مهرداد بذرپاش در یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن و بالای دو رقمی مواجه است؛ اما از ابتدای دولت دوازدهم و به‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای جدید از جهش‌های تورمی شده است. از سال 1397 تاکنون، نرخ تورم همواره در سطح بالای ۳۰ درصد باقی مانده و میانگین آن به حدود 39 درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر میانگین تورم در دهه 1380 است. میانگین شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در دهه 1380، حدود 16 درصد بود. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری نیز شاخص تورم به قله 49 درصدی رسید با این‌حال، تفاوت اصلی این دوره با تورم‌های دهه هفتاد، در آن است که تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد نه‌تنها مقطعی، بلکه برای چند سال متوالی تداوم یافته و تبدیل به تورم هسته شده‌اند.
روند میان‌مدت تورم در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، تمایز مهمی میان شاخص‌های «تورم کل» (Headline Inflation) و «تورم هسته» (Core Inflation) وجود دارد. تورم هسته معمولاً با حذف اقلام دارای نوسان بالا، نظیر انرژی و مواد غذایی محاسبه می‌شود تا روند پایدارتر و ساختاری‌تر تورم آشکار شود. این شاخص برای تحلیل روندهای پایدار تورمی و طراحی راهبردهای مؤثر در سیاست پولی و مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی روند شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران، نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که تورم کل به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، سطح تورم هسته در محدوده‌ای نسبتاً ثابت باقی مانده و بخش پایدار تورم را شکل داده که نشان‌دهنده مقاومت ساختاری تورم در برابر کاهش بیشتر است.
از دوره دولت دوازدهم و پس از سال ۱۳۹۷، این تورم هسته به سطوح بسیار بالاتری منتقل شده و عملاً «هسته سخت تورم» در محدوده بالای ۳۰ درصد تثبیت شده است. منشأ این پایداری را باید در رشد مزمن نقدینگی، کسری‌های بودجه‌ای جبران‌شده از مسیر پولی، ناترازی‌های بانکی، و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی مزمن در جامعه جست‌وجو کرد. بدین ترتیب، تورم قیمت‌ها در اقتصاد ایران از یک پدیده مقطعی و نوسانی فراتر رفته و به یک وضعیت ساختاری و درونی‌شده تبدیل شده است که عبور از آن، بدون اقدامات نهادی و سیاستی عمیق در حوزه مالیه عمومی، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
تحلیل وضعیت تورم در تیرماه 1404
گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در تیرماه 1404، نشان‌می‌دهد شاخص کل تورم در ادامه روند صعودی مستمر خود در دولت چهاردهم، شتاب بیشتری گرفته است. در تیرماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 41.2 درصد بوده است.
به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین، 41.2 درصد بیشتر از تیرماه 1404 (ماه پایانی فعالیت دولت سیزدهم)، برای خرید مجموعه کالاها و خدمات، هزینه کرده‌اند. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.5 درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل (خرداد) می‌باشد. شایان ذکر است که این شاخص در ابتدای دولت چهاردهم (شهریور 1403)، 31.2 درصد به ثبت رسیده بود و از ابتدای دولت چهاردهم به صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ 12 روزه)، این شاخص 38.7 درصد بود.
تحلیل سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم
بررسی روند سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در این حوزه است. سهم این بخش در شاخص کل، در تیرماه 1404، به سطح 33.5 درصد جهش یافته است. با توجه به شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع فعلی و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ 12 روزه، سهم بالای گروه اقلام خوراکی‌ها در شاخص کل تورم باید به عنوان یک علامت هشداردهنده مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد و اقدامات اصلاحی و جبرانی در زمینه کاهش سهم این بخش در شاخص کل در دستور کار قرار گیرد. اهمیت این دسته از اقدامات در تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقطع فعلی بسیار حیاتی است. شایان ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، سهم این گروه در شاخص کل، در شهریور 1403، به 21.4 درصد کاهش یافته بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ 12 روزه)، این نسبت 31.8 درصد بود.
