قانون ۳۰ درصد باطل شد

مهدی مرسلی: پس از چند ماه کشمکش و انتقادات گسترده از سوی بازیکنان و مدیران باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال سرانجام قید اجرای یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات نقل‌وانتقالاتی را زد. قانونی که بر اساس آن، هیچ بازیکنی در فصل جدید نمی‌توانست بیش از ۳۰ درصد نسبت به قرارداد فصل قبلش افزایش دریافتی داشته باشد، حالا رسماً کنار گذاشته شد.
* آغاز یک بحث طولانی
این قانون ابتدا با هدف کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تورم بی‌رویه دستمزدها مطرح شد. ۲ سال پیش، فوتبال ایران تحت تأثیر سیاست سقف بودجه قرار گرفت و پیش از آغاز لیگ تازه، این محدودیت به شکل دیگری بازگشت؛ با این تفاوت که این بار مستقیماً روی قرارداد فردی بازیکنان اعمال می‌شد. به بیان ساده، حتی اگر بازیکنی در فصل قبل عملکردی درخشان داشت و پیشنهادهای بهتری دریافت می‌کرد، حق نداشت بیش از ۳۰ درصد افزایش دستمزد بگیرد. این بند بلافاصله با واکنش منفی اهالی فوتبال روبه‌رو شد. بازیکنان جوان که امیدوار بودند پس از یک فصل موفق، پاداش زحمات خود را در قالب افزایش قرارداد ببینند، این قانون را غیرمنصفانه می‌دانستند. حتی برخی چهره‌های باتجربه که به دلیل افت یا مصدومیت مجبور به امضای قرارداد کم‌ارزش‌تری شده بودند، معتقد بودند چنین محدودیتی انگیزه بازگشت به اوج را از بین می‌برد.
* مسیر تصویب تا اجرا
خردادماه، جلسه‌ای با حضور مدیران عامل اغلب تیم‌های لیگ برتری، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش در ساختمان وزارتخانه برگزار شد. در آن نشست، یکی از مدیران باشگاهی پیشنهاد محدودیت ۳۰ درصدی را مطرح کرد و با حمایت حاضران، این ایده به رأی گذاشته شد. هیات‌رئیسه فدراسیون هم پس از آن، مصوبه را به تصویب رساند تا در فصل پیش‌ رو اجرایی شود.
با آغاز فاز عملیاتی، مشکلات خود را نشان داد. باشگاه‌ها یکی پس از دیگری نامه‌هایی به سازمان لیگ ارسال کردند و از دشواری اجرای این قانون گفتند. مدیران تیم‌ها تأکید داشتند تعیین سقف بودجه کلی برای هر باشگاه کافی است و نیازی به دستکاری مستقیم در قرارداد فردی بازیکنان نیست.
* تغییر مسیر در دقیقه ۹۰
سرانجام در جلسه اخیر هیات‌‌رئیسه، تصمیم بر این شد که محدودیت ۳۰ درصدی در سطح قرارداد بازیکنان حذف شود. به جای آن، تنها افزایش بودجه سالانه باشگاه‌ها نسبت به فصل قبل، به سقف ۳۰ درصد محدود می‌شود. به این ترتیب، تیم‌ها اختیار دارند این افزایش را بر اساس تصمیم مدیران و هیات‌ مدیره خود، بین بازیکنان‌شان تقسیم کنند.
این تغییر، هم دست باشگاه‌ها را بازتر می‌کند و هم باعث می‌شود بازیکنان شایسته بر اساس عملکردشان پاداش بگیرند، بدون آنکه قانون، همه را در یک چارچوب ثابت محدود کند. البته همچنان کنترل هزینه‌ها و رعایت سقف کلی بودجه جزو وظایف الزامی تیم‌ها باقی مانده است.
* ماجرای اقرارنامه و پرداخت‌های خارج از قرارداد
یکی از نکات جنبی اما مهم این بحث، موضوع پرداخت‌های غیررسمی به بازیکنان است. سخنگوی فدراسیون یادآوری کرده برای جلوگیری از این اتفاق، بازیکنان موظف به امضای اقرارنامه‌ای خواهند بود که در آن هرگونه دریافتی خارج از مفاد قرارداد رسمی را رد می‌کند. این بند پیش‌تر هم مطرح شده بود اما در فضای پرحرارت نقل‌وانتقالات تابستانی، بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. هدف از این اقدام، شفافیت مالی و جلوگیری از فرار از سقف بودجه اعلام ‌شده است.
* پیامدهای لغو قانون
حذف محدودیت افزایش قرارداد فردی، بی‌شک بر بازار نقل‌وانتقالات اثرگذار خواهد بود. حالا باشگاه‌ها آزادی عمل بیشتری برای رقابت بر سر جذب ستاره‌ها دارند و این می‌تواند به بازگشت چهره‌های شاخص یا ماندگاری استعدادهای جوان در لیگ منجر شود. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند این تصمیم ممکن است دوباره موجی از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را به همراه بیاورد و بار مالی مضاعفی روی دوش تیم‌ها بگذارد.
* نگاه به آینده
تجربه نشان داده قوانین سختگیرانه اگر بدون بررسی دقیق شرایط بازار و نیازهای واقعی اجرا شود، بیشتر از آنکه به ساماندهی کمک کند، موجب سردرگمی و تنش می‌شود. حالا با تغییر رویکرد فدراسیون، آزمونی تازه در مدیریت مالی فوتبال ایران آغاز شده است. باید دید باشگاه‌ها چگونه میان پرداخت‌های معقول و حفظ کیفیت فنی تیم‌های‌شان تعادل ایجاد خواهند کرد. در نهایت، لغو این قانون نه پایان ماجرا، که آغاز فصل تازه‌ای در بحث کنترل هزینه‌هاست؛ مسیری که موفقیت در آن، بیش از هر چیز به شفافیت، انضباط و مسؤولیت‌پذیری مدیران بستگی دارد.