بهار نیمه‌خوش کسب‌وکار

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از پایش ملی محیط کسب‌وکار، از بهبود جزئی شاخص‌های این حوزه در بهار ۱۴۰۴ خبر داد. با وجود کاهش محدود در نمره کلی، همچنان مؤلفه‌هایی چون تأمین مالی، مقررات مخل و نوسانات بازار از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴، شاخص کلی این محیط عدد 5.95 را ثبت کرده است. این عدد که بر مبنای نمره ۱۰ به ‌عنوان بهترین ارزیابی محاسبه می‌شود، نشان‌دهنده بهبود جزئی نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۳ است که میانگین شاخص 6.01 بود.
در این دوره، فعالان اقتصادی ۳ مؤلفه اصلی را به ‌عنوان نامناسب‌ترین عناصر محیط کسب‌وکار معرفی کرده‌اند:
- غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و تغییرات مواد اولیه و محصولات
- دشواری در تأمین مالی از نظام بانکی
- بی‌ثباتی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات اجرایی مرتبط با کسب‌وکار
در سطح استانی، استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
با این حال، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ معادل 40.09 درصد بوده که نسبت به زمستان گذشته (41.35 درصد)، کاهش 1.26 واحد درصدی را نشان می‌دهد. این افت ظرفیت عملیاتی، بیانگر استمرار رکود نسبی در بخش تولید و خدمات است. در مقایسه بخشی، محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی با نمره 5.9، نامناسب‌تر از بخش‌های صنعت (5.88) و خدمات (5.83) ارزیابی شده است.
بر اساس طبقه‌بندی ISIC نسخه ۴، رشته‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را داشته‌اند. در مقابل رشته‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات» در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفته‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین عدد 6.13 را ثبت کرده که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۳ (عدد 6.16) به ‌صورت جزئی بهبود یافته است. این شاخص با در نظر گرفتن وزن‌دهی به مؤلفه‌های مختلف، دقت بالاتری نسبت به شاخص کل دارد.
در همین چارچوب میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.64 و محیط نهادی عدد 5.72 گزارش شده‌اند. همچنین محیط قانونی و حقوقی با نمره 5.36 مساعدترین و محیط مالی با نمره 8.22 نامساعدترین مؤلفه‌ها بر اساس نظریه شین بوده‌اند.
* دلایل بهبود نسبی در شاخص کلی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴
با وجود بهبود نسبی در شاخص کلی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴، واقعیت‌های زیرساختی و رفتاری اقتصاد ایران همچنان نشان از تداوم چالش‌های عمیق دارد. کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها که به ۴۰ درصد رسیده، گویای آن است که بسیاری از واحدهای اقتصادی با محدودیت‌های جدی در تأمین منابع، دسترسی به بازار و ثبات مقررات مواجهند. این کاهش هرچند جزئی اما در کنار افت شاخص‌های نهادی و مالی، تصویری نگران‌کننده از پایداری فعالیت‌های اقتصادی در کشور ترسیم می‌کند.
در میان مؤلفه‌های ارزیابی‌شده، «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی مقررات» همچنان در صدر عوامل بازدارنده قرار دارند. این مؤلفه‌ها نه‌تنها مانع برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هستند، بلکه موجب افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش اعتماد عمومی و افت انگیزه برای ورود به فعالیت‌های مولد شده‌اند.
از سوی دیگر، بررسی‌های بخشی نشان می‌دهد که کشاورزی با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی و اشتغال، در مقایسه با صنعت و خدمات، محیط کسب‌وکار نامساعدتری را تجربه کرده است. این وضعیت می‌تواند ناشی از نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف در زیرساخت‌های حمایتی باشد.
