تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهور تعرفه جدید خودروهای وارداتی را ابلاغ کرد.
در جلسات روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه هیات وزیران، آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع تصویبنامه ۲۱ خردادماه امسال اصلاح شد و روز گذشته - ۲۸ مرداد - محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس اصلاحات انجام شده، در آییننامه واردات خودرو موارد زیر اصلاح میشود:
- بند ۴ ماده ۴ حذف میشود.
- تبصره ۱ ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد.
- در ماده ۶ واژه «ترخیص» به عبارت شمارهگذاری اصلاح میشود.
- در ماده ۸ عبارت «به استثنای خودروهای موضوع ذیل بند (ر) تبصره ۱ قانون» بعد از عبارت خودروهای برقی - هیبریدی اضافه میشود.
بر این اساس جدول تعرفه واردات خودرو که میزان تعرفه هر گروه خودرویی بر اساس حجم موتور را تقسیمبندی کرده بود، در آییننامه دولت به قوت خود باقی و به شرح زیر است:
اصلاحات انجام شده به دنبال اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی مستقر است، انجام شده است. طبق روال قانونی، نسخهای از مصوبات دولت در اختیار این هیأت قرار میگیرد تا انطباق آن با قوانین مجلس بررسی شود. این هیات هفته گذشته جدول تعرفهای واردات خودرو، مصوب هیأت وزیران را مغایر با تعرفه صد درصدی مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود.
***
پرداخت فوقالعاده به کارمندان مبتنی بر عملکرد شد
معاون رئیسجمهور اعلام کرد از این پس پرداخت هرگونه فوقالعاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به ابهامات تخصیص فوقالعاده خاصهای پیدرپی بدون در نظر گرفتن پرداخت مبتنی بر عملکرد، با تاکید بر اینکه پرداخت هرگونه فوقالعاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود، اعلام کرد این موضوع به عنوان فصل جدیدی در دستورالعملهای پرداخت لحاظ شده و تمام دستورالعملهای پیشین نیز در این زمینه نیازمند بازنگری است. علاالدین رفیعزاده در توضیح بیشتر به تسنیم، گفت: «همانطور که در بندهای حکم قانونی مربوط به فوقالعادهها در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است، هدف اصلی از پرداخت فوقالعادهها حفظ انگیزه و افزایش بهرهوری کارکنان است و معیارهای دقیق برای پرداخت فوقالعاده خاص در این قانون تعیین شده است. وی افزود: برخی در شبکههای اجتماعی با استناد به اظهارات من، ادعا کردهاند که پرداخت فوقالعاده خاص بهزودی اجرا میشود، در حالی که چنین نکتهای مدنظر نیست و اجرای دستورالعمل فوقالعاده خاص منوط به تصویب نهایی است. البته پرداخت فوقالعاده ویژه دستگاهها مسیر خود را طی میکند. رفیعزاده با اشاره به فرآیند تدوین دستورالعمل مذکور گفت: «دستورالعملی آماده شده بود که مصوبه شورای حقوق دستمزد را هم دریافت کرده بود اما با طرح دوفوریتی مجلس که برخی بخشها از جمله شهرداریها و قوهقضائیه را به آن افزود، ناچار شدیم پیشنویس را بازبینی کنیم». او تصریح کرد: «هماکنون اصلاحات در حال انجام است و باید دوباره در شورای حقوق و دستمزد بررسی شود و در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد. تا پیش از تصویب این مصوبه، هیچ مبلغی تعیین نشده و اجرای آن نیز آغاز نخواهد شد..
***
بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات جریمه میشوند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند و در صورت عمل نکردن، سازمان امور مالیاتی جریمهها را تعیین و اجرا خواهد. حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز (سهشنبه ۲۸ مرداد) در نشست خبری خود اظهار کرد: مساله مسکن در واقع یکی از نیازهای اساسی کشور به شمار میرود و موضوعی اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است که در صورت بیتوجهی و عدم درک مشکلات واقعی بازار مسکن، منابع، وقت و هزینههای بسیاری صرف خواهد شد، بدون آنکه خروجی مناسب و مطلوبی حاصل شود. وی افزود: انتظار عمومی در حوزه مسکن بسیار گسترده است و این حوزه میتواند بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو تلاش کردهایم در دولتهای گذشته و بویژه دولتهای دوازدهم و سیزدهم، با رویکردی متفاوت نسبت به این طرحها عمل کنیم و اطلاعات دقیقتری را در اختیار بخشهای مرتبط قرار دهیم تا همکاری سایر بخشها از جمله خدمات بانکی و نهادهای پشتیبان در کمک به بخش مسکن فراهم شود. طاهرخانی بیان کرد: طرح جامع مسکن در فاز نخست به نتیجه رسیده و در جلسات مختلف یکی از اهداف ما ایجاد اجماعسازی در نحوه مواجهه با مساله و مشکل مسکن بوده است. همانطور که مستحضرید، دیدگاهها و رویکردهای متفاوتی در سطح کشور برای حل این مشکل وجود دارد؛ از دانشگاهیان تا سیاستگذاران و فعالان حوزه مسکن، هر کدام نگاه خاص خود را دارند. وی گفت: اگر این دیدگاههای متنوع به اجماع نرسد، میتواند باعث اتلاف انرژی، منابع عمومی دولت و همچنین توان شهروندان شود. از این رو امیدواریم طرح جامع مسکن بتواند با ارائه راهکارهای جامع و با ایجاد چارچوبهای کلی در حوزه سیاستگذاری، زمینه همافزایی و انسجام بیشتر را در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن فراهم آورد.