محسن برزکار: چندی پیش عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان توانیر، درباره آخرین وضعیت اتصال شرکت توانیر به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: بر اساس قانون، در صورتی که مشترکی در این سامانه خوداظهاری نکند، باید تعرفه برق وی در بالاترین پلکان محاسبه شود؛ اما تحقق این موضوع وابسته به دریافت اطلاعات قطعی و برخط از وزارت راه و شهرسازی است.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر بخشی از اطلاعات را در اختیار توانیر قرار داده اما به دلیل کامل نبودن داده‌ها، اجرای این طرح به صورت فراگیر عملیاتی نشده است. در صورت تکمیل ارتباط سیستمی میان 2 دستگاه، اعمال تعرفه بالاترین پلکان برای مشترکان فاقد ثبت‌نام به‌‌سرعت اجرایی خواهد شد.
اتفاقی که در حال روی دادن است از زاویه تعامل شرکت توانیر با وزارت راه و شهرسازی دارای نقاط برجسته بسیاری است که اگر واقعا در روال‌های اداری و بروکراسی پیچیده گیر نکند، می‌تواند یکی از جلوه‌های بسیار خوب دولت هوشمند باشند که در آن با تجمیع اطلاعات مشترکان و مصرف‌کنندگان امکان کنترل دولت را بر واحد‌هایی که تاکنون در راستای ثبت اطلاعات در سامانه ملی مسکن یا دیگر مبادی قانونی تلاشی نکرده‌اند می‌دهد.
داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل‌های اجرای قوانین و مقررات است بویژه در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف‌های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است. این اشتراک اطلاعات بخوبی می‌تواند پروژه مالیات بر خانه‌های مسکونی را که برای مالکان چندین منزل در نظر گرفته شده است برقرار کند؛ پروژه‌ای که وزارت اقتصاد به علت نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب هر بار در اجرای کامل آن با ناکامی‌هایی روبه‌رو شده اما این بار به راحتی می‌توان متوجه مالک اصلی منازل مسکونی شد یا اینکه ساکنان آن انتخاب کنند قیمت تعرفه برق آنها در بالاترین پله محاسبه شود.
* پرونده نیمه تمام
قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدا از فراز و فرود‌های زیاد، عاقبت آذر سال 1399به تصویب مجلس رسید؛ قانونی که در صورت اجرای خوب و درست مزایا متعددی برای کشور خواهد داشت از جمله کاهش قیمت مسکن، چرا که طبق برآورد‌ها ما با حجم قابل توجهی از مسکن خالی در کشور روبه‌رو هستیم؛ در تهران شاهد 500 هزار واحد خالی هستیم و در کل کشور نیز حدود 2.1 تا 2.6 میلیون مسکن خالی برآورد می‌شود. توزیع این حجم از مسکن در بازار به شکل خوب موجب کاهش قیمت آن خواهد شد.
همچنین اخذ مالیات از این خانه‌ها می‌تواند درآمد مالیاتی بسیار قابل توجهی برای دولت فراهم کند که به واسطه آن خدمات شهروندی با کیفیت بالاتری را تامین کند. درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه 1403 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که کمتر از آن محقق شد. این در حالی است که قطعا این پایه مالیاتی در صورتی که اجماع مناسب آماری و شناسایی دقیقی در آن صورت گیرد، می‌تواند درآمد‌های بسیار بیشتر را هم محقق کند.
علاوه بر تمام مفروضات فوق، پس از اینکه مالکان خانه‌های خالی تحت تاثیر مالیات به سمت فروش خانه‌ها حرکت کنند، در رابطه با نقدینگی حاضر در این بخش باید تدبیرهای لازم اندیشیده شود تا شاهد حرکت این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی چون طلا و ارز نباشیم. افزایش سرمایه در این بازار‌ها نه‌تنها موجب رشد تولید و اتفاقات پیش‌برنده کشور نمی‌شود، بلکه افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمت کالاها را باعث می‌شود. به این معنی که هدایت نقدینگی به این بخش موجب تقاضا شده و افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت می‌شود که این افزایش قیمت در بازار طلا و ارز هم اثر تورمی در کشور دارد، چرا که نرخ ارز لنگر اسمی تورم است. در نتیجه در راستا این ملاحظه، سیاست‌گذار باید تدابیر مرتبط با بسترسازی برای رونق اقتصاد مولد جهت هدایت سرمایه‌های خرد را در نظر بگیرد.
* پله‌های قابل استفاده
از سوی دیگر منطق استفاده از داده‌ها برای قیمت‌گذاری پله‌ای در حوزه‌های آب و برق اقدامی است که در حال حاضر بخوبی فراگیر شده است. این موضوع بدون آسیب زدن به مشترکان معمولی و متعارف و همچنین بدون ایجاد شوک‌هایی از حیث قیمتی یا مقداری که منجر به موج‌های تورمی در سطح کشور شود، می‌تواند بر جامعه مخاطب اثر داشته و کشور را از شر بدمصرفی حوزه انرژی رها کند. درصورت اجرای درست و همکاری واقعی دستگاه‌های دولتی در مسیر مدیریت داده‌محور و دولت هوشمند، بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود اقتصادی و غیراقتصادی ما نظیر ناترازی حل خواهد شد.
حلقه گمشده اجرای قوانین و مقررات
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها