جهت اطلاع آقای پزشکیان
ایلیا داوودی: تصمیم اخیر دولت به دستور رئیس‌جمهور برای استرداد لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز حاصل فشارهای جناح اصلاح‌طلب و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت باشد، به نحوی نادیده گرفتن ضرورت‌های راهبردی کشور است. البته تصویب یا عدم تصویب یک لایحه یا انتقاد از بندهایی از آن، یک فرآیند طبیعی در نظام قانون‌گذاری است و بررسی دقیق جزئیات حقوقی آن نیز بر عهده متخصصان امر است اما در میانه هیاهوی رسانه‌ای، آنچه در این اقدام نباید مغفول بماند، تفکیک میان «نقد فرآیند» و «نفی اصل ضرورت» است. فضای مجازی، امروز زیست‌بوم کامل و بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات فردی و اجتماعی ملت ایران است. تسلیم شدن برابر فشارها و عقب‌نشینی از قانون‌مند کردن این فضا، به مثابه رها کردن یک شهر پرجمعیت بدون قانون، پلیس و دادگاه است؛ امری که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد و نشان می‌دهد چگونه می‌توان به بهانه نقد جزئیات یک لایحه، اصل یک نیاز حیاتی برای جامعه را قربانی جنجال‌های سیاسی کرد.
* قانون‌مندی؛ ضرورت بدیهی هر زیست‌بوم نوین
سامان‌دهی و قانون‌مند کردن فضای مجازی، یک ضرورت منطقی، عقلانی و غیرقابل انکار است. باید بپذیریم دوره نگاه به اینترنت به عنوان یک ابزار سرگرمی یا یک حاشیه فانتزی در کنار زندگی واقعی به پایان رسیده و اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت و روابط اجتماعی ما عمیقاً با این فضا درهم‌تنیده است. همان‌طور که در جهان واقعی، هیچ‌کس یلگی و رهاشدگی را مترادف با آزادی نمی‌داند، در جهان مجازی نیز این ۲ مفهوم یکسان نیست. آزادی بیان، به معنای امکان طرح دیدگاه‌های مستدل، نقدهای سازنده و گردش شفاف اطلاعات است اما آزادی انتشار دروغ، آزادی تخریب شخصیت و آزادی ایجاد وحشت عمومی، مفاهیمی است که در هیچ نظام حقوقی معتبری در جهان به رسمیت شناخته نمی‌شود. برخی در داخل، دانسته یا ندانسته، به بهانه دفاع از آزادی، در حال دفاع از آنارشی دیجیتال هستند. این رویکرد، نه‌تنها به نفع جامعه نیست، بلکه حقوق بنیادین همان شهروندانی را که ادعای حمایت از آنها را دارند، به مسلخ می‌برد. قانون، مرز میان آزادی و هرج‌ومرج را مشخص می‌کند. همان‌طور که قوانین راهنمایی و رانندگی، آزادی تردد را محدود نمی‌کند، بلکه آن را برای همگان ممکن و ایمن می‌کند، قوانین ناظر بر فضای مجازی نیز قرار است آزادی‌های مشروع را در بستری امن و مسؤولانه تضمین کند. مخالفت با اصل قانون‌گذاری در این حوزه، به معنای اصرار بر حفظ فضایی است که در آن، قدرت نه در دست اکثریت مردم یا حاکمیت قانون، بلکه در اختیار سازمان‌یافته‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین گروه‌های تولیدکننده محتوای دروغین است. این یک عقب‌گرد خطرناک به دوران قانون جنگل در پوششی مدرن است.
* قانون سپری برای همگان است، نه شمشیری علیه منتقدان
یک کج‌فهمی بزرگ و البته هدفمند، القای این گزاره است که قوانین نظارتی بر فضای مجازی، صرفاً برای حراست از نهادهای حاکمیتی و دولتی طراحی می‌شود. این برداشتی ناقص و تقلیل‌گرایانه است. بزرگ‌ترین قربانیان اخبار جعلی و کارزارهای تخریب شخصیت (فیک‌نیوز) لزوماً دولت‌ها نیستند؛ در بسیاری موارد، این خود شهروندان، نخبگان، کارآفرینان، هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده اجتماعی (سلبریتی‌ها) هستند که زندگی شخصی، اعتبار حرفه‌ای و آرامش روانی‌شان با یک شایعه بی‌اساس فرومی‌پاشد. آیا حفاظت از حریم خصوصی یک ورزشکار ملی، یک فعال اقتصاد یا یک استاد دانشگاه در برابر تهمت‌های بی‌شرمانه، جزو حقوق شهروندی نیست؟ آیا مقابله با شبکه‌هایی که با جعل و دروغ، اعتماد عمومی به یک پزشک یا یک برند معتبر ایرانی را از بین می‌برند، به نفع جامعه نیست؟ قانونی که مانع انتشار اخبار کذب می‌شود، در وهله اول، سپری برای حفاظت از آبرو و حیثیت تک‌تک شهروندان ایرانی است. این قانون، قرار است امنیت روانی و اجتماعی را برای همه فراهم کند، از یک نوجوان در کنج اتاقش که هدف قلدری مجازی قرار گرفته تا یک مدیر دولتی که با اخبار دروغین درباره عملکردش، تخریب می‌شود.
