در خدمت حلقه‌های درون‌گروهی
گروه اقتصادی: در ساختار مالی کشورهای در حال توسعه، نظام بانکی نه‌تنها ابزار واسطه‌گری مالی، بلکه یکی از ارکان شکل‌دهنده حکمرانی اقتصادی و تخصیص منابع عمومی است. در ایران، با توجه به سهم بالای بانک‌ها در تأمین مالی و تاثیرگذاری آنها بر بازار سرمایه، تولید و سیاست‌های پولی، سلامت و شفافیت عملکرد این نهادها از اهمیتی بنیادین برخوردار است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، عملکرد برخی بانک‌های خصوصی بویژه در حوزه بنگاهداری و تخصیص منابع اعتباری، موجب ایجاد ناترازی‌های ساختاری در صورت‌های مالی، تضاد منافع در روابط نهادی و اختلال در نقش توسعه‌ای نظام بانکی شده است.
نظام نظارت بانکی کشور هنوز مبتنی بر گزارش‌های دوره‌ای، خوداظهاری بانک‌ها و تحلیل پسینی داده است؛ سازوکارهایی که در مواجهه با ساختارهای پیچیده سهامداری و روابط پنهان، قدرت بازدارندگی خود را از دست داده‌اند. نظارت ایستا و شکلی نه‌تنها از تشخیص ریسک‌های نهفته ناتوان است، بلکه در عمل به ابزاری برای رسمیت‌بخشی به تخلفات سازمان‌یافته بدل شده است. ضرورت تحول در زیرساخت‌های رگولاتوری ایجاب می‌کند نظارت به سمت مدل‌های پیش‌نگر، تحلیل‌محور و چندلایه تغییر یابد. بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌کاوی، تحلیلگر مالکیتی و الگوریتم‌های شناسایی تضاد منافع می‌تواند نهاد ناظر را در کشف روابط نهادی پنهان، سنجش دقیق تسهیلات به اشخاص مرتبط و پیشگیری از بحران‌های مالی توانمند سازد.
* حاکمیت داده؛ از تمرکز نهاد ناظر تا مشارکت عمومی
تجربه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهد حاکمیت داده در نظام بانکی نباید به صورت انحصاری در اختیار نهاد ناظر باقی بماند. انتشار عمومی داده‌های مالکیتی، تسهیلات کلان و روابط نهادی از یک‌سو زمینه‌ساز شفافیت و کاهش ریسک‌های پنهان و از سوی دیگر موجب شکل‌گیری فضای پرسش‌گری و مطالبه‌گری از سوی نخبگان، رسانه‌ها و افکار عمومی خواهد شد.
برای تحقق این هدف، اصلاح آیین‌نامه افشای اطلاعات، تقویت سامانه‌های شفاف‌ساز و تعریف استانداردهای گزارش‌دهی عمومی باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. تنها در چنین فضایی است که اعتماد عمومی به نهادهای مالی بازسازی می‌شود و سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. یکی از ریشه‌های ناترازی ساختاری در نظام بانکی، تغییر مأموریت بانک‌ها از واسطه‌گری مالی در خدمت تولید، به بنگاهداری سوداگرانه است. بانک‌هایی که در نقش خریدار زمین، سهامدار شرکت‌های غیرمالی یا بازیگر بازار سرمایه ظاهر شده‌اند، عملا از مسیر توسعه‌ای اقتصاد خارج شده‌اند.
بازتعریف مأموریت بانک‌ها به صورت قانونی، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر اساس خدمت‌محوری و طراحی مشوق‌های ساختاری برای بانک‌هایی که در مسیر تأمین مالی تولید حرکت می‌کنند، از جمله الزامات ضروری در اصلاح این انحراف راهبردی است.
* تشکیل نهاد مستقل برای ارزیابی مالکیت
خلأ نهادی در حوزه شناسایی مالکیت‌های تودرتو و روابط نهادی غیرمستقیم، یکی از موانع اصلی در تحقق نظارت مؤثر بر اشخاص مرتبط است. در شرایطی که بانک‌ها با استفاده از زنجیره‌های پیچیده سهامداری اقدام به تخصیص منابع درون‌گروهی می‌کنند، نهاد ناظر به تنهایی قادر به ردیابی چنین ارتباطاتی نیست. تشکیل «مرکز شفافیت مالکیتی» به‌عنوان نهاد مستقل با مأموریت تحلیل مالکیت حقوقی و حقیقی، تفکیک روابط اقتصادی پنهان و گزارش‌دهی منظم، می‌تواند مکمل مهمی برای توان نهاد ناظر محسوب شود.
قـوانینی نظیـر Glass–Steagall در آمریکا یا مقررات CRD IV در اتحادیه اروپا، نمونه‌هایی از تلاش‌های موفق برای تفکیک فعالیت‌های مالی و غیربانکی، کنترل روابط نهادی و تقویت حکمرانی مالی هستند. در این مدل‌ها، بانک‌ها موظفند اطلاعات روابط مرتبط خود را به صورت دقیق و دوره‌ای افشا کنند و هرگونه تخصیص منابع به اشخاص مرتبط، تحت گزارش‌های نظارتی قرار گیرد. اجرای الگوهای مشابه در ایران مستلزم تقویت استقلال نهاد ناظر، ایجاد زیرساخت‌های فنی تحلیل داده و حمایت همه‌جانبه از مسیر شفافیت خواهد بود.
عبور از این وضعیت، جز با بازنگری در مأموریت نهادهای مالی، تقویت نهادهای ناظر و مشارکت جدی نخبگان و افکار عمومی در فرآیند اصلاحات ممکن نخواهد بود.