همچنین بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها برای خانوارهای کشور در تیرماه 1404، به 47.3 درصد رسیده است. در تیرماه سال جاری دو گروه نان و غلات و سبزی‌ها و حبوبات بیشترین سهم را در تورم کل بخش خوراکی‌ها داشته‌اند و در شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع کنونی، نیازمند توجه سیاست‌گذار است. شایان ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها، در شهریور 1403، به 23.7 درصد کاهش یافته بود و شاخص مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ 12 روزه)، این شاخص 42.6 درصد بود. جهش تورم بخش خوراکی‌ها طی دو ماه (از ۴۲.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۴۷.۳ درصد در تیرماه)، به ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر معیشت خانوارها و تهدید امنیت غذایی بوده و فشار بر ثبات اقتصاد کلان را افزایش داده است.
تحلیل سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی
بررسی روند سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی در دولت چهاردهم، روندی آسیب‌زا و هشداردهنده را آشکار می‌سازد. سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور، در تیرماه 1404، به سطح 35.7 درصد جهش یافته است با توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، افزایش بی‌سابقه سهم نان و غلات در تورم بخش خوراکی و آشامیدنی باید به عنوان یک شاخص امنیت اقتصادی برای سیاست‌گذاران تلقی شود و طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی و جبرانی جهت کاهش اثر این بخش بر تورم کل در اولویت قرار گیرد. برای مقایسه، سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور، در شهریور 1403 (ابتدای دولت چهاردهم)، 13.2 درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین، پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه و در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴، این نسبت 22.3 درصد ثبت شده بود که نشان‌دهنده تشدید فشار تورمی در این گروه در فاصله زمانی کوتاه است.
تحلیل تورم بخش کالاها و خدمات عمومی
بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات عمومی برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۷ درصد رسیده است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ضرورت حساسیت و دقت مضاعف سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری خدمات و کالاهای عمومی به‌خصوص در زمینه حامل‌های انرژی را یادآوری می‌‌کند. شایان ذکر است تورم نقطه به نقطه بخش مذکور، در شهریور 1403 (ابتدای دولت چهاردهم)، 18.2 درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ 12 روزه)، این نسبت 25.9 درصد بود.
جمع‌بندی
با توجه به نشانه‌های هشدارآمیز متعدد در عملکرد دولت چهاردهم در زمینه مدیریت تورم که در آمار تورم تیرماه 1404 نیز منعکس شده است، پیگیری و اجرای فوری سیاست‌های پیشگیرانه نظیر مهار تکانه‌های ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز حول مسیر تعادلی بلندمدت به ویژه از طریق بازطراحی و اصلاح ساختار نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور، اهمیت راهبردی دارد. تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان در گرو این اصل است که اقتصاد کشور نباید در معرض نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز قرار گیرد. برای تحقق این هدف، ضروری است اثر لنگر اسمی ارز بر انتظارات فعالان اقتصادی به حداقل کاهش یابد. این امر مستلزم طراحی و اجرای سیاست پولی فعال و مبتنی بر مدیریت انتظارات است.
به‌طور همزمان، استفاده هدفمند از مکانیسم‌های خنثی‌سازی کوتاه‌مدت الزامی است تا اثر شوک‌های خارجی بر نرخ ارز، سبد قیمت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی محدود و ثبات پولی و کلان اقتصاد تضمین شود. همچنین لازم است ضمن تجدید نظر در رویکرد تمرکز صرف و تکیه بیش از حد بر کنترل مستقیم تورم از طریق کنترل کمی رشد نقدینگی و انقباض حجم نقدینگی موجود، جهت‌گیری سیاستی به‌طور هدفمند به سمت تقویت تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مولد و ایجاد پروژه‌های زیرساختی تغییر یابد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، حتی در افق کوتاه‌مدت، قادر است بخشی از فشارهای تورمی را تعدیل کند و در عین حال زمینه‌ای پایدار برای ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در بلندمدت فراهم آورد. در چشم‌انداز بلندمدت، با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، دولت می‌تواند کارایی بهره‌برداری از منابع ارزی موجود را افزایش داده و ظرفیت بیشتری برای جبران آثار تورمی و کاهش فشار آن بر رفاه خانوارها ایجاد کند. بر این اساس، تمرکز صرف بر مهار تورم باید جای خود را به ترکیب سیاستی متوازن بدهد که در آن، همزمان با کنترل پولی، از طریق سازوکارهای حمایتی نقدی و غیرنقدی، آثار مستقیم تورم بر معیشت جامعه کاهش یابد. از سوی دیگر، تغییر لنگر اسمی سیاست پولی و استقرار عملیاتی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده بر اساس حکم مندرج در بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به‌عنوان الزامات مکمل برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان ضروری است.