12/مرداد/1404
|
00:47
۲۲:۲۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۱
گزارش «وطن امروز» از پیامدهای خطرناک فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی

سلامت بدون ضمانت

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: فروش اینترنتی رانت ایجاد می‌کند و نظارت را به صفر می‌رساند

با وجود اینکه این روزها وضعیت تامین دارو در کشور به دلایل مختلفی چون عدم به‌موقع تامین ارز تولیدکنندگان دارو، مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها و چالش‌های بیمه‌ای مناسب نیست و مدیریت چرخه تامین و توزیع  این کالای سلامت‌محور حیاتی باید از حساسیت بالایی برخوردار باشد ولی صحبت از توزیع اینترنتی دارو می‌شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان چنانچه بدون نظارت دقیق انجام شود نه‌تنها سلامت مردم به خطر می‌افتد بلکه باعث اختلال در بازار دارو و ایجاد رانت و قاچاق خواهد شد. ضرورت توجه به این مساله تا جایی است که دهم خردادماه رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود. اکنون پس از گذشت 2 ماه از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر هماهنگی وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت در فروش اینترنتی دارو، اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده است: «آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو نهایی شده و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به تصویب هیات دولت برسد و روند اجرایی آن آغاز شود». 
فروش آنلاین دارو از آن دست موضوعات پرمناقشه است که مخالفان و موافقان زیادی دارد. مخالفان فروش اینترنتی دارو معتقدند کسانی که خواهان فروش اینترنتی دارو هستند چون منافع خود را در آن می‌بینند توجهی به تبعات آن ندارند؛ در حالی که چنین شیوه‌ای به دلیل نبود نظارت دقیق سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و بازار دارو را با مشکل جدی مواجه می‌کند. موضوعاتی از جمله فروش دارو‌های تقلبی یا تاریخ‌گذشته، نبود مشاوره تخصصی حضوری، تداخل‌های دارویی و مصرف نادرست، نقض قوانین و مقررات بهداشتی، مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، ارسال دیرهنگام یا اشتباه و عدم دسترسی به شرایط نگهداری مناسب از جمله نگرانی‌هایی است که کارشناسان بهداشت و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، همچنین انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی تاکید دارند چنین موضوع مهمی نباید مورد غفلت قرار گیرد.
* ایجاد رانت در بازار دارو با فروش آنلاین
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره توزیع آنلاین دارو که وزیر بهداشت اخیرا از نهایی شدن و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک خبر داده است، گفت: به نظر من با فروش اینترنتی دارو رانت جدیدی ایجاد خواهد شد و پشت این مساله افرادی هستند که می‌خواهند از خلأ‌های موجود به نفع خود استفاده کنند، چرا که فروش اینترنتی دارو نظارت را به صفر می‌رساند.
سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه خرید دارو از داروخانه‌ها به دلیل برخورداری از استانداردهای تعریف‌شده، مشکلی را برای مردم ایجاد نمی‌کند، افزود: کیفیت و کمیت دارو در داروخانه‌ها بخوبی رصد می‌شود و از طرفی مسؤول فنی داروخانه مکلف است نسبت به کیفیت دارو پاسخگو باشد اما در فروش یا توزیع دارو به صورت اینترنتی نقش مسؤول فنی که باید دارو را از لحاظ کیفیت، نظارت کند تا حدی حذف می‌شود؛ این موضوع سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.
وی به اصرار برخی‌ها به فروش دارو در قالب سکوهای اینترنتی اشاره کرد و اظهار داشت: معلوم نیست چرا برخی‌ها تلاش می‌کنند فروش دارو به صورت اینترنتی انجام شود، در حالی که داروخانه‌ها به تعداد زیاد در جای‌جای شهر وجود دارد و هر داروخانه از ناظر کیفی دارو برخوردار است و وضعیت دارو را بخوبی می‌سنجد. تردیدی نیست که با رواج فروش داروی آنلاین، قاچاق دارو در کشور افزایش می‌یاید، زیرا نسخه‌های قلابی و تقاضای کاذب برای دارو بشدت افزایش خواهد یافت و این مساله به کاهش اقلام دارویی و انحراف آن می‌انجامد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اکنون برخی داروخانه‌ها مکمل‌های دارویی را از طریق پیک به متقاضیان ارسال می‌کنند و چون هنوز سامانه قوی و استانداردی در وزارت بهداشت وجود ندارد که دارای نظارت دقیق برای تایید کیفیت دارو باشد به همین دلیل است که هم کارشناسان بهداشت و هم نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت تاکید دارند فروش دارو به صورت آنلاین بدون زیرساخت لازم و نظارت دقیق اشتباه است و تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد.
