گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر پایتخت ایالات متحده شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین و جنجالی‌ترین تصمیمات سیاسی - امنیتی تاریخ معاصر بوده است. صدها مأمور و افسر از بیش از یک دوجین نهاد فدرال در خیابان‌های واشنگتن مستقر شده‌اند، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به طور ناگهانی و بدون هماهنگی با مقامات محلی، دستور اعزام ۸۰۰ نیروی گارد ملی به این شهر را صادر کرده و کنترل موقت اداره پلیس واشنگتن را به دست گرفته است؛ اقدامی که نه‌تنها به‌عنوان یک استفاده بی‌سابقه از اختیارات ریاست‌جمهوری در پایتخت شناخته می‌شود، بلکه بازتاب روش حکمرانی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش است: بهره‌گیری از قدرت اجرایی به شیوه‌هایی کم‌سابقه و خلاف عرف سیاسی آمریکا. ترامپ، در نشستی خبری در کاخ سفید، این اقدام را ضرورتی برای «نجات» واشنگتن از موجی از «بی‌قانونی» توصیف کرد و مدعی شد «پایتخت ما به دست باندهای خشونت‌طلب و جنایتکاران خونریز افتاده است».
این در حالی است که آمار رسمی نشان می‌دهد هرچند نرخ جرائم خشونت‌آمیز در سال ۲۰۲۳ جهشی قابل توجه داشته، اما از سال ۲۰۲۴ این روند به‌سرعت معکوس شده و همچنان رو به کاهش است. بر اساس داده‌های پلیس شهر، جرائم خشونت‌آمیز در ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶ درصد دیگر کاهش یافته است.
* دوره دوم ترامپ؛ مسیر پرتنش استفاده از قدرت فدرال
این دومین بار در تابستان امسال است که رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، نیروهای فدرال را به شهری با مدیریت دموکرات‌ها اعزام می‌کند. پرونده‌ای که اکنون در دادگاه فدرال سان‌فرانسیسکو در حال بررسی است، به اعزام گارد ملی به لس‌آنجلس در ماه ژوئن بدون موافقت «گاوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا، بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از قوانین اضطراری، عملاً به دنبال ایجاد الگوی تازه‌ای از اعمال قدرت فدرال در شهرهای بزرگ تحت کنترل دموکرات‌هاست. او حتی هشدار داده شیکاگو - که سال‌ها با معضل جرائم خشونت‌آمیز مواجه بوده - می‌تواند هدف بعد باشد. ترامپ در تهدیدی آشکار گفت: «اگر لازم باشد، همین کار را در شیکاگو که فاجعه است انجام خواهیم داد. امیدوارم لس‌آنجلس هم حواسش جمع باشد».
* واکنش‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی
موریل باوزر، شهردار دموکرات واشنگتن، ادعاهای ترامپ درباره «خشونت مهارنشده» را رد کرد و یادآور شد سال گذشته نرخ جرائم خشونت‌آمیز در واشنگتن، به پایین‌ترین سطح در ۳ دهه اخیر رسید. او این اقدام را مداخله‌ای بی‌سابقه در اختیارات دولت محلی دانست. «برایان شواب» دادستان کل شهر، پا را فراتر گذاشته و این اقدام را «غیرقانونی» توصیف کرده است. به گفته او، همه گزینه‌های حقوقی برای مقابله با این تصمیم روی میز است.
ترامپ، با استناد به بخشی از قانون فدرال که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط «اضطراری» به مدت ۳۰ روز کنترل اداره پلیس را به دست بگیرد، در واشنگتن «وضعیت اضطراری امنیت عمومی» اعلام کرده است. این موضع‌گیری با تشدید فضای سیاسی - امنیتی در پایتخت همراه شده و برخی ناظران آن را گامی خطرناک به سوی سلب کامل خودگردانی واشنگتن دی‌سی ارزیابی می‌کنند.
* نقش گارد ملی و تمرکز بی‌سابقه قدرت
ارتش آمریکا تأیید کرده نیروهای گارد ملی در واشنگتن وظایفی چون «امور اداری، پشتیبانی لجستیکی و حضور فیزیکی در حمایت از نیروهای پلیس» را بر عهده دارند. در هر مقطع زمانی، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از این نیروها در کنار پلیس محلی فعالیت خواهند کرد. تفاوت مهم این است که در واشنگتن دی‌سی، برخلاف ایالت‌ها، رئیس‌جمهور مستقیماً اختیار کامل بر ۲۷۰۰ نیروی گارد ملی دارد؛ اختیاری که در گذشته در مواردی چون حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره و اعتراضات سال ۲۰۲۰ علیه خشونت پلیس مورد استفاده قرار گرفته بود.