در سطح فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌هایی چون «سلامت و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» توانسته‌اند در فضای موجود عملکرد بهتری داشته باشند. این در حالی است که حوزه‌هایی مانند «آموزش»، «املاک و مستغلات» و «خدمات اقامتی و غذایی» با بیشترین موانع و ناپایداری مواجه بوده‌اند. چنین تفاوت‌هایی نشان می‌دهد برخی بخش‌ها به ‌واسطه وابستگی کمتر به سیاست‌های دولتی یا برخورداری از تقاضای پایدار، توانسته‌اند در فضای پرنوسان اقتصادی دوام بیاورند.
نکته قابل توجه در این گزارش، ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین است. این شاخص با عدد 6.13، تصویری دقیق‌تر از وضعیت واقعی کسب‌وکارها ارائه می‌دهد، چرا که وزن‌دهی به مؤلفه‌های مختلف در آن لحاظ شده است. بر اساس این مدل، محیط قانونی و حقوقی با نمره 5.36 مساعدترین و محیط مالی با نمره 8.22 نامساعدترین مؤلفه‌ها شناخته شده‌اند. این فاصله معنادار میان مؤلفه‌ها، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور را بیش از پیش برجسته می‌کند.
در مجموع، هرچند بهار ۱۴۰۴ با بهبود جزئی در شاخص‌های محیط کسب‌وکار همراه بوده اما استمرار چالش‌های بنیادین، از جمله بی‌ثباتی مقررات، ضعف در تأمین مالی و ناترازی در ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها، نشان می‌دهد مسیر اصلاحات اقتصادی نیازمند اقداماتی فراتر از سیاست‌گذاری‌های مقطعی است. تقویت نهادهای تنظیم‌گر، بازنگری در سیاست‌های بانکی و ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی، از جمله گام‌های ضروری برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به‌ سوی یک اقتصاد پایدار و رقابت‌پذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادینی که پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد، این است: آیا فضای کسب‌وکار موجود می‌تواند بستری امن، قابل پیش‌بینی و جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد؟ پاسخ، اگرچه در برخی حوزه‌ها امیدوارکننده است اما در سطح کلان همچنان با تردید همراه است.
محیط کسب‌وکار در معنای واقعی خود، چیزی فراتر از مجموعه‌ای از شاخص‌ها و نمرات عددی است. این محیط، در واقع بازتابی از اعتماد، شفافیت، ثبات و کارآمدی نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور است. سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، پیش از ورود به هر بازار، به ‌دنبال نشانه‌هایی از ثبات مقررات، امنیت حقوقی، امکان پیش‌بینی روندها و دسترسی به منابع مالی هستند. هرگونه اختلال در این مؤلفه‌ها، به‌‌سرعت منجر به کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های ریسک می‌شود.
در ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، فناوری و خدمات، محیط کسب‌وکار هنوز نتوانسته به سطحی از بلوغ برسد که سرمایه‌گذاران خارجی را با اطمینان جذب کند. نوسانات شدید در سیاست‌گذاری، تغییرات مکرر در مقررات و نبود نهادهای تنظیم‌گر مستقل، از جمله عواملی هستند که فضای سرمایه‌گذاری را شکننده و پرریسک کرده‌اند. حتی سرمایه‌گذاران داخلی که به ‌طور طبیعی باید موتور محرک اقتصاد باشند، در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور هدایت کنند.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد اصلاح محیط کسب‌وکار، نه‌تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه نقش کلیدی در افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری و رشد پایدار دارد. ایجاد فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولتی، تقویت نهادهای حقوقی و مالی و شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر ورود سرمایه را هموار کنند.
ارائه گزارش‌های دقیق، پایش مستمر شاخص‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مبتنی بر تجربه میدانی، ابزارهایی هستند که می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در سطح کلان کمک کنند.
به ‌طور خلاصه، بهبود محیط کسب‌وکار نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده کشور است. بدون اصلاحات ساختاری و تقویت اعتماد عمومی، هیچ برنامه توسعه‌ای نمی‌تواند به ثمر بنشیند. سرمایه، پیش از آنکه به سودآوری فکر کند، به امنیت و پیش‌بینی‌پذیری می‌اندیشد و این همان نقطه‌ای است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.