اسحاقی تصریح کرد: وزیر بهداشت نیز دغدغه این مساله را دارد و به دنبال این است که با ایجاد سامانه‌ای قوی و نظارت دقیق مانع رانت و فساد در حوزه دارو با فروش آنلاین شود و داروهای با کیفیت به دست بیماران برسد.
وی اضافه کرد: دغدغه فروش دارو به صورت اینترنتی به دلیل آن است که دارو به صورت غیرمستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و کیفیت آن، تاریخ انقضا و... به درستی مشخص نیست. البته ما منکر استفاده از بسترهای موجود با پیشرفت الکترونیکی برای تسهیل امور مردم نیستیم اما از آنجا که هنوز زیرساخت‌های لازم برای فروش دارو به عنوان کالایی که با سلامت مردم سر و کار دارد چنین اقدامی به این سادگی نیست که درمان مردم با توزیع داروی اینترنتی به دست افرادی بیفتد که معلوم نیست نظارتی بر کیفیت دارو انجام می‌شود یا خیر.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: علاوه بر توجه وزارت بهداشت بر درستی فروش اینترنتی دارو، وزیر ارتباطات نیز باید نسبت به این موضوع مهم حساس باشد و از زیرساخت‌های اینترنتی مطمئن شود تا مردم در فضای مجازی برای تهیه دارو با مشکل مواجه نشوند، چرا که هم‌اکنون مردم رضایت چندانی از خدمات اینترنت ندارند، در چنین شرایطی نباید سلامت مردم را درگیر فضای اینترنتی در تهیه دارو کرد. نمونه آن فعایت شرکت اسنپ و تپسی است که با قطع و وصل شدن اینترننت دچار مشکل می‌شوند.
* سلامت مردم خط قرمز ماست
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و حضور مسؤول فنی را تهدیدی جدی برای سلامت جامعه دانست و با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز ما است، گفت: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسؤول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود، چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.
سیدمحمد جمالیان با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده نزدیک در صورت تصویب در هیات دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به در منزل بیماران از طریق سکوهای اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسؤول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است، بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم هشدار داد: ما با آن بخش از موضوع مخالف هستیم که سکوهای اینترنتی بخواهند مستقیم نسخه‌ها را بپذیرند و دارو را تهیه و ارسال کنند؛ محل فروش دارو طبق قانون، فقط داروخانه‌ها هستند و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرآیند توزیع دارو در قانون پیش‌بینی شده است.
جمالیان ادامه داد: اگر دارویی اشتباه تحویل داده شود یا قیمت آن نادرست محاسبه شده باشد، یا داروی تاریخ‌گذشته یا تقلبی به دست بیمار برسد، این مسؤول فنی داروخانه است که باید پاسخگو باشد اما اگر سکوهای اینترنتی به طور مستقیم فروش دارو را انجام دهند، عملا این زنجیره مسؤولیت و نظارت قطع می‌شود و هیچ فرد یا نهاد مشخصی مسؤولیت عوارض یا تخلفات احتمالی را نمی‌پذیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسؤول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود، چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.
* لزوم حفظ زنجیره نظارت و رهگیری دارو
وی با اشاره به نظام نظارتی دقیق موجود بر داروخانه‌ها، یادآور شد: در حال حاضر، داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت مستمر سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود داروها در شرایط استاندارد، با دمای مناسب، به ‌دور از نور و با رعایت تمام ضوابط نگهداری می‌شوند، همچنین منشأ تهیه دارو، اصالت آن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک از لحظه ورود دارو به کشور تا تحویل به بیمار رهگیری می‌شود.
جمالیان افزود: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملا بی‌اثر خواهد شد؛ متأسفانه هم‌اکنون در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و برخی داروها شاهد هستیم برخی سکوها بدون مجوز رسمی و نظارت تخصصی وارد شده‌اند و در حال فروش دارو هستند؛ در این شرایط، مشخص نیست مسؤولیت عوارض، تخلفات یا حتی قاچاق دارو با چه کسی است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها گفت: دارو با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان اجازه داد این حوزه بدون نظارت تخصصی و قانونی به دست هر پلتفرم یا کسب‌وکاری بیفتد؛ فروش اینترنتی دارو تنها در قالب همکاری رسمی با داروخانه‌های دارای مجوز و با حفظ زنجیره نظارت قانونی مورد تایید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکوهای اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسؤول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.

ارسال نظر
پربیننده