گروه اجتماعی:
سال 88 به پایان رسید اما هنوز چالش‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پایان نرسیده است تا جایی که حتی درهمایش روسای نظام پزشکی سراسر کشور نیز می‌توان ردپای این چالش‌ها را دید. وزیر رفاه روز گذشته در این همایش گفت: بنده در دیدار با نمایندگان خواستار زیرمجموعه قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه شدم و درباره ذبیحی و تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی اظهار نظری نکرده‌ام. صادق محصولی درباره انتخاب فتاح وزیر سابق نیرو برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: مایل بودم که فتاح بیاید اما باید از خودشان نیز بپرسید. وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین از ساماندهی سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه خبر داد و گفت: در ساختار جدید هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر، هیات مدیره مستقل خود را خواهد داشت اما همه تحت مدیریت یک هیات امنای واحد برای هماهنگی قرار خواهند گرفت.وزیر رفاه همچنین درباره میزان سرانه‌ها در سال آینده گفت: سرانه بیمه درمانی هر خانوار 7 درصد است که تا سقف 800 هزار تومان حقوق را دربر می‌گیرد اما من معتقدم هر کسی حقوق بیشتری دریافت می‌کند باید سرانه بیشتری پرداخت کند. وی افزود: وزارت رفاه با تغییر نحوه دریافت حق بیمه درمان از نرخ ثابت به 7 درصد حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری موافق است البته وزیر بهداشت و وزیر دفاع در این زمینه نظرشان این بود که این هزینه درمانی برای خانواده‌ای با یک دفترچه و خانواده‌ای که مثلا 5 دفترچه بیمه درمانی دارد، نباید یکسان باشد. وی گفت: این مساله در شورایعالی بیمه مورد توجه قرار گرفت و قرار شد، متوسط خانوارهای تحت پوشش دو نيم‌نفر در نظر گرفته شود و حق بیمه 7 درصدی نیز به دوهفتم پرداختی از سوی مردم و پنج‌هفتم پرداختی از سوی دولت تقسیم شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود. وی افزود: این مساله نیز با عدالت سازگار است که اگر مثلاً افرادی حقوق بالای 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان دارند، مبلغ بیشتری را برای حق بیمه بپردازند به تقویت صندوق‌های بیمه درمانی و ارتقای سلامت عمومی جامعه کمک می‌کند. وی همچنین درباره بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی نیز گفت: وضع بیمه‌ها در سال آینده به دلیل افزایش بودجه آنها از سوی دولت بهتر می‌شود.وزیر رفاه درباره بیمه‌های ناباروری نیز گفت: در صورتی که اعتبارات لازم در مجلس تصویب شود آمادگی داریم تا درمان ناباروری را پوشش دهیم. وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: علاوه بر اعتبارات وزارت بهداشت، وزارت رفاه نیز در بودجه سال آینده 100 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به بیماران صعب‌العلاج در اختیار دارد. سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از حمایت بودجه 89 از پزشک خانواده، سرانه درمان حدود 15 هزار تومانی سال آتی و افزودن حداقل 300 تا 600 میلیارد تومان به اعتبارات صندوق بیمه بر اساس تعیین سرانه درمان 89 خبر داد. صدر با اشاره به مشکلات سرانه درمان در سال‌های گذشته گفت: یکی از مشکلات حوزه سلامت مربوط به سرانه درمان بود که ساز و کار تعیین آن در قانون بودجه سال 88 اصلاح و توسط مجلس تصویب شد. این در حالی است که تقریبا در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و در دولت نهم این مصوبه توسط وزارت رفاه ابلاغ نشد. به گفته صدر، بی‌تدبیری وزیر رفاه دولت نهم در ابلاغ نکردن این قانون موجب بروز مشکلاتی برای بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی شد. وی ادامه داد: اما با شروع فعالیت دولت دهم و وزیر جدید رفاه، این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. روز گذشته نیز سرانه درمان در مجلس مطرح و با پیشنهادات خوب مطرح شده، مشکلات آن در بودجه 88 اصلاح و در صحن علنی مجلس تصویب شد. به این ترتیب 7 درصد از حداقل حقوق و مستمری کارکنان دولت (تا سقف حقوق‌های 8 میلیون ریال) باید به عنوان حق سرانه برای سال 89 در نظر گرفته شود. وی با اشاره به افزایش حداقل 300 تا 600 میلیارد تومان به اعتبارات صندوق بیمه گفت: هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمد اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اعتبارات بیمه‌ها تزریق می‌شود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: با این روش تعیین سرانه برای سال 89، سرانه درمان افراد تقریبا حدود 14 تا 15 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در سال‌جاری سرانه‌ای حدود 7 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده بود که بسیاری از مشکلات بیمه‌ها ناشی از همین میزان سرانه بود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه 89 به منظور رفع مشکلات بیمارستان‌های دولتی گفت: اگرچه اشکالاتی به آیین‌نامه اداره بیمارستان‌های هیات امنایی وارد بود اما وزیر جدید بهداشت در جهت اصلاح آنها قول داده است. حداقل تعرفه در نظر گرفته شده برای اداره بیمارستان‌های دولتی در قانون 6/3 K است، چرا که ردیف بودجه این بیمارستان‌ها حذف می‌شود و این بیمارستان‌ها باید بتوانند برای ادامه فعالیت خود از گردش اقتصادی مناسبی برخوردار باشند. وی در ادامه از تدوین یک برنامه استراتژیک برای فعالیت‌های سازمان نظام پزشکی و تشکیل شوراهای حل اختلاف پزشکی در سراسر کشور خبر داد.