حکمرانی مالی پایدار، شاخصی کلیدی برای دستیابی به عدالت اقتصادی، رشد تولید و افزایش سرمایه اجتماعی است. اکنون زمان آن فرا رسیده که با همگرایی سیاست‌گذار، ناظر و جامعه تخصصی، مسیر اصلاحات بانکی آغاز شود و بانک‌ها به جایگاه واقعی خود در خدمت اقتصاد ملی بازگردند.
* گام‌های اجرایی برای اصلاح ساختار مالکیتی و بنگاهداری بانکی
برای تحقق اصلاحات مورد نظر در ساختار مالکیتی و روابط نهادی بانک‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها باید پاسخگوی نارسایی‌های فعلی باشند، بلکه زیرساختی برای حکمرانی مالی بلندمدت فراهم کنند.
اصلاح فوری آیین‌نامه اشخاص مرتبط: بازنگری در تعاریف اشخاص مرتبط، تشدید استانداردهای افشا و تعیین فرآیند نظارتی بر زنجیره مالکیت غیرمستقیم، گام اول در شفاف‌سازی روابط نهادی است.
تدوین چارچوب مقررات بنگاهداری بانکی: بانک‌ها باید ملزم شوند فعالیت‌های غیرمالی خود را به صورت مجزا از ترازنامه بانکی گزارش دهند و از ورود مستقیم به مالکیت شرکت‌های تولیدی، ساختمانی یا سرمایه‌گذاری منع شوند.
راه‌اندازی سامانه رصد تسهیلات مرتبط: طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوشمند با قابلیت تشخیص خودکار روابط نهادی و ردیابی تخصیص منابع درون‌گروهی، از طریق اتصال داده‌های کدال، بورس، بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها، می‌تواند قدرت نظارت نهادهای ناظر را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد.
تعیین محرک‌های انگیزشی برای بانک‌های متعهد به توسعه: تخصیص مشوق‌های اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات نظارتی برای بانک‌هایی که به صورت مؤثر در حوزه تأمین مالی تولید، کسب‌وکارهای کوچک و زیرساخت‌های اقتصادی فعالیت دارند، یکی از روش‌های انگیزشی کارآمد برای تغییر رفتار نهادی است. همچنین، تشکیل «ائتلاف تخصصی برای اصلاح نظام بانکی» با مشارکت نخبگان اقتصادی و حقوقی کشور، بستری مناسب برای پیگیری حقوقی، تنظیم توصیه‌های سیاستی و ایجاد تعامل سازنده با نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.
در حال حاضر یکی از آسیب‌های رایج در فرآیند اصلاحات اقتصادی کشور، نگاه مقطعی به بحران‌هاست به طوری که با پایان یک پرونده رسانه‌ای، انگیزه اصلاح از میان می‌رود. در حوزه بنگاهداری بانکی نیز اگر اصلاحات با نظارت مستمر، ارزیابی دوره‌ای و به‌روزرسانی مدل‌ها همراه نباشد، چرخه تخلف به صورت زیرزمینی ادامه خواهد یافت. بنابراین، طراحی «شاخص‌های دوره‌ای ارزیابی عملکرد مالکیتی بانک‌ها»، تهیه گزارش‌های فصلی از میزان انطباق با مقررات افشای اطلاعات و تقویت نهادهای ارزیاب مستقل، گام‌هایی ضروری برای پایداری اصلاحات خواهند بود. اصلاح روابط مالکیتی و جلوگیری از بنگاهداری پنهان، بدون تعیین خطوط قرمز روشن و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. نهاد ناظر باید بتواند علاوه بر تعیین سقف تسهیلات و نسبت مالکیت، مکانیزم‌هایی برای توقیف یا اصلاح ساختار شرکت‌هایی که با دور زدن مقررات اقدام به اخلال در نظام مالی می‌کنند، طراحی کند.
* بازمهندسی تعامل بانک مرکزی با نهادهای بیرونی
بانک مرکزی، در مقام ناظر عالی نظام بانکی، برای اثرگذاری بیشتر نیازمند همکاری ساختاریافته با مجموعه‌ای از نهادهای کلیدی کشور است. نهادهایی چون سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس باید با بانک مرکزی در تبادل داده، تحلیل ساختار مالکیت و شناسایی تعارض منافع هم‌افزا عمل کنند. ایجاد «کارگروه مشترک رصد مالکیت نهادی» می‌تواند گامی مؤثر برای هم‌افزایی نظارتی باشد. این کارگروه با مأموریت بررسی ساختارهای پیچیده مالکیتی، تدوین گزارش‌های مشترک و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی، بستر لازم برای مداخلات سریع، هوشمند و دقیق را فراهم خواهد کرد.
هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل کلان‌داده‌ها امروز نه‌تنها در بخش‌های تجاری بلکه در فرآیندهای نظارتی نیز کارکردی حیاتی یافته‌اند. بانک مرکزی و نهادهای ارزیاب باید از این فناوری‌ها برای ساخت مدل‌هایی بهره‌گیرند که بتوانند رفتار اعتباری نهادها را در زمان واقعی ارزیابی کنند، زنجیره‌های مالکیت را به صورت گراف تحلیل کنند و ریسک تمرکز اعتباری را پیش‌بینی کنند. تحول دیجیتال در نظارت، همان حلقه گم‌شده‌ای است که می‌تواند شکاف‌های سیستمی را پر کرده و فرآیند گزارش‌دهی سنتی را به سوی مدل‌های هوشمند و پاسخگو سوق دهد. تبدیل ساختار بانکی کشور از یک نظام سوداگرانه و ناتراز به مدلی توسعه‌گرا و پاسخگو، نیازمند یک نقشه راه دقیق، چند مرحله‌ای و قابل پایش است. این نقشه باید مبتنی بر هم‌افزایی سیاست‌گذار، نهاد ناظر، نخبگان تخصصی و مشارکت عمومی طراحی شود.