ستاد تنظیم گرانی؟
گروه اقتصادی: در حالی که حداقل مزد کارگران در ابتدای ۱۴۰۴ به طور متوسط ۴۵ درصد و حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد رشد کرد، بررسی میدانی برخی کالاهای پرمصرف و چند خدمت نشان می‌دهد میانگین رشد قیمتی سبد معیشت در همین بازه ۶۰ تا ۷۵ درصد بوده است؛ شکاف بزرگی که فلسفه وجودی ستاد تنظیم بازار را زیر سؤال می‌برد. در این گزارش با تعریف ساختار و وظایف ستاد و تحلیل داده‌های قیمتی، بررسی می‌شود چرا این ستاد در مقام «تنظیم‌گر» نه‌تنها در مهار گرانی موفق نبوده است.
به گزارش «وطن امروز»، کارگروه ملی تنظیم بازار بر اساس مصوبه هیات وزیران ذیل آیین‌نامه «مدیریت بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری» تشکیل شده و ریاست آن را معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد. این ساختار با اختیارات فرابخشی در گمرک، مالیات، تعرفه و قیمت‌گذاری ایجاد شد تا از طریق هماهنگی بین وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، تعاون، راه و بانک مرکزی، کمبود و گرانی کالاها را پیشگیری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده تعزیرات حکومتی و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعضای کارگروه تنظیم بازار را تشکیل می‌دهند و وظیفه آن سیاست‌گذاری و نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تنظیم تعرفه و قیمت و بازرسی بازار، هماهنگی دستگاه‌ها برای رفع سریع گلوگاه‌های ارزی، بانکی و گمرکی، حفظ ذخایر استراتژیک و مداخله به‌موقع برای جلوگیری از کمبود است؛ با این تعریف، ستاد ابزاری است برای «تنظیم‌گری» نه لزوماً «قیمت‌گذاری دستوری، اما شاخص کارآمدی آن، نزدیکی آهنگ رشد قیمت‌ها به آهنگ رشد درآمد خانوار است.
* بازار رهاشده
حداقل مزد کارگران در سال جاری ۴۵ درصد و حقوق کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد بالا رفته است و تورم نقطه‌ای در تیر 1404 برابر 40.7 درصد بوده است اما بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی تغییرات متوسط قیمت محصولات مختلف خوراکی نشان می‌دهد از 53 قلم خوراکی منتخب، 33 قلم درصد تغییر سالانه بیشتر از تورم نقطه‌ای داشته‌اند. به این ترتیب، حتی پیش از پایان چهارمین ماه سال، رشد قیمت‌ها نه‌تنها بخشی از قدرت خرید ناشی از افزایش مزد کارگران را خنثی کرده، بلکه قدرت خرید کارکنان دولت را عملاً کاهش داده است. رشد 238 درصدی نرخ لوبیا چیتی، 149 درصدی لیموترش، 134 درصدی لپه، 117 درصدی برنج، 93 درصدی کره، 84 درصدی چای، 82 درصدی عدس و بالای 60 درصدی موز، سیب و ماست در یک سال، مصادیقی از رهاشدگی محصولاتی است که در سبد خوراکی خانوارها نقش مهمی دارد و ستاد تنظیم بازار نتوانسته است این بازار را مدیریت و تنظیم کند تا فشار کمتری به معیشت خانوارها وارد شود.
* مصادیقی از ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار
جهش ناگهانی قیمت برنج آن هم در شرایطی که برنج وارداتی هفته‌ها در گمرک رسوب کرده بود یا اجازه افزایش نرخ‌های چندین مرتبه‌ای ستاد در حوزه لبنیات و شوینده، مواردی است که تردید‌های جدی درباره کارآمدی ستاد تنظیم بازار ایجاد کرده است.
