پنجشنبه ‌سرکاریم؟

دیروز با رای مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند و قرار بر این شد کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات و بررسی بیشتر لایحه کاهش ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها آنگونه که به اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد نشود اقدامات کارشناسی لازم را به کار گیرد. 
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی‌ای را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال‌شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود. بر این اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. 
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت مغایر سیاست‌های کلی نظام است. همچنین علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ به 42.5 ساعت پیش‌بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد، چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود. 
وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی‌شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد. 
نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت را شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه‌ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می‌کند و این باعث بی‌نظمی شده است؛ از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند، لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم‌دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به 42.5 ساعت کاهش پیدا می‌کند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت: این اصلاحات باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و خلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم است؛ این رفت و برگشت‌ها به مجمع باعث اتلاف وقت می‌شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می‌گیرد، از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.
 ابراهیم عزیزی، نماینده تهران نیز در اخطاری گفت: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست‌های کلی نظام است و مجلس نمی‌تواند بر آن اصرار کند. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون اورژانس، بانک‌ها و شهرداری‌ها مشخص نشده است. بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملا تعطیلی کارمندان از بین می‌رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتارهای منطقه‌ای و قشری داشته باشیم. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.
* اصلاح لایــحه تعــطیلی پنجــشنبه‌ها با نظارت مجمع تشخیص
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره دیروز به «وطن امروز» گفت: همانطور که اعلام شد بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت امروز (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس به دلیل ارائه برخی پیشنهادات توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر و رفع برخی ایراداتی که به آن گرفته‌اند عودت داده شد. 
وی با بیان اینکه دیروز در دیدار با آیت‌الله لاریجانی‌آملی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها با جزئیات آن مطرح شد گفت: قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس با کسب نظر برخی اعضای هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت اصلاحاتی را در این لایحه انجام دهد و پس از آن دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد تا بعد از موافقت دوباره نمایندگان مجلس برای رای نهایی به مجمع برود.
رنجبر در پاسخ به اینکه به نظر شما پس از رفع ایراداتی که برخی نمایندگان مجلس به لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌گیرند آیا احتمال دارد امسال پس از رفع اشکالات آن، این لایحه به قانون تبدیل شود، افزود: لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها چون با مخالفانی از نمایندگان مجلس همراه است کار آسانی نیست، چرا که تعدادی از آنها کاهش ساعات کاری کارکنان دولت را مغایر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مربوط به توسعه بخش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور عنوان می‌کنند و معتقدند رشد 8 درصدی اقتصاد عملا با تعطیلی پنجشنبه‌ها تحقق نمی‌یابد اما نظر موافقان این لایحه این است که اکنون نیز پنجشنبه‌ها به نوعی تعطیل است و از لحاظ راندمان کاری نیز با توجه به یک هفته کار بی‌تردید بهره‌وری آنــچنانــی حـــاصــل نمی‌شود. بنابراین بهتر است به منظور توسعه بخش گردشگری داخلی و سلامت روحی - روانی کارکنان دولت با ماندن 2 روز در کنار خانواده، با این لایحه موافقت شود.
وی در ادامه گفت: اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است با کسب نظر برخی اعضای هیات نظارت این مجمع در کنار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ایرادات لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها رفع شود، جای امیدواری است که طی ماه‌های آینده پس از رفع ایراد و اشکالات چنین لایحه‌ای، ان‌شاءالله موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها با موافقت نمایندگان مجلس در صحن علنی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام برسد.
احمد بیگدلی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ارجاع مجدد لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت برای رفع ایرادات آن به این کمیسیون اظهار داشت: با آنکه قرار بود امسال تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری کارمندان اتفاق بیفتد و این موضوع با حضور نمایندگان دولت در جلسات مختلف به نتیجه رسیده بود ولی نمایندگان مجلس پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در این لایحه تشخیص دادند اجرای آن خلاف سیاست‌های کلی رشد اقتصادی کشور است و برخی موارد که دارای اشکالات است مجددا باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این لایحه قبلا با رای نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود و پس از بررسی مجمع دوباره به مجلس عودت داده شد و ایرادات آن رفع شد، افزود: اکنون نیز چنین لایحه‌ای به دلیل برخی ایرادات با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است و مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده تا ایرادات آن رفع شود. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از امروز برای رفع ایرادات آن وارد عمل می‌شود تا پس از بررسی کامل و رفع اشکالات و ایرادات، دوباره به صحن مجلس برگردد و سپس برای رای نهایی به مجمع تشخیص مصلحت تقدیم شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از ایرادهای این لایحه از سوی برخی مخالفان تعطیلی پنجشنبه‌ها را بحث کاهش ساعات کاری کارکنان دولت دانست که نمایندگان مجلس معتقدند با کاهش ساعات کاری کارکنان دولت، تحقق رشد 8 درصد اقتصادی ناممکن خواهد بود اما طی بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این باره، مشخص شده است کاهش ساعت کاری کارکنان دولت بهره‌وری ایجاد نمی‌کند و این ارتقای کیفیت کار است که موجب رشد بهره‌وری می‌شود. البته اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به این موضوع از سوی نمایندگان مجلس مطرح است و باید ایراداتی که به این لایحه گرفته می‌شود رفع شود. وی افزود: با این تفاسیر بعید است به این زودی‌ها تعطیلی پنجشنبه‌ها به صورت رسمی و قانونی عملیاتی شود.