دوروف دوباره در دادگاه
پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام روز دوشنبه بار دیگر در مقابل قضات تحقیق در پاریس حاضر شد تا به اتهامات سنگین مطرح‌شده علیه پلتفرم تحت مدیریتش پاسخ دهد؛ اتهاماتی که اگر اثبات شود، می‌تواند آینده یکی از پرنفوذترین شبکه‌های پیام‌رسان در جهان را وارد مرحله‌ای بحرانی کند.
این حضور قضایی، بخشی از یک پرونده قدیمی اما پیچیده است که نخستین‌بار سال ۲۰۲۰ در فرانسه گشوده شد؛ زمانی که مقام‌های فرانسوی اعلام کردند دوروف و تیم او در انتشار و تسهیل محتوای غیرقانونی، از جمله تصاویر آزار جنسی کودکان، جرائم مالی و فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه از طریق تلگرام، دست‌کم در سطح پلتفرمی مسؤولند.
* اتهامات رسمی و پاسخ‌های محتاطانه
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دادستانی فرانسه، اتهامات متوجه شخص پاول دوروف به عنوان «همدست در مدیریت یک بستر دیجیتال برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی در چارچوب یک گروه مجرمانه» است. به طور مشخص، مقامات فرانسوی تلگرام را به عدم همکاری کافی با دستگاه قضایی، تسهیل ارتباطات رمزنگاری‌شده بدون مجوز در خاک فرانسه و میزبانی از کانال‌هایی با محتوای مجرمانه متهم کرده‌اند.
در دادگاه روز دوشنبه که ساعت‌ها به طول انجامید، دوروف به همراه تیم حقوقی‌اش در برابر این اتهامات سکوت نسبی اختیار کرد. تنها موضع رسمی او، ابراز «اعتماد به نظام قضایی فرانسه» بود، در حالی که حاضر نشد درباره جزئیات پرونده صحبت کند. او که در گذشته برای مدتی در بازداشت موقت به سر برده بود، با سپردن وثیقه‌ای ۵ میلیون یورویی (۶ میلیون دلار) آزاد شد اما هنوز اجازه خروج کامل از خاک فرانسه را ندارد و موظف است به طور منظم خود را به پلیس معرفی کند.
* قانون خدمات دیجیتال؛ ابزاری برای مهار پلتفرم‌ها؟
این پرونده در حالی در جریان است که فرانسه و اتحادیه اروپایی طی سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای اعمال کنترل بر پلتفرم‌های دیجیتال آغاز کرده‌اند. قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که در حال اجراست، شرکت‌های فناوری را بشدت موظف به شفافیت، مسؤولیت‌پذیری و حذف سریع محتوای غیرقانونی می‌کند. بسیاری از ناظران، بازداشت پاول دوروف را نه صرفاً در چارچوب یک پرونده جنایی، بلکه در راستای اعمال فشار سیاسی بر تلگرام و دیگر پلتفرم‌های مشابه می‌دانند. تلگرام از جمله معدود شبکه‌های پیام‌رسان است که با تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران و رمزنگاری سرتاسری، خود را از نظارت دولتی دور نگه داشته است. این ویژگی در سال‌های اخیر با واکنش نهادهای امنیتی و سیاسی در کشورهای غربی مواجه شده و اکنون به یکی از محورها‌ی تحقیقات علیه تلگرام تبدیل شده است. یکی از خطوط تحقیق، بررسی استفاده از فناوری رمزنگاری در تلگرام بدون اخذ مجوز از دولت فرانسه است؛ مساله‌ای که شاید در ظاهر فنی باشد اما در عمق خود نشانه‌ای از تقابل بر سر کنترل داده و استقلال دیجیتال است.
* واکنش‌ها؛ سکوت فرانسه، اعتراض روسیه
در حالی که مقامات فرانسوی از اظهارنظر درباره ابعاد دیپلماتیک این بازداشت خودداری کرده‌اند، سفارت روسیه در فرانسه به این ماجرا واکنش نشان داده و با انتشار بیانیه‌ای، خواستار توضیح درباره دلایل بازداشت و فراهم‌سازی امکان دسترسی کنسولی به پاول دوروف شده است. با این حال، مقام‌های فرانسوی تاکنون از همکاری در این زمینه امتناع کرده‌اند.
دوروف که دارای تابعیت روسی و فرانسوی است، تا اوایل ژوئیه سال جاری از ترک فرانسه به طور کامل منع شده بود اما در پی تخفیف برخی محدودیت‌ها، هم‌اکنون می‌تواند در هر نوبت تا ۲ هفته در امارات متحده عربی اقامت داشته باشد. با این حال، دادگاه او در پاریس همچنان ادامه دارد و جلسات آینده ممکن است تکلیف نهایی این پرونده حساس را روشن کند.