همچنین قیمت مصوب شکر کارخانه از ۴۶ هزار به ۵۰ هزار و ۹۰۰ و در خرده‌فروشی‌ها تا ۶۵ هزار تومان رسید؛ انجمن قند و شکر صراحتاً می‌گوید قیمت جدید را ستاد تصویب کرده است. در صنعت خودروسازی نیز ایران‌خودرو و سایپا لیست قیمت جدید منتشر کردند و بالغ بر 25 درصد افزایش را در محصولات مختلف نسبت به نرخ‌های ابتدای سال اعمال کردند. این موضوع نیز سوالات جدی درباره کارکرد ستاد تنظیم بازار ایجاد کرده است، به گونه‌ای که برخی به کنایه می‌گویند ستاد تنظیم بازار، به ستاد اعلام گرانی تبدیل شده است.
به طور عمده چند دلیل را می‌توان به عنوان عوامل ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار برشمرد: عدم پایش بهنگام حاشیه بازار یکی از این عوامل است؛ بین وقوع شوک قیمتی و واکنش رسمی، شکاف زمانی روز مشاهده می‌شود. سکوت در برابر بی‌انضباطی تولیدکننده مانند خودروسازان موضوع دیگری است که حتی پس از اخطار وزارت صمت، ستاد هیچ جریمه الزام‌آوری ابلاغ نکرد.
فقدان «فرمول رفاهی» در قیمت‌گذاری منجر به ناکارایی ستاد و عدم توجه به قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است. بازطراحی فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای شاخص قدرت خرید دهک‌های میانی، تنبیه مالی و تعزیری برای بی‌اعتنایی به مصوبات، از جمله لغو معافیت‌های مالیاتی، راه‌اندازی داشبورد برخط خرده‌فروشی با مشارکت مرکز آمار، استفاده از ابزارهای تجارت خارجی به جای ممنوعیت‌های پرهزینه، گسترش اختیارات تعزیرات حکومتی در بدنه ستاد برای اجرای احکام از جمله اقداماتی است که می‌تواند عملکرد ستاد تنظیم بازار را بهبود ببخشد.
به هر حال ستاد تنظیم بازار در 4 ماه نخست ۱۴۰۴ نه توانست رشد قیمت‌ها را به نرخ افزایش دستمزد نزدیک کند، نه در برخورد با متخلفان از مصوبات خود جدیت داشت.یکی از تکالیف ستاد تنظیم بازار، در نظر گرفتن وضعیت معیشت جامعه یا به عبارتی قدرت خرید مردم است. در قیمت‌گذاری‌ها یا مدیریت و تنظیم بازار، همواره باید وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم در اولویت قرار گیرد. با این حال اما وضعیت افزایش قیمت اجناس بویژه در ۴ ماه نخست امسال این ذهنیت را ایجاد کرده که نه‌تنها نظارت و اهتمامی برای تنظیم و مدیریت بازار وجود ندارد، بلکه گویی بازار و قیمت برخی اقلام و اجناس دچار رهاشدگی است.
اختیارات ستاد تنظیم بازار برای گرانی تمدید شد؟
در دولت چهاردهم مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست‌جمهور در ۲۷ بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسید که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده اما اکنون با توجه به وضعیت رهاشدگی قیمت‌ها در بازار، باید از معاون اول رئیس‌جمهور پرسید این تمدید اختیارات دقیقا برای کدام موضوع و چه اقدامی بوده است؟ برای گران کردن اقلام؟
شاید بتوان به طور خلاصه عملکرد ناکارآمد ستاد تنظیم بازار را در 4 محور اصلی بیان کرد:
الف - عدم رعایت تناسب با قدرت خرید: دستمزد کارگران و کارمندان دولت به ترتیب حدود ۴۰ و ۲۰ درصد افزایش یافت، اما تورم کالاها و خدمات غالباً بالاتر از افزایش دستمزد است. ستاد باید با محاسبه قدرت خرید، سیاست‌های قیمتی پلکانی و مشوق‌های مناسب را اعمال می‌کرد.
ب - اقدامات ناکافی در مواقع بحرانی: ستاد نتوانست در جهش قیمت برنج اقدامی انجام دهد و صرفا مشاهده‌گر افزایش نرخ بود و در تنظیم بازار هیچ نقشی ایفا نکرد.
