در پی انتشار گزارشی با عنوان «ضعف دولت در نظارت بر بازار و تعیین قیمت کالاها / تنظیم بازار یا تسهیل تورم» در تاریخ 28/4/1404 در «وطن امروز»، وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای ارسال کرده است. در این جوابیه آمده است:
در حال حاضر درصد زیادی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، منشأ گرانی دارد. بخش عمده‌ای از افزایش قیمت کالاها ناشی از شرایط تورمی کشور، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برخی کالاها از ارز ترجیحی به میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ١٤٠٣ و تغییر نرخ ارز کالاهای وارداتی از ترجیحی به مبادله‌ای یا ترکیبی و همچنین تغییر سایر مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده است.
افزایش قیمت جهانی، عدم تخصیص و تأمین بهنگام ارز برای واردات، تغییرات نرخ ارزی پایه بورسی متاثر از نرخ ارز و نوسانات آن، افزایش قیمت خدمات زیربنایی در صنف و صنعت (آب، برق، گاز)، قطعی مکرر و مستمر برق و گاز، افزایش قیمت ملکی واحدهای صنفی و اجاره آنها به تناسب در شهرهای مختلف، وجود چالش نقدینگی در صنف و صنعت و... به نوبه خود موجب افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی شده است.
در موضوع گرانفروشی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با همکاری ادارات کل صمت استان‌ها تمام سعی و تلاش خود را برخورد قانونی با واحدهای متخلف به کار بسته است که گزارش آن در ادامه خواهد آمد. البته به دلیل توسعه، پیچیدگی و تنوع گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، برخورد با واحدهای متخلف در سطح بازار منوط به همکار تمامی دستگاه‌های متولی حاکمیت و مشارکت جدی مردم در این امر است.
از طرفی بخش عمده‌ای از کالا و خدمات از شمول قیمت‌گذاری خارج شده است و طبق بند «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است، از این رو تعیین قیمت برای کالاهای خارج طرح، از وظایف این سازمان نیست». در ادامه جوابیه، فهرستی از اقدامات کارگروه تنظیم بازار این وزارتخانه قید شده است.
* توضیح «وطن امروز»
در گزارش «وطن امروز» تحت عنوان «تنظیم بازار یا تسهیل تورم» با اشاره به روند افزایش قیمت برخی کالاها بویژه اقلام اساسی توضیح داده شد که روند نظارت بر بازار کاملا ضعیف بوده است.
برای نمونه در سال جاری قیمت برنج بیش از 100 درصد افزایش داشت و هنوز هم با وجود تاکید دستگاه‌های نظارتی بر برخورد با متخلفان، قیمت‌ها به سطح عرفی آن بازگشت نکرده است. هر چند وزارت صمت در جوابیه نیز اشاره کرده که تنظیم بازار و برخورد با واحدهای متخلف نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست اما از آنجا که ستاد تنظیم بازار ذیل دفتر معاون اول اداره می‌شود، عدم همکاری دستگاه‌ها برای تنظیم بازار نیز حکایت از ضعف هماهنگی درونی این ستاد است.
بنابراین گزارش «وطن امروز» مستند به روند افزایش قیمت اقلام و انتقاد از عدم نظارت دقیق، موثر و انجام تکالیف ستاد تنظیم بازار است. از سوی دیگر در جوابیه کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت، به برخی دلایل گرانی‌ها اشاره شده است، در حالی که ستاد تنظیم بازار بر اساس یکی از وظایف قانونی خود که حمایت از مصرف‌کننده است، باید روند افزایش قیمت‌ها را با توجه به قدرت خرید مردم مدیریت کند. به عبارتی، باید یک توازن و تناسب میان افزایش دستمزد سالانه و افزایش تورم محقق شود. درواقع قرار نیست ستاد تنظیم بازار اقدام به تبیین گرانی کند، بلکه باید از طریق اختیارات ویژه‌ای که بویژه در حوزه بین دستگاه‌ها دارد، وظیفه تنظیم‌گری خود برای حفظ قدرت خرید مردم را انجام دهد؛ موضوعی که متاسفانه در عملکرد ستاد تنظیم بازار مشاهده نمی‌شود.
نکته پایانی اینکه در جوابیه وزارت صمت از تلاش کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت بازار گفته شده است. با این حال نتیجه مدیریت ستاد تنظیم بازار و وضعیت گرانی‌ها، تلاش بیشتر و موثر این ستاد و سایر دستگاه‌های مسؤول را می‌طلبد.
جوابیه وزارت صمت به گزارش «تنظیم بازار یا تسهیل تورم»
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها