامعه و تخریب اعتماد عمومی تمام شود.
به بیان دیگر، بسیاری از فعالان رسانه‌ای مخالف لایحه، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه آزادی بیان به مثابه آزادی اتهام‌زنی شده‌اند. آنها از یک سو بر شفافیت تأکید دارند اما از سوی دیگر، خود را از هرگونه الزام به سند و دقت مبرا می‌دانند.
* بحران، بحران مسؤولیت است
یکی از نقدهای تکراری اصلاح‌طلبان به این لایحه، ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع» است.
یکی در واکنش به لایحه گفته بود: «واقعیت همیشه مکشوف نیست، پس چگونه می‌توان خلاف آن را جرم دانست؟»
ببینید مخالفت‌ها را! سفسطه برای ابراز مخالفت. خلاف واقع یعنی زمانی که واقعیت مشخص و مشهود باشد. یعنی زمانی که دروغگویی تعمدی، تحریف آگاهانه و انتشار اطلاعات غلط قابل تشخیص است.
از سوی دیگر اگر به زعم این مخالفان، واقعیت مشهود نیست، چرا باید فیکنیوزها با قطعیت درباره آن دروغ بگویند؟ کاملا واضح است که هیچ حرف منطقی ندارند و متاسفانه تصویر ترحم‌برانگیزی نسبت به خود ایجاد کرده‌اند.
هم‌اکنون در ده‌ها کشور پیشرفته، قوانین مقابله با فیک‌نیوز اجرا می‌شود، بی‌آنکه آزادی بیان قربانی شده باشد. یا کسی با تجاهل، مدعی آن شده باشد.
حال پرسش راهبردی این است: «چه کسانی از بی‌قانونی فضای مجازی سود می‌برند؟» لایحه پیشنهادی، خط پایان ساختار فعلی عدم پاسخگویی در فضای مجازی را ترسیم می‌کند. این فضا، طی سال‌های گذشته بستری بوده برای باج‌خواهی رسانه‌ای، ترور شخصیتی، افشای ناقص اسناد، تخریب هدفمند چهره‌ها و حتی فریب افکار عمومی در بحران‌های امنیتی.
مخالفت تند برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای با این لایحه، بیش از هر چیز پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چه کسانی و چه جریان‌هایی از بی‌قانونی، بیشترین بهره را برده‌اند. این همان ترسی است که در اظهارات هیجانی برخی منتقدان دیده می‌شود؛ ترس از پایان یک حوزه قدرت غیررسمی.
* از لایحه تا قانون؛ مسیر پرفراز اجرای ساماندهی اخبار جعلی
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، اگرچه به سرعت در مجلس با رأی قاطع نمایندگان در دستور بررسی دوفوریتی قرار گرفت اما از هم‌اکنون روشن است مسیر اجرایی‌شدن آن، ساده و بی‌چالش نخواهد بود. در این میان، بازیگران مختلف، ظرفیت‌های اجرایی و همچنین مباحث حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این لایحه دارند.
3 ضلع کلیدی در اجرا: دولت، مجلس و قوه قضائیه
1- دولت، به عنوان پیشنهاددهنده و تدوینگر لایحه موظف است نه‌تنها چارچوب اجرایی روشن و عادلانه‌ای تعریف کند، بلکه در برابر افکار عمومی، مسؤولیت‌پذیری سیاسی نیز داشته باشد. حضور فعال وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت ارشاد در فرآیند تدوین، نویدبخش این تعهد است. با این حال، در گام‌های بعدی، همراهی و پاسخگویی در قبال اجرای دقیق قانون، آزمون نهایی دولت خواهد بود.
2- مجلس که با ۲۰۵ رأی موافق، دوفوریت را تصویب کرد، اکنون باید در بررسی مواد و جزئیات، نگاه کارشناسانه را حفظ کند.
3- قوه قضائیه، در جایگاه نهاد تشخیص و اعمال قانون، باید نقش خود را فراتر از یک داور ساکن تعریف کند. شفافیت در فرآیند تشخیص جرم، رعایت حقوق متهمان، ایجاد سازوکارهای اعتراض‌پذیر و بویژه خودداری از رفتارهای سلیقه‌ای یا جناحی، شرط موفقیت نهایی در اجرای این قانون است.