ج - نادیده گرفتن مصوبات و حکام قیمتی ستاد: برخی تولیدکنندگان پس از مدتی از مصوبات ستاد عبور کردند یا بدون مصوبه ستاد اعمال افزایش قیمت می‌کنند. از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان برای دور زدن رویه قیمت‌گذاری، اقدام به ارائه محصول در قالب برندهای جدید می‌کنند تا با قیمت اولیه بالاتر محصولات خود را ارائه دهند. به عنوان مثال در محصولات شوینده این رویه مشاهده می‌شود. یا در افزایش قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا برخی مصوبات رعایت نشد و برخی مدل‌ها بیش از سقف تعیین شده گران شدند.
د- ضعف هماهنگی بین‌دستگاهی: ستاد به عنوان رگولاتور عالی نتوانسته همکاری بانکی، گمرکی، تعزیراتی و تأمین ارز را همراستا کند. به عنوان مثال در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، تخصیص ارز واردات و تعرفه گمرکی بدون هماهنگی مناسب باعث نوسان شدید قیمت شد.
نمایی از قیمت کالاهای اساسی در دهه اول مرداد
رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۹ مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۲۵ هزار تومان است، در حالی که در پایان تیر ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شد. همچنین هر بسته 1.8 کیلو گرمی سینه مرغ از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.
* بازار روغن
بازار روغن هنوز به سامان نرسیده و عرضه آن به شکل محدود انجام می‌شود که دوباره مساله تخصیص ارز آن مطرح شده است. با وجود افزایش تولید و توزیع هنوز بازار روغن در مقابل آرامش، مقاومت نشان می‌دهد و این وضع به دلیل برخی ابهامات از سوی نهادهای دولتی است. همچنین موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده و قیمت روغن باید در هفته آینده تعیین‌تکلیف شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، فقدان رویکرد سیستمی و کل‌نگر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و عملکرد جزیره‌ای سازمان‌های مذکور را از علل اصلی ایجاد اینگونه ابهامات مخرب برشمرد.
علیرضا شریفی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری، کارخانجات روغن نباتی، روغن‌های خام وارداتی خود را با پرداخت یک درصد و تعهد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ترخیص کرده‌اند و محصول نهایی را بر همین اساس فروخته‌اند که یک‌باره در پایان خرداد اعلام می‌شود لایحه اعطای اختیار به دولت جهت کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی رد شده و کارخانجات موظف هستند ۹ درصد را نیز برای اجرا از ابتدای سال بپردازند یا سازمان امور مالیاتی پس از گذشت ۱۷ سال از معافیت مالیات ارزش افزوده روغن خام، به یک‌باره یادش می‌افتد از سال ۱۴۰۰ به بعد روغن خام معاف نبوده و مالیات بر ارزش افزوده بر معاملات روغن خام را ابلاغ می‌کند با این استدلال که روغن خام، خوراکی نیست در حالی که خوراکی است ولی قبل از پالایش، قابل مصرف نیست؛ یا سازمان امور مالیاتی، بدون رعایت مراحل و تشریفات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده روغن نیمه‌جامد را ابلاغ می‌کند در حالی که اولاً غیرقانونی است و مراحل و تشریفات لازم را طی نکرده، ثانیاً باید طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، لااقل ۳ ماه زودتر اعلام می‌شد.
این امر نه‌تنها ۳ ماه زودتر ابلاغ نشده، بلکه اجرای آن به ابتدای سال جاری موکول شده است. همچنین اساساً امکان اعمال این مالیات بر روغن که دارای نرخ تثبیتی و مصوب است وجود ندارد.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعلام ارز ترکیبی را نیز از دیگر مصادیق مخرب عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: هر چند وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده سناریوی ارز ترکیبی منتفی است و ارز ترجیحی تا پایان سال به روغن نباتی و دیگر کالاهای اساسی، اختصاص خواهد یافت اما بانک مرکزی از ۲ هفته قبل، ارز ترکیبی را در سامانه بانکی درنا بارگذاری کرد و همان کافی بود تا بازار رو به آرامش روغن را متزلزل کند و اکنون با وجود اینکه وزیر کشاورزی چند بار در تهران و اصفهان، تاکید بر استمرار و تداوم تخصیص ارز ترجیحی کرده، هنوز بازار از شوک خبر قبلی خارج نشده است.
