برنامه روی کاغذ

گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم و نوسانات بازار کالایی مواجه است، اجرای دقیق و هدفمند برنامه هفتم توسعه می‌تواند به ‌عنوان یک راهبرد ملی برای خروج از رکود باشد. این برنامه نه‌تنها نقشه راهی برای رشد اقتصادی ۸ درصد ترسیم کرده، بلکه با تمرکز بر حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، ظرفیت آن را دارد که موتور محرک اقتصاد کشور شود. پایبندی دولت به اجرای این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد به ‌شرط آنکه اراده‌ای جدی برای عبور از موانع ساختاری و بروکراسی وجود داشته باشد. اما در شرایط فعلی دولت اعلام کرده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی با محدودیت منابع امکان‌پذیر نیست، در حالی که باید راهبردهایی را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت بکار گیرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر تلاشی برای اجرای کامل برنامه توسعه انجام نمی‌شود.
برنامه هفتم توسعه به ‌عنوان نقشه راه 5 ‌ساله کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی دارد. یکی از اهداف کلیدی این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که تحقق آن نیازمند تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران است. با گذشت یک ‌سال از آغاز اجرای این برنامه، ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در تحقق احکام و اهداف آن، به یکی از محورهای اصلی نظارت مجلس تبدیل شده است.
در همین راستا، کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده و مسؤولیت پیگیری اجرای احکام و مواد این برنامه را بر عهده گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای برنامه، از ارائه گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داد و تأکید کرد که مهم‌ترین چالش پیش ‌روی برنامه هفتم پیشرفت، تأمین مالی احکام و پایبندی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
طبق قانون، دولت موظف است هر سال شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی نهایی، مبنای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نظارتی مجلس خواهد بود. زنگنه اعلام کرده تاکنون 2 جلسه رسمی در این زمینه برگزار شده و دولت پیشنهاد داده نظارت جدی‌تر پس از دریافت گزارش شهریورماه آغاز شود.
به گفته زنگنه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از گزارش‌های دریافتی تاکنون، صرفاً ناظر بر تعداد آیین‌نامه‌ها و جلسات راهبری بوده و هنوز گزارشی جامع از میزان تحقق اهداف برنامه در دست نیست. از مجموع بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل مورد نیاز، حدود ۶۳ مورد هنوز تدوین نشده، در حالی ‌که طبق برنامه باید در 6 ‌ماه یا نهایتاً یک ‌سال اول تنظیم می‌شدند.
در سطح احکام برنامه، دولت اعلام کرده از حدود ۲۵۰۰ حکم دستگاهی، ۱۳۴ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده‌اند. از این تعداد، ۷۰ حکم در شورای راهبری مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر در دست بررسی است. مقرر شده دولت دلایل عدم امکان اجرای این احکام را نیز در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه کند.
اما مهم‌ترین محور بحث، تأمین مالی احکام برنامه است. طبق ماده ۳ برنامه، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه عملیاتی و جامع تأمین مالی را ارائه دهد و هر سال همراه با گزارش عملکرد دولت، آن را به مجلس تقدیم کند. از امسال نیز قرار است در لایحه بودجه، جدولی اختصاصی برای منابع مالی مرتبط با اجرای احکام برنامه لحاظ شود.
درباره هدف رشد اقتصادی ۸ درصد، دولت اعلام کرده تحقق این هدف با منابع مالی موجود امکان‌پذیر نیست. با این حال، برخی نمایندگان بر نقش بهره‌وری در تحقق این رشد تأکید دارند، بویژه در حوزه انرژی و دستگاه‌های اجرایی. همچنین موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی مطرح شده که ظرفیت آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده اما تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.
در حوزه مالیات نیز چالش‌های جدی وجود دارد. در سال جاری حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده اما تقریباً به همین میزان نیز معافیت مالیاتی و نرخ صفر اعمال شده است. این عدم تناسب میان مالیات و تولید ناخالص داخلی، پایداری منابع بودجه را با خطر مواجه کرده است. اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی رشد اقتصادی ایفا کند.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، بویژه همکاری با چین، زنگنه تأکید کرد: «ایران باید موضع خود را روشن کند. چینی‌ها از عدم جدیت ایران در مذاکرات اقتصادی گله‌مندند و در مواردی نیز موضوع برجام مانع پیشرفت همکاری‌ها شده است، در حالی ‌که سرمایه‌گذاری چینی‌ها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی و آزادراه‌ها نقش‌آفرین باشد».
همچنین زنگنه هشدار داد: «اگر اصول اصلی از جمله کاهش اهداف کلیدی مانند رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه سست شود، برنامه عملاً به یک روند عادی و مشابه بودجه سالانه تبدیل خواهد شد. برنامه توسعه باید فراتر از توان جاری دولت، ظرفیت‌های جدید خلق کند و مسیر تحول را هموار سازد در غیر این صورت، نه‌تنها اهداف کلان اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی برنامه‌ریزی ملی نیز آسیب خواهد دید».
* وضعیت اجرای برنامه هفتم
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، مساله تأمین مالی پروژه‌هاست. دولت می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بخشی از کسری منابع را جبران کند. برنامه هفتم، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری است؛ امری که بدون مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، عملاً غیرممکن خواهد بود.
با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، از جمله توافقات بالقوه با کشورهای شرقی مانند چین، دولت باید روی فعال‌سازی این بخش تمرکز کند.
از سوی دیگر، ساختار اداری و بروکراسی سنگین در دستگاه‌های اجرایی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه محسوب می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها در پیچ‌وخم مجوزها، آیین‌نامه‌ها گرفتار شده‌اند. اصلاح این موانع نیازمند اراده سیاسی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و هماهنگی در فرآیند پنجره واحد سرمایه‌گذاری است.
در واقع، دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید از نگاه صرفاً بودجه‌محور فاصله بگیرد و به سمت خلق منابع جدید از طریق مشارکت عمومی- خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه خارجی حرکت کند. این مسیر، هرچند نیازمند شفافیت، تعهد و اصلاحات ساختاری است اما تنها راه پایدار برای عبور از بحران تأمین مالی و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده خواهد بود، در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز مانند برخی برنامه‌های پیشین، در حد اسناد و احکام باقی خواهد ماند و فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی کشور از دست خواهد رفت. اکنون زمان آن رسیده دولت با جسارت وارد میدان شود و با اصلاح مسیر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
در نهایت، اگر دولت اجرای برنامه هفتم توسعه را به ‌عنوان اولویت ملی در نظر بگیرد و با اصلاحات ساختاری، تأمین مالی هوشمندانه و حمایت عملی از تولید داخلی، مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد، می‌توان امیدوار بود که فشارهای تورمی کاهش یابد و اقتصاد کشور به ثبات نسبی برسد. این برنامه فرصتی است برای تقویت اقتصاد، برای عبور از تورم و دستیابی به رفاه عمومی.