* ظرفیت‌های تقویت‌کننده اجرای قانون
1- پیشینه تطبیقی بین‌المللی: همان‌طور که در تدوین لایحه از مطالعات تطبیقی بهره گرفته شده، ظرفیت‌های تجربه‌شده‌ای در کشورهای مختلف مانند آلمان، فرانسه، هند، اندونزی و حتی ایالات متحده وجود دارد که می‌تواند برای طراحی نهادهای راستی‌آزمایی، سامانه‌های گزارش‌گیری مردمی و فرآیندهای پاسخگویی رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
2- نهادسازی برای Fact-Checking داخلی: طراحی سامانه اعتبارسنجی محتوا که در ماده ۹ لایحه به آن اشاره شده، اگر بدرستی عملیاتی شود، می‌تواند گامی مهم برای تفکیک خطای سهوی از جعل تعمدی باشد؛ یک اقدام ضروری برای شفاف‌سازی در فضای متراکم اطلاعاتی ایران است.
3- پشتیبانی افکار عمومی در شرایط بحرانی: تجربه جنگ رسانه‌ای اخیر نشان داد جامعه، برخلاف تصور برخی منتقدان، تشنه روایت‌های دقیق، معتبر و آرامش‌بخش است. ایجاد اعتماد به قانون و عادلانه‌بودن آن، می‌تواند افکار عمومی را به عنوان بزرگ‌ترین پشتوانه برای این طرح به میدان بیاورد.
* موانع و چالش‌های جدی پیش رو
1- ابهام‌های مفهومی و حقوقی: باید همه مفاهیم و گزاره‌های این مصوبه به صورت شفاف تبیین شود. این اصطلاحات اگر به طور دقیق تعریف نشود، می‌تواند براحتی زمینه‌ساز تفسیرهای گسترده شود. بدون شفاف‌سازی این مفاهیم، اجرای قانون می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
2- نقص در زیرساخت اجرایی: برای پایش، ثبت و بررسی محتوای میلیون‌ها پیام، کانال، پست و روایت در فضای مجازی، نیاز به زیرساخت‌های فناورانه پیچیده، نیروهای متخصص و همکاری نزدیک میان نهادهای اجرایی است. عدم آمادگی فنی یا موازی‌کاری نهادی می‌تواند اجرای قانون را ناکارآمد یا پرهزینه کند.
3- شبهه برخوردهای سیاسی - جناحی: حتی در بهترین قوانین، اگر اجرای آن به سمت برخورد گزینشی یا تسویه‌حساب‌های جناحی برود، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از بین خواهد رفت. از این رو، نهادهای ناظر باید مکانیسم‌های گزارش تخلف، شفافیت رویه‌ها و اعتراض‌پذیری احکام را در اولویت قرار دهند.
درک درست از لزوم قانونمندسازی انتشار محتوا در فضای مجازی، بدون تحلیل نسبت این مساله با وضعیت کنونی کشور، ناقص خواهد بود. واقعیت این است که پدیده فیکنیوزها تنها یک ناهنجاری رسانه‌ای نیست، بلکه به مساله‌ای امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که در سطح حاکمیتی، نیاز به تصمیمات راهبردی و شجاعانه دارد. اما باید بررسی و نقل کرد ما با چه چیزی مواجه هستیم؟
* جبران یک هزینه ناپیدا
افزایش چشمگیر اخبار خلاف واقع، شایعات سازمان‌یافته و فریب اطلاعاتی، طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین منابع اضطراب، بدبینی و واگرایی در جامعه ایرانی تبدیل شده است. انتشار خبرهایی مانند نایاب شدن اجناس، سرمایه‌گذاری‌ها و آگهی‌های فروش فیک، «بازداشت دسته‌جمعی اتباع خارجی»، «سقوط جنگنده‌های دشمن» یا «ترورهای خیالی» نه‌تنها افکار عمومی را به‌سوی آشوب ذهنی سوق داده، بلکه از حیث روانی نیز اعتماد فراگیر به اطلاعات رسمی و روایت‌های معتبر را مخدوش کرده است. در شرایط جنگ ترکیبی، دشمنان بخوبی فهمیده‌اند پیش از هر تحرک فیزیکی، باید «ذهن‌ها» را هدف بگیرند. اخبار جعلی، ابزار ارزان و مؤثری برای القای بی‌ثباتی، تضعیف همبستگی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی است. از این منظر، لایحه اخیر را نه‌فقط یک اقدام تقنینی، بلکه یک مؤلفه از پدافند غیرعامل روانی باید تلقی کرد.