بنابراین، لازم است وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی طی اطلاعیه رسمی، استمرار و تداوم تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کند.
به گفته شریفی، کارخانجات روغن نباتی طی ۴ ماه گذشته ۷۰۵ هزار تن و طی ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هزار تن تولید کرده‌اند که نسبت به دوره‌های مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۴ و ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین با این رکورد تولید و توزیع، کمبودهایی حتی جزئی روغن نباید در بازار وجود داشته باشد.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، وجود یک فرد یا سازمان جهت هماهنگی بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان امور مالیاتی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد را ضرورتی حیاتی در حوزه کالاهای اساسی دانست.
* بازار برنج
در این بازار هم پس از مطرح شدن انحصار بازار برنج ایرانی در اختیار چند شرکت بزرگ، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی ایران موضوع گم شدن یک میلیون تن برنج خارجی را مطرح کرد.
البته مشخص نیست منظور او از گم شدن چیست؟ شاید محل مصرف آن شفاف نشده باشد.
در بازار برنج ایرانی هم یکی از فعالان این بازار اعلام کرده محصول از برنجکار ۶۰ هزار تومان خرید می‌شود اما در بازار ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
* بازار لبنیات
موضوع مهم قیمت در بازار کالاهای اساسی سبب شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت به برخی کالاها از جمله گرانی برنج و لبنیات ورود کنند.
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مجلس در جایگاه نظارتی به موضوع لبنیات ورود خواهد کرد، گفت، مجلس مشکل بازار لبنیات را از دستگاه‌های مربوط پیگیری خواهد کرد اما تکلیف اصلی با دولت است که ارز برای واردات تولیدکننده اختصاص داده است و باید از این منابع عمومی حراست کند تا وضعیت معیشت مردم بیشتر از این در تلاطم قرار نگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی هم بر بحث تشدید بازرسی از برخی بازارها تاکید دارد. یکی از رویه‌های تولیدکنندگان این صنف در افزایش قیمت در سال جدید به بهانه افزودن ویتامین‌ها بوده است.
* بازار گوشت
قیمت گوشت قرمز و مرغ بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در ۲ هفته اخیر روند افزایشی داشته است. به عنوان مثال، هر بسته 1.8 کیلو گرمی سینه مرغ از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین هر بسته گوشت گوساله کشتار تازه از ۶۲۹ هزار تومان به ۷۱۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
عرضه گوشت مرغ بدون بسته‌بندی نیز هفته گذشته افزایش یافت و به هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان رسید، در حالی که پایان تیر ۱۱۰ هزار تومان بود.
کارشناسان بازار گوشت قرمز نیز پیش‌بینی کرده‌اند با کمبود نهاده‌های دامی و کشتار دام‌های مولد از سوی دامداران در ماه‌های آینده بازار این کالای اساسی نیز نوسان زیادی را تجربه خواهد کرد؛ این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تاکید کرده است.
* بازار تخم‌مرغ
در ۲ ماه اخیر و با افزایش دمای هوا قیمت تخم‌مرغ پایین آمد. این امر در کنار مازاد تولید، قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی با اوزان مختلف را به 99.800 تومان تا ۱۳۰ هزار تومان کاهش داد.
در ۲ هفته اخیر با خرید حمایتی این محصول پروتئینی از سوی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و شرکت پشتیبانی امور دام و نیز قرارداد تولیدکنندگان با کشورهای خلیج‌فارس برای صادرات، قیمت‌ها به نسبت افزایش یافته و به هر شانه تخم‌مرغ بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
* بازار قند و شکر
شکر طی ۲ ماه گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها صفر بود. توزیع آن به شکل محدود از هفته گذشته آغاز شد و هر فرد می‌توانست فقط یک بسته خریداری کند اما به مروز توزیع با میزان بیشتری انجام شد.
* بازار حبوبات
در بازار حبوبات هم مثل لبنیات قیمت‌ها افزایش زیادی را تجربه کردند، البته این افزایش تقریبا از ۲ سال قبل آغاز شده است به طوری که وزن بسته‌ها کاهش یافته و از ۹۰۰ گرم به ۸۰۰ و ۵۰۰ گرم رسیده است.