تشریح ابعاد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمی‌گذارد، گفت: یک خانواده ۴ نفره می‌تواند مجموعاً تا ۵ واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح ابعاد این قانون گفت: این پایه مالیاتی در بیش از 120 کشور جهان وجود دارد و اقتصاد ایران نیز به‌شدت نیازمند چنین ابزاری است تا جریان نقدینگی از فعالیت‌های نامولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مذکور دارای 2 بخش مهم است، تصریح کرد: بخش نخست آن صرفاً به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بستر اجرایی می‌پردازد. قانون‌گذار 20 ماه فرصت داده است تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها را مستقر کنند تا اجرای قانون به شکل کامل و شفاف انجام شود.
موحدی با رد نگرانی‌ها نسبت به فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه افزود: طبق آمار رسمی، 50 درصد خانوارهای ایرانی اساساً ملکی ندارند و از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین هر فرد بالای 18 سال می‌تواند یک واحد مسکونی برای مصرف شخصی خود داشته باشد که معاف از مالیات است. سرپرست خانوار نیز امکان نگهداری 2 مسکن را دارد، بنابراین یک خانواده 4 نفره می‌تواند مجموعاً تا ۵ واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز هر فرد بالای 18 سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار نیز هنگام تبدیل خودروی خود به احسن، از معافیت برخوردار خواهد بود. هدف اصلی ما مقابله با افرادی است که ده‌ها ملک یا خودرو را خریداری کرده و با معاملات مکرر باعث شوک قیمتی در بازار می‌شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره انتقادها پیرامون اثر تورم بر محاسبه مالیات توضیح داد: تعدیل تورمی در محاسبات لحاظ خواهد شد. همان‌طور که برای افزایش حقوق کارمندان و سایر شاخص‌های اقتصادی از فرمول مشخصی استفاده می‌شود، در این قانون نیز اثر تورم کسر خواهد شد تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد.
***
پایان حساب‌های وکالتی در فروش خودرو
ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست.
شرکت ایران‌خودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس بند 3-1، نرخ‌های فروش محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت، ابتدا توسط هیات‌مدیره تصویب و سپس تمام مستندات قیمت جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال می‌شود.
در ماده 4 نیز الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده است.
ایران‌خودرو تأکید کرده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد بااهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان به طور رسمی افشا خواهد شد.
***
برگشت پیش‌نویس فوق‌العاده خاص برنامه هفتم پیشرفت از دولت
بر اساس اعلام معاون رئیس‌جمهور، پیش‌نویس فوق‌العاده خاص برنامه هفتم فعلا به سازمان اداری و استخدامی بازگشته است. این در حالی است که موضوع فوق‌العاده ویژه همچنان در دولت در حال پیگیری است.
علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از توقف موقت اجرای فوق‌العاده خاص در برنامه هفتم توسعه خبر داد و درباره روند بازنگری دستورالعمل مربوط توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: پیش‌نویس دستورالعملی درباره فوق‌العاده خاص برنامه هفتم که مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نیز دریافت کرده بود، به دلیل طرح دوفوریتی مجلس که بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها و قوه قضائیه را نیز به آن افزود، ناچار به بازبینی و اصلاح شده است.
رفیع‌زاده در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول سقف حقوق نیستند و پرداخت پاداش‌ها بر اساس بهره‌وری و عملکرد انجام می‌شود.
او افزود: اغلب مواردی که به عنوان پاداش غیرعادلانه مطرح می‌شود مربوط به دستگاه‌هایی است که تحت شمول قانون خدمات کشوری نیستند و دارای قوانین خاص خود هستند. ما در تلاشیم این نابرابری‌ها را ساماندهی و عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور بنده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خزانه‌دار کل کشور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اعلام کرد هفته آینده کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای نهایی کردن آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 18 و سایر موارد مرتبط برگزار می‌شود و پس از بررسی‌های لازم، پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد به صورت پایلوت در دستگاه‌های مشخص اجرا خواهد شد.
پیشتر اعلام شده بود طی یک دوره آزمایشی ۲ ماهه در ۳ سازمان دولتی اضافه کار و مزایا به‌صورت عملکردی پرداخت می‌شود.