گروه اقتصادی: با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه کشور در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های گذشته، ورود احکام غیرمرتبط و موقت به لایحه بودجه بوده که نه‌تنها موجب تغییر قوانین دائمی کشور شده، بلکه باعث ناترازی مالی و افزایش تورم نیز شده است. از همین رو، اصلاحات جدید با هدف جلوگیری از ورود احکام غیرمرتبط، کاهش زمان بررسی و انطباق کامل بودجه با برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان کشور است.
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این اصلاحات، مقابله با کسری بودجه‌ای است که به صورت مزمن در ساختار مالی کشور وجود دارد. در سال‌های گذشته، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه به طور کامل محقق نشده و دولت برای جبران این کسری، به ابزارهایی چون استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی متوسل شده است؛ اقداماتی که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم شده‌اند. این ناترازی مالی، نه‌تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه موجب شده بودجه به ابزاری برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت تبدیل شود، نه برنامه‌ریزی بلندمدت.
در کنار این، ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات نیز یکی دیگر از دلایل اصلی اصلاح ماده ۱۸۲ است. در ساختار فعلی، بسیاری از منابع مالی بدون ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و بدون پیوند با اهداف توسعه‌ای تخصیص می‌یابند. نبود شاخص‌های سنجش اثربخشی، موجب شده بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه‌های جاری و غیرضروری شود، در حالی که زیرساخت‌های حیاتی و بخش تولید همچنان با کمبود منابع مواجهند. اصلاحات جدید با حذف احکام غیرمرتبط و الزام به ارائه جداول مستند، تلاش دارد تا تخصیص منابع را به سمت کارآمدی و عدالت مالی سوق دهد.
از سوی دیگر، ورود احکام موقت و غیرمرتبط به لایحه بودجه، موجب تداخل میان قانون‌گذاری و بودجه‌نویسی شده است. این احکام، گاه بدون طی مراحل قانونی، قوانین دائمی کشور را تغییر داده‌اند و موجب سردرگمی در اجرا و تعارض میان برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه سالانه شده‌اند. مجلس با حذف این احکام و تأکید بر انطباق کامل بودجه با برنامه هفتم توسعه، در پی آن است که مرز میان قانون‌گذاری و سیاستگذاری مالی را روشن‌تر کند و از تغییرات خلق‌الساعه در قوانین جلوگیری نماید.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با رادیو اعلام کرد این اصلاحات 3 تغییر ساختاری مهم را در پی خواهد داشت؛ نخستین تحول، کاهش زمان بررسی بودجه است. در شرایط فعلی، دولت موظف است از ابتدای آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد اما این روند طولانی باعث می‌شود برآوردهای بودجه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرند و جامعه برای چند ماه با پیامدهای آن، از جمله آثار تورمی، دست‌و‌پنجه نرم کند. در طرح جدید، این بازه زمانی به حدود ۳ ماه محدود خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شوند.
دومین تغییر، حذف احکام از لایحه بودجه است. زنگنه با اشاره به این موضوع گفت: ورود احکام موقت به بودجه‌های سنواتی، موجب تغییر در قوانین دائمی و سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌های اجرایی شده است. بر اساس اصلاحات جدید، احکام به طور کامل از بودجه حذف می‌شوند و تنها جداول مالی مبتنی بر قوانین پایدار و برنامه‌های ۵ ساله باقی خواهند ماند؛ اقدامی که به ثبات بیشتر در سیاستگذاری مالی کشور کمک می‌کند.
سومین تحول، تقویت نظارت مجلس بر بودجه است. از این پس، تمام احکام مالی در قالب جداول دقیق و مستند ارائه می‌شوند تا امکان بررسی شفاف‌تر برای نمایندگان فراهم شود. این رویکرد مانع اعمال تغییرات غیرشفاف توسط دستگاه‌ها خواهد شد و نظارت مجلس را بر ارقام و اعداد بودجه افزایش می‌دهد.