* بودجه امنیتی کمتر، کنترل بیشتر
همزمان با افزایش حضور امنیتی، دولت ترامپ بودجه امنیتی پایتخت ملی - شامل واشنگتن و بخش‌هایی از مریلند و ویرجینیا - را ۲۰ میلیون دلار کاهش داده است، یعنی ۴۴ درصد کمتر از سال گذشته. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ترامپ وعده داده اردوگاه‌های بی‌خانمان‌ها را برچینند، بدون آنکه توضیحی درباره مکان انتقال این افراد دهد.
با توجه به اینکه بخش زیادی از پارک‌های واشنگتن در مالکیت دولت فدرال است، از نظر حقوقی تخلیه این اردوگاه‌ها در این اراضی ممکن است اما فعالان اجتماعی تأکید دارند قانون، دولت را از اجبار افراد بی‌سرپناه به ترک شهر منع می‌کند. اقدامات اخیر ترامپ، چه از منظر حقوقی و چه از نظر سیاسی، در حال تبدیل شدن به یکی از آزمون‌های بزرگ رابطه قدرت فدرال و دولت محلی در ایالات متحده است.
واشنگتن این روزها نه فقط صحنه حضور پررنگ نیروهای مسلح و مأموران فدرال، بلکه میدان نبردی سیاسی بر سر معنای «خودگردانی» و «اختیار اجرایی» در ساختار فدرال آمریکا شده است؛ نبردی که نتیجه آن می‌تواند بر شهرهای بزرگ دیگر آمریکا نیز سایه افکند.
پنتاگون در اندیشه ایجاد «نیروی واکنش سریع» برای سرکوب ناآرامی
روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی اختصاصی از طرح تازه وزارت دفاع آمریکا برای تشکیل یک نیروی ویژه به منظور مقابله سریع با اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی خبر داد. بر اساس اسناد داخلی پنتاگون که این روزنامه به آنها دست یافته، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی ایجاد «نیروی واکنش سریع برای آشوب‌های مدنی داخلی» است؛ نیرویی متشکل از صدها نفر از نیروهای گارد ملی که بتوانند ظرف یک تا چند ساعت در هر نقطه از کشور که با بحران و تظاهرات گسترده روبه‌رو شود، مستقر شوند. طبق این اسناد، قرار است ۶۰۰ نیروی گارد ملی به طور دائم در حالت آماده‌باش باقی بمانند. این نیروها در 2 گروه ۳۰۰ نفره در پایگاه‌های نظامی ایالت‌های آلاباما و آریزونا مستقر خواهند شد. هزینه اجرای این طرح که شامل آماده‌سازی دائم هواپیماها و خدمه نظامی می‌شود، ممکن است به صدها میلیون دلار برسد؛ هر چند در این اسناد پیشنهاد شده برای کاهش هزینه‌ها، از پروازهای تجاری نیز استفاده شود.
واشنگتن‌پست این برنامه را نشانه‌ای از تمایل فزاینده ترامپ برای استفاده از نیروهای مسلح در داخل خاک آمریکا دانسته است. انتشار این خبر درست یک روز پس از آن بود که رئیس‌جمهور آمریکا با بحرانی خواندن وضعیت امنیتی واشنگتن دی‌سی، با صدور فرمانی استنادشده به «قانون حاکمیت محلی»، دستور اعزام گارد ملی به پایتخت را صادر کرد. این فرمان، کنترل مستقیم پلیس واشنگتن را از شهرداری سلب کرده و آن را تحت مدیریت دولت فدرال قرار می‌دهد.
در حال حاضر صدها نیروی گارد ملی در پایتخت مستقر شده‌اند تا در عملیات امنیتی و پشتیبانی از نیروهای فدرال مشارکت کنند. اگر طرح پنتاگون به تصویب برسد و منابع مالی آن در روند بودجه‌ریزی وزارت دفاع ایالات متحده تأمین شود، «نیروی واکنش سریع برای آشوب‌های مدنی داخلی» ممکن است از ابتدای سال مالی ۲۰۲۷ رسماً آغاز به کار کند. این نیرو برخلاف تیم‌های واکنش سریع فعلی که صرفاً در داخل یک ایالت فعالیت دارند، از ایالتی به ایالت دیگر منتقل خواهد شد.