* اقتصاد شایعه!
نوسان در بازار ارز، طلا، خودرو و حتی اقلام معیشتی، بارها تحت تأثیر «شایعات» و «اطلاعات نادرست» منتشرشده در کانال‌های فیک بوده است؛ پیام‌هایی درباره «تحریم جدید»، «استعفای مقامات» یا «افزایش نرخ بنزین» که در نهایت هیچ‌گاه تأیید نشدند اما در لحظه، میلیون‌ها تصمیم اقتصادی را منحرف کردند. در فقدان چارچوب قانونی برای مقابله سریع با این محتواها، فیکنیوزها عملاً به بازیگران بازار تبدیل شده‌اند.
* حمله به سرمایه اجتماعی
اخبار خلاف واقع، تنها مخاطبان عام را هدف نمی‌گیرند. با انتشار روایاتی نادرست علیه نهادها، افراد، سلبریتی‌ها یا حتی چهره‌های مردمی، «اعتماد اجتماعی» دچار فرسایش می‌شود. بی‌اعتمادی به رسانه‌ها، بی‌اعتمادی به مقامات رسمی و حتی بی‌اعتمادی میان مردم، دستاورد تداوم بی‌قانونی در فضای مجازی است. در جامعه‌ای که اصل روایتگری از حقیقت زیر سؤال رود، امکان گفت‌وگو، اصلاح و همدلی نیز زایل می‌شود.
* تقابل سیاسی با مسأله‌ای غیرسیاسی
یکی از چالش‌های مهم لایحه اخیر، تلاش برای سیاسی‌سازی آن از سوی برخی جناح‌های تندرو اصلاح‌طلب است، در حالی که مساله فیکنیوزها فراتر از سیاست است. قربانیان این فضای مسموم، تنها نهادهای رسمی یا مسؤولان نیستند؛ مردم عادی، زنان، نوجوانان، فعالان صنفی، پزشکان، معلمان و بسیاری از اقشار دیگر، بارها مورد حمله فیکنیوزها قرار گرفته‌اند. جناح‌هایی که با ژست آزادی بیان، به تقابل با قانونمندی فضای مجازی برخاسته‌اند، در واقع منافع پنهانی خود از بی‌سامانی اطلاعاتی را دنبال می‌کنند. این در حالی است که اصل شفافیت، آزادی رسانه‌ای و مسؤولیت‌پذیری، سه‌گانه‌ای است که در متن لایحه نیز تلاش شده در تعادل با هم حفظ شود.
* مسؤولیت‌پذیری؛ حلقه مفقوده زیست‌بوم اطلاعاتی
رسانه آزاد یکی از ستون‌های حکمرانی شفاف است اما آزادی، اگر با مسؤولیت همراه نباشد، نه تنها حامی دموکراسی نمی‌شود، بلکه به ابزار بی‌ثبات‌سازی بدل می‌شود. در ایران، مساله «مسئولیت‌پذیری» با 2 بحران همزمان مواجه است: فقدان نهادهای راستی‌آزمای حرفه‌ای و رواج بی‌ضابطه فیکنیوزها در پلتفرم‌های غیررسمی.
یکی از خلأهای آشکار زیست‌بوم رسانه‌ای کشور، نبود نهادهای اعتبارسنجی مستقل، سریع و قابل استناد برای بررسی صحت اخبار است. نه در ساختار رسانه‌های رسمی و نه در پلتفرم‌های خصوصی، سازوکار شفاف، چابک و فناورمحوری برای Fact-Checking وجود ندارد. این خلأ به فیکنیوزها مجال می‌دهد روایت را پیش از تکذیب رسمی، در ذهن مخاطب جا بیندازند. در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای تخصصی بررسی صحت اخبار، به رسانه‌ها و مردم امکان می‌دهند تا بدون تأخیر، اعتبار یک روایت را بسنجند. در ایران، چنین سامانه‌ای حتی به صورت ابتدایی نیز به شکل نهادی مستقر نیست. این نبود زیرساخت، مسؤولیت‌پذیری را تضعیف و بی‌اعتمادی عمومی را تقویت می‌کند.
