شناسنامهدار شدن فعالیتهای اقتصادی در مسیر مقابله با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالشهای موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از 2 بعد مهم شامل شفاف و شناسنامهدار شدن فعالیتهای اقتصادی و همچنین مقابله با تحریمهای اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است، مسؤولیتهای خود را تعریف کرده است.
هادی خانی شفافیت، پیشبینیپذیری و رقابتپذیری سالم را لازمه رشد اقتصادی در حوزه داخلی و بینالمللی دانست و افزود: شفافسازی علاوه بر اعتمادسازی و مسؤولیتپذیری، ریسکپذیری را نیز به همراه دارد و منجر به سرمایهگذاری بخش خصوصی برای مولدسازی اقتصاد خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی رادیویی با تأکید بر تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی برای حرکت به سمت شفافسازی نظام مالی و پولی تصریح کرد: مأموریت اصلی این مرکز ردیابی معاملات مشکوک و فعالیتهای پنهان اقتصادی است تا از تأثیر منفی آنها بر اقتصاد جلوگیری شود. وی وجود اقتصاد زیرزمینی ناشی از شناسنامهدار نبودن فعالیتها و تخلفات نظیر فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی را عاملی برای آسیب به اقتصاد رسمی کشور همچون بیمه و مالیات برشمرد و گفت: چنین پدیدههایی مانع تحقق رقابت سالم و پیشرفت اقتصادی میشوند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عادیسازی پرونده کشور با FATF تأکید کرد: تعلل 10 ساله ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه موجب بیاعتمادی میان ایران و کشورهای همسایه و در حال توسعه شده است. وی افزود: اجرای برنامه اقدام در سطح ملی نیازمند عزم و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و این اراده در دولت چهاردهم وجود دارد. خانی در ادامه با اشاره به اقدامات تسهیلگرانه این مرکز گفت: تمرکز اصلی مبارزه با پولشویی از فرد به سمت پولهای کثیف تغییر یافته است، چرا که این پولهای سرگردان و بدون منشا، عامل اصلی فساد در اقتصاد محسوب میشوند. وی همچنین از راهاندازی بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی اشخاص پرریسک و ردیابی حوزههای مشکوک نظیر خیریهها، صندوقهای قرضالحسنه، رمزارزها و قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: این اقدامات به شناسایی پروندههای مشکوک و معرفی آنها به مراجع مربوط انجامیده است.
***
حذف دلالان از بازار گواهی اسقاط
معاون وزیر صمت گفت: رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط و حذف دلالان از بازار گواهی اسقاط، مسیر تأمین مستقیم و شفاف گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان را هموار کرد.
فرشاد مقیمی درباره مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه خودروهای فرسوده اظهار کرد: در دوره فعلی با وجود افزایش ۷۰ درصدی تکالیف ستاد نوسازی ناوگان حملونقل (اضافه شدن صدور مجوز شمارهگذاری خودروهای تولیدی) به ازای هر نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۹ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: نظارت بر مراکز اسقاط و فرآیند اسقاط خودرو نیز تقویت شده است. در این زمینه، برگزاری دورههای مستمر کمیته انضباطی مراکز اسقاط با حضور دستگاههای مجری، پیادهسازی پروندههای انضباطی الکترونیک در سامانه برای ثبت تخلفات، بازدیدهای میدانی و دورهای از مراکز اسقاط و تعیین شاخصهای جدید انضباطی در دستورالعمل مراکز اسقاط به منظور پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات احتمالی اجرایی شده است.
وی همچنین به رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط اشاره کرد و گفت: در این دوره، دستورالعمل جدید تأسیس مراکز اسقاط بدون محدودیت ابلاغ شد و هماکنون در حال بارگذاری در درگاه ملی مجوزها برای دسترسی سرمایهگذاران است. این اقدام همراه با پیادهسازی سامانه عرضه و تقاضا موجب حذف دلالان و انحصارگران از بازار فروش گواهی اسقاط شده است.
وی درباره پیادهسازی سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان نیز توضیح داد: تمام سامانههای اسقاط کشور متمرکز شدهاند، صدور مجوز شمارهگذاری برای تمام خودروهای تولیدی و وارداتی نوشماره و فرآیند تولید، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده یکپارچه شده است. همچنین فرآیندهای مبتنی بر کاربر حذف و تمام ارتباطات سامانه با بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی به صورت برخط انجام میشود.
***
برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ همت
وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، گامهای بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامههای کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی و خصوصیشده اجرا کرده است. بر همین اساس و مطابق با بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تدوین شده است.
این برنامه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاههای ذیربط، افزایش سرمایه بانکهای دولتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود انجام شود، هرچند محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
در حوزه فروش داراییهای مازاد، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال داراییهای مازاد شدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶,۴۴۳ میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند «ب» ماده ۸ قانون برنامه هفتم و مواد ۱۶و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.