به دنبال این اقدام پلیس ترکیه پس از تصمیم دادستانی برای تغییر رئیس شاخه استانی حزب جمهورری خلق در استان استانبول، خیابان های این شهر، دیشب، صحنه اعتراضاتی علیه رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه شد.
دولت اردوغان نیز ممنوعیت تظاهرات را در 6 محله شهر استانبول، اعلام و دسترسی به شبکه های اجتماعی را محدود کرد.
این اقدام پلیس در ورود به مقر حزب معارض در حالی است که «گورسل تکین» نماینده پیشین پارلمان و اعضای کمیته موقت مورد تایید دادستانی، برخلاف نظر مخالفان دولت ترکیه در حال آماده شدن برای در دست گرفتن اداره شاخه استانبول حزب جمهوری خواه خلق بودند.
دادستانی استانبول اعلام کرده بود روند انتخاب اوزگور چلیک مسئول شاخه استانی حزب جمهوری خلق در این استان 16 میلیون نفری، با شائبه همراه است و در نتیجه فردی (گورسل تکین) را به عنوان سرپرست حزب مزبور در استانبول معرفی می‌کند.
این در حالی است که قاعدتاً مقامات شاخه‌های استانی احزاب، با تصمیمات رهبران و اعضای دفتر سیاسی حزب تعیین می‌شوند و دولت و دادستانی، حق دخالت ندارند.
پیش تر در 13 شهریورماه جاری، اغلب روزنامه‌های آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند که حالا دولت و قوه قضاییه، حتی در موضوعات داخلی احزاب نیز دخالت می‌کنند و به دنبال مهندسی سیاسی و مهندسی اجتماعی هستند.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز با سخنرانی در جمع هواداران حزب خود اعلام کرد: «کسی حق ندارد برای حزب ما تعیین تکلیف کند و جناب گورسل تکین هم به خاطر این رفتار غلط و دور از ادب سیاسی، رسماً از حزب ما اخراج شد».
کانون وکلای مدافع آنکارا نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «نهاد عالی انتخابات ترکیه» تنها نهادی است که از اختیارات لازم برای نظارت بر مسائل انتخاباتی داخلی احزاب برخوردار است و غیر از این مرجع، هیچ نهاد قضایی دیگری حق ندارد درباره روند برگزاری کنگره‌ها و مسائل سازمانی احزاب، دخالت کند.