پس از انجام کارشناسی‌ها درباره حادثه بندر شهید رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد در این حادثه مقصر شناخته شدند.
۶ اردیبهشت امسال به واسطه آتش‌سوزی‌ای که در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. متاسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی با درجه‌های مختلف شدند. بلافاصله پس از بروز این حادثه غمبار، دستگاه قضایی همراه دیگر دستگاه‌های امنیتی، فراجا، امدادی و خدمت‌رسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.
پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب به خانواده‌های مصیبت‌زده این حادثه و فرمایشاتی که در پی آن، مسؤولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند، دستگاه قضا با قوت و قدرت بیشتری آن را پیگیری کرد.
در این راستا دادگستری دستگاه قضایی استان هرمزگان با چینش تیم‌های کارشناسی آغاز به کار کرد تا آلامی بر درد‌ها و زخم‌های شهروندان حادثه‌دیده باشد و کمک کند اقدامات و همکاری‌های لازم هرچه زودتر صورت پذیرد.
* مقصران انفجار بندر شهید رجایی معرفی شدند
رئیس قوه‌قضائیه در نشست ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درباره پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی انجام شده است و در حوزه‌هایی نظیر مدیریت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جان‌باختگان و مفقودان، جبران خسارت‌های بدنی مصدومان، جبران خسارت‌های مالی خودرو‌های دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
رئیس عدلیه بیان داشت: به‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی انجام شده است، هنوز کار‌هایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه‌های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی انجام‌شده، دستگاه‌ها و افرادی در این باره مقصر شناخته شده‌اند، البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی انجام می‌شود.
* تنظیم گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه
با گذشت بیش از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین طبق مصاحبه‌های انجام‌شده با عوامل مربوط و برگزاری جلسات متعدد با مسؤولان استان و نیز انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطان قضایی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد (به میزان ۲۸ روز و جمعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذشده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام‌شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.
* عوامل متعددی در انفجار موثر بوده‌اند
طبق نظریه کارشناسی، تحلیل این حادثه نشان می‌دهد عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.
* در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسؤول مقصر شناخته شده‌اند
گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه‌شده به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.
تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمام زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است.
بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسؤول مقصر شناخته شده‌اند.
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت امور اقتصادی دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.
در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استاندارد‌های همجواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیرمؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده‌سازی سیستم موقعیت‌یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند. گفتنی است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصران ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیات‌های ۷ نفره یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.
۲۱ نهاد مسؤول در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها