خلأ تولید در برنامه تنظیم بازار

گروه اقتصادی: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: «قرار است حداقل 60 درصد کسری گوشت مورد نیاز کشور را با همکاری پاکستان تأمین کنیم». این در حالی است که  دامداران همچنان از کاهش تعرفه‌های واردات سال 1403 متضرر هستند و فکری برای جبران ضرر آنها نشده است. آیا تضعیف تولیدکنندگان کالای مهمی مانند گوشت قرمز در شرایط جنگی کشور، کار سنجیده‌ای است؟ به عبارت دیگر، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار تنها نباید به کاهش تعرفه و واردات اکتفا کند، بلکه باید دیگر ابزارهای حمایتی مانند تخفیف مالیاتی، تامین نهاده‌های ارزان دامداران، کمک به اصلاح نژاد دام و... را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق بتواند قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و انگیزه لازم برای تولید بیشتر را ایجاد کند.
غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه نشست با وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان که دوشنبه 27 مرداد در تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «قرار شد حداقل 60 درصد کسری گوشت مورد نیاز کشور را با همکاری کشور پاکستان تأمین کنیم». 
سیاست واردات برای کنترل قیمت‌ها، مسیری است پرتکرار که تمام دولت‌ها از آن استفاده کرده‌اند و در تلاشند تا از این طریق اقدام به تنظیم بازار کالا‌های متفاوت کنند. اما در بعضی کالا‌های اساسی که با امنیت غذایی نیز مرتبط است، روی دیگر سکه واردات، تضعیف تولید داخل است که باید با ظرافتی که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود، آن را در نظر گرفته و مانع آسیب به بنگاه‌های داخلی شود.
یادآوری عملکرد یک سال گذشته می‌تواند مسیر اصلاح را نشان دهد، چراکه سال 1403 طبق مصوبه هیات وزیران، برای تنظیم قیمت گوشت حذف تعرفه بازرگانی واردات گوشت صورت گرفت و موجب آن شد در 11 ماه نخست سال 1403 رکورد 10 ساله واردات گوشت شکسته شود و به 217 هزار تن برسد، در حالی که میزان واردات در زمان مشابه آن در سال قبل 192 هزار تن بوده است. این افزایش واردات حدود 98 درصدی در سال 1403 به رغم اینکه قیمت بازار را کنترل کرد و مانع جهش آن شد اما ضربه بزرگی نیز به تولید‌کنندگان داخلی وارد کرد به نحوی که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای یک تولید‌کننده به ازای هر کیلوگرم دام زنده 30 هزار تومان ضرر به همراه داشت و به طور متوسط در یک رأس دام به وزن 600 کیلوگرم، 180 میلیون تومان متضرر می‌شد.
* واردات به چه قیمتی؟
این شرایط در سال 1403 طبیعتا می‌تواند موجب دلسردی دامداران و عدم منفعت اقتصادی، برای ماندن در این صنعت باشد و این عینا همان تبعاتی است که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته و بیش از پیش به دنبال راهکار‌هایی برای پیشگیری از آن می‌بود. ادامه داشتن این شیوه از سیاست‌گذاری آرام‌آرام منجر به از بین رفتن تولید داخل و وابستگی شدید به صادرات خواهد شد که این موضوع نیز موجب متاثر شدن شدید قیمت این کالا در درازمدت از نرخ ارز می‌شود که خود علتی برای تلاطم دائمی بازار خواهد بود. طبیعی است که کشور در بسیاری از کالا‌ها اقدام به تجارت با دیگر همسایگان کند و اصرار دائمی برای حصارکشی صد درصدی بر واردات منطقی اشتباه است اما نباید تمام کالا‌ها را به یک چشم نگاه کرد؛ در رابطه با اقلام محدودی از کالا‌های اساسی که جزو اقلام استراتژیک و درگیر با مقوله امنیت غذایی و امنیت ملی کشور هستند مانند گوشت، بویژه در شرایط جنگی که کشور با آن درگیر است و تهدیدات بالفعل شده دشمنان خارجی، بی‌توجهی به این موضوع و داشتن اتکای زیاد به واردات بدون حمایت از تولید‌کنندگان داخلی می‌تواند خطر‌های متعدد داشته باشد.
* مراقبت از تولیدکنندگان، این بار جدی‌تر...
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واردات 60 درصدی گوشت از پاکستان، این زنگ هشدار را به صدا درمی‌آورد که چه میزان دست فرمان سیاست‌های حوزه مدیریت اقلام اساسی مطابق با واقعیات موجود و در جهت جلوگیری از ضربه به تولید داخل در حال جلو رفتن است؟ منطقا امکان به صفر رساندن واردات گوشت بویژه در کوتاه‌مدت وجود ندارد، چرا که در بیشتر سالیان گذشته - به غیر از سال 1403-حدود 10 تا 15 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تامین می‌شده است اما این نسبت در سال‌های اخیر بسیار جابه‌جا شده و شواهد امسال نیز خیلی نشان از بازگشت به روند‌های قبل را ندارد. متولیان امر باید در عین اینکه به نظارت بر قیمت‌های بازار و فراهم‌سازی امکان واردات همانند تنظیم تعرفه‌های بازرگانی می‌پردازند، برنامه‌ها و ملاحظات جدی‌تری نیز در حمایت از تولید‌کنندگان داخلی داشته باشند و اقداماتی از قبیل خرید تضمینی، کم کردن واسطه‌های توزیعی و عرضه مستقیم در بازار را در کنار نظارت بر کشتار و فروش  داشته باشند که موجب پا گرفتن بیش از پیش این صنعت می‌شود. هرچند در سال ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی گوشت از دامداران سازوکار خرید تضمینی وضع شد اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت پایین آن و همچنین مبهم بودن شرایط پرداخت مانع اثرگذاری شد؛ در واقع انگیزه‌ای برای دامدار به‌وجود نمی‌آورد و عملا سازوکار خرید تضمینی را برای تولیدکننده چندان اثربخش نشان نمی‌دهد.