قاعدتاً مرزبندی میان نقد و تخریب باید شفاف باشد و این وظیفه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران است که با استفاده از عبارات دقیق و غیرمبهم، این تمایز را در متن قانون تضمین کنند. نقد، مبتنی بر واقعیت و استدلال است، حتی اگر تلخ و گزنده باشد اما دروغ‌پراکنی و انتشار محتوای خلاف واقع، مبتنی بر جعل و با هدف فریب و ایجاد اخلال شکل می‌گیرد. این دو، از یک جنس نیستند. یک نظام حقوقی سالم، نه تنها نقد را سرکوب نمی‌کند، بلکه با حذف دروغ و شایعه، فضا را برای شنیده شدن نقدهای واقعی و سازنده، بازتر و سالم‌تر می‌کند.
* به فکر تاب‌آوری ملی در برابر بمباران اطلاعاتی باشیم
ایران امروز در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و این جنگ، صرفاً در میدان‌های نظامی یا اقتصادی در جریان نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین جبهه‌های آن، ذهن و قلب ملت ایران است. دشمن پس از ناامیدی از ابزارهای سخت، امروز بر جنگ شناختی و جنگ روانی سرمایه‌گذاری کرده و فضای مجازی، خط مقدم این نبرد است. تجربه تلخ و کوتاه اما پرهزینه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بخوبی نشان داد چگونه یک خبر جعلی، یک شایعه هدفمند یا یک تحلیل مغرضانه می‌تواند در چند ساعت، آرامش روانی جامعه را مخدوش کرده، صف‌های کاذب در برابر فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها ایجاد کند و بذر بی‌اعتمادی و وحشت را در دل مردم بکارد.
در چنین شرایطی، حراست از آرامش روانی جامعه از یک اولویت اجتماعی به یک ضرورت امنیت ملی ارتقا می‌یابد. بی‌تفاوتی نسبت به گردش وسیع اخبار دروغ در بزنگاه‌های حساس، به معنای باز گذاشتن دروازه‌های امنیت کشور به روی دشمن است. وقتی دشمن با کمترین هزینه، با تولید چند خبر جعلی می‌تواند به اهدافی دست یابد که در میدان نبرد واقعی نیازمند صرف میلیاردها دلار و منابع بسیار است، بی‌عملی و انفعال در قانون‌گذاری این حوزه، توجیه‌پذیر نیست.
امنیت روانی، بستر و زیرساخت هر نوع توسعه و پیشرفت دیگر است. جامعه‌ای که دائم در معرض بمباران اطلاعاتی دروغ و محتواهای اضطراب‌آور باشد، توان تصمیم‌گیری عقلانی، امید به آینده و مشارکت سازنده را از دست می‌دهد. بنابراین قانون‌مندسازی فضای مجازی برای مقابله با فیک‌نیوز، نه یک اقدام پلیسی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی برابر فشارهای خارجی است.
* مسأله «آزادی و محدودیت» نیست؛ «آشوب و مسؤولیت» است
از منظر دکترین دفاعی، مقابله با اخبار خلاف واقع، یک اقدام کاملا پدافندی و پیشگیرانه است. در پارادایم «پدافند غیرعامل» هدف کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور در برابر تهدیدات است. «بی‌قانونی در فضای مجازی» یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی ایران است. این فضا به دشمن اجازه می‌دهد بدون نیاز به نفوذ فیزیکی، در عمق استراتژیک کشور، یعنی در افکار عمومی، عملیات روانی اجرا کند.
قانون بازدارنده و کارآمد، مانند یک سامانه پدافندی در حوزه نرم عمل می‌کند. این قانون، هزینه «عملیات فریب» را برای دشمن و عوامل داخلی آن بالا می‌برد و از تبدیل شدن فضای مجازی ایران به جولانگاه سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه جلوگیری می‌کند. این نه به معنای بستن فضا که به معنای «ایمن‌سازی» آن است. همان‌طور که برای حفاظت از آسمان کشور به سامانه‌های پدافندی نیاز داریم، برای حفاظت از اتمسفر روانی و اطلاعاتی کشور نیز نیازمند قوانین و سازوکارهای دفاعی هستیم.
نگاهی به تجارب سایر کشورها حتی آنهایی که داعیه‌دار آزادی مطلق بیان هستند (مانند آلمان با قانون NetzDG یا فرانسه) نشان می‌دهد مبارزه با نفرت‌پراکنی و اخبار جعلی یک رویه بین‌المللی است، زیرا همگان به این درک رسیده‌اند آسیب‌های این پدیده، فراتر از یک موضوع ساده رسانه‌ای و یک تهدید جدی برای انسجام اجتماعی و دموکراسی است.
لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع، فارق از جزئیات فنی و حقوقی‌اش که نیازمند چکش‌کاری دقیق در فرآیند قانون‌گذاری است، پاسخی به یک ضرورت انکارناپذیر در وضعیت امروز است. تقلیل این ضرورت راهبردی به یک منازعه سیاسی - جناحی، نادیده گرفتن واقعیت‌های پیچیده دوران ما و تهدیداتی است که کیان و آرامش کشور را هدف گرفته است. وظیفه امروز نخبگان دلسوز، نه پاک کردن صورت‌مساله و اصرار بر حفظ وضعیت «یلگی» فضای مجازی، بلکه مشارکت فعال در تدوین قانونی جامع، دقیق و کارآمد است؛ قانونی که ضمن حراست از آزادی‌های مشروع و حق نقد، راه را بر دروغ، تهمت و عملیات روانی دشمن ببندد. حرکت به سمت حکمرانی مسؤولانه دیجیتال، نشانه بلوغ یک ملت و یک حاکمیت است. زمان آن فرارسیده از هیاهوهای رسانه‌ای عبور کرده و با نگاهی ملی و راهبردی، آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر را برای ایران در زیست‌بوم دیجیتال رقم بزنیم؛ این انتخابی میان «آزادی و محدودیت» نیست، بلکه انتخابی میان «آشوب و مسؤولیت» است.