زنگنه همچنین به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «تا پیش از این، بودجه این شرکت‌ها پیش از برگزاری مجامع و بدون اطلاعات واقعی به مجلس ارائه می‌شد اما با اصلاحات جدید، شرکت‌ها موظف خواهند بود پس از تعیین دقیق درآمد و هزینه در مجامع، بودجه خود را به سازمان برنامه و سپس به مجلس ارائه دهند.اگر این اصلاحات در صحن علنی مجلس تصویب شود، شاهد دگرگونی ساختاری در نحوه تنظیم و تصویب بودجه خواهیم بود؛ تحولی که هم به اجرای دقیق برنامه ۵ ساله کمک می‌کند، هم نظارت مجلس را تقویت می‌کند و هم از سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد».
یکی از مهم‌ترین تغییرات این اصلاحیه، یک‌مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه است. پیش‌تر، بررسی بودجه در ۲ مرحله انجام می‌شد و مصوبات مجلس باید توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی می‌شدند؛ فرآیندی زمانبر که اکنون با اصلاحات جدید، به یک مرحله محدود خواهد شد. این امر موجب افزایش اشراف نمایندگان بر جداول بودجه و تسهیل در روند بررسی خواهد شد. همچنین ارائه هرگونه حکم یا عنوانی که به نحوی قانون‌گذاری جدید در قالب بودجه محسوب شود یا قوانین دائمی و برنامه ۵ ساله را تغییر دهد، ممنوع خواهد بود. از این پس، تمام احکام بودجه صرفاً در قالب جداول قابل بررسی خواهند بود و هر جدول نیز باید مستند به قانون باشد.
در این طرح، تأکید شده است لایحه بودجه باید کاملاً منطبق با برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان کشور تنظیم شود و از هرگونه انحراف یا قانون‌گذاری جدید در قالب بودجه جلوگیری شود. این موضوع بویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشور نیازمند انضباط مالی و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای است.
اصلاحات ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس نه‌تنها موجب تسریع در تصویب بودجه می‌شود، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر نمایندگان بر جداول مالی را فراهم می‌کند. به گفته او، در گذشته بررسی ۲ مرحله‌ای بودجه و ارسال آن به نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب طولانی شدن فرآیند و بروز ابهامات متعدد می‌شد.
از این پس، هیچ حکمی خارج از جداول بودجه پذیرفته نخواهد شد و هر جدول باید مستند به قانون باشد. این رویکرد، ضمن جلوگیری از ورود احکام غیرقانونی، موجب شفافیت بیشتر در ساختار بودجه و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
بنابراین اصلاح ماده ۱۸۲ نه‌تنها یک تغییر فنی در آیین‌نامه داخلی مجلس است، بلکه این اصلاحات می‌توانند به بهبود حکمرانی مالی، افزایش کارآمدی دولت و ارتقای نقش نظارتی مجلس منجر شوند؛ تحولاتی که در نهایت به نفع مردم، فعالان اقتصادی و آینده توسعه کشور خواهد بود.
از این رو اصلاحات ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فراتر از یک تغییر شکلی در روند بررسی بودجه و پاسخی است به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مالی که طی سال‌های گذشته، بودجه‌ریزی کشور را با بحران‌هایی جدی مواجه کرده‌اند. بسیاری از مواردی که موجب بی‌ثباتی اقتصادی، کسری مزمن و کاهش اعتماد عمومی شده با تغییر بودجه‌نویسی اصلاح خواهد شد.
در نهایت، افزایش شفافیت و نظارت عمومی از دیگر اهداف کلیدی این اصلاحات است. تبدیل احکام به جداول قانونی و مستند، نه‌تنها امکان نظارت دقیق‌تر نمایندگان را فراهم می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیند بودجه‌ریزی خواهد شد. این شفافیت، بویژه در شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی با بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های مالی مواجهند، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی ایفا کند.
به طور کلی، اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی تلاشی است برای بازسازی ساختار بودجه‌ریزی کشور بر پایه اصول انضباط مالی، شفافیت، کارآمدی و انطباق با برنامه‌های توسعه‌ای. این اصلاحات اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقطه عطفی در سیاستگذاری مالی کشور باشند و مسیر بودجه‌نویسی را از یک فرآیند سیاسی پرابهام، به یک سازوکار دقیق، شفاف و مبتنی بر قانون تبدیل کنند.