* رسانه‌های رسمی؛ قربانی یا متهم؟
در شرایطی که میدان انتشار محتوا بشدت متکثر شده، رسانه‌های رسمی از دو سو در فشارند: از یک سو متهمند صدای جامعه نیستند و از سوی دیگر، قربانی رقابت نابرابر با فیک‌نیوزهایی شده‌اند که بدون تعهد و مسؤولیت، هر خبری را منتشر می‌کنند. این تقابل ناعادلانه، باعث تضعیف مرجعیت رسانه‌ای و تسلط هیجانات مقطعی بر افکار عمومی شده است. لایحه اخیر تلاش دارد این خلأ را با ایجاد مسؤولیت قانونی برای درگاه‌های پرمخاطب پر کند؛ به این معنا که هرکسی که از قدرت رسانه‌ای برخوردار است، موظف است در برابر صحت محتوایی که منتشر می‌کند، پاسخگو باشد. این اصل، نه محدودیت آزادی، بلکه تقویت اعتماد است.
باید از کلیشه دوگانه «آزادی رسانه در برابر قانون‌گذاری» عبور کرد. آنچه امروز مساله‌ساز شده، نبود توازن میان قدرت انتشار و مسؤولیت پاسخگویی است. رسانه آزاد باید از حق انتقاد، افشاگری و مطالبه‌گری برخوردار باشد اما همزمان باید به صحت، دقت و پیامدهای اجتماعی روایت‌هایش نیز پایبند باشد.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، بدرستی می‌کوشد این مسؤولیت‌پذیری را در میان کنشگران رسانه‌ای تعمیم دهد؛ چه رسانه رسمی باشند، چه صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی. شرط تحقق حکمرانی رسانه‌ای سالم، پذیرش این واقعیت است که هر آزادی رسانه‌ای، باید تکیه‌گاه مسؤولیت حرفه‌ای داشته باشد.
* لایحه‌ای برای توازن میان آزادی و امنیت اطلاعاتی
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، پاسخی به یکی از بحران‌های مهم حکمرانی در عصر دیجیتال است. اکنون گسترش بی‌ضابطه اخبار جعلی و مسموم در بستری که بیشتر «رها» بوده تا «پاسخگو» از دست خارج شده است.
در دوره‌ای که فضای مجازی به میدان اصلی جنگ ترکیبی دشمن تبدیل شده، این لایحه نه صرفاً یک اقدام تقنینی، بلکه بخشی از دفاع ملی محسوب می‌شود. بررسی دقیق متن، جلسات کارشناسی و تجارب تطبیقی که در تنظیم لایحه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد رویکرد دولت و قوه قضائیه در تدوین این طرح، نه بستن راه نقد و آزادی بیان، بلکه فراهم‌کردن حداقل قواعد مشترک برای پاسخگویی کنشگران مجازی است. پیش‌بینی مجازات‌های تدریجی، محدود بودن شمول لایحه به صفحات پرمخاطب و تکیه بر انتشار آگاهانه و عامدانه اخبار خلاف واقع، از جمله این ملاحظات است.
مخالفت‌های برخی چهره‌های اصلاح‌طلب – از جمله بخشی از رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و کنشگران سیاسی – را نیز باید در این چارچوب تحلیل کرد که در فقدان سازوکارهای تنظیم‌گر و شفاف، فضا بیشتر به نفع جریان‌هایی بوده است که با استفاده ابزاری از فیک‌نیوز، بحران‌آفرینی رسانه‌ای و فشار بر نهادهای رسمی، این فضا را تبدیل به تاکتیک سیاسی کرده‌اند. عصبانیت این جریان‌ها را باید نشانه‌ای از مؤثر بودن طرح دانست، نه نقص آن.
در کنار این، باید تأکید کرد اگر قانون‌گذاری، بدون ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، تعریف دقیق مفاهیم و تضمین حقوق متهم همراه باشد، خود می‌تواند به چالش تبدیل شود. بنابراین مسیر نهایی این لایحه باید با دقت حقوقی، شفافیت نهادی و سازوکارهای عادلانه اجرا تکمیل شود.
در یک کلام، این لایحه می‌تواند نقطه آغاز بازتعریف رابطه رسانه، قدرت و مردم در ایران باشد؛ «از انکار واقعیت تا مسؤولیت‌پذیری در روایت آن». شرط موفقیت آن، اجرای عادلانه، نظارت مؤثر و حفظ مرز میان حقیقت و قدرت است.