گروه اقتصادی: در دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مورد تأکید قرار گرفت. ایشان با هشدار نسبت به انحصار در واردات و ضرورت تثبیت قیمت اقلام ضروری، خواستار اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی شدند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر جدیدی برای عدالت اقتصادی و کاهش فشار معیشتی بر مردم ترسیم کند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی، معیشت دهک‌های پایین جامعه را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت، بر ضرورت تأمین کامل و بهموقع کالاهای اساسی تأکید کردند. این مطالبه، نه‌تنها یک خواسته اجتماعی، بلکه مأموریتی ملی برای دولت در مسیر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
همچنین یکی از محورهای مهم این دیدار، نقد انحصار در واردات کالاهای اساسی بود. ایشان با اشاره به اینکه تمرکز واردات در دست تعداد محدودی از بازیگران، موجب محدود شدن اختیارات دولت و افزایش هزینه‌های تأمین کالا شده، خواستار شکستن این انحصار و حرکت به سوی رقابت‌پذیری شدند. تنوع‌بخشی به واردکنندگان و استفاده از مبادی مختلف تأمین، نه‌تنها می‌تواند قیمت ارزی خرید را کاهش دهد، بلکه در نهایت منجر به تعدیل قیمت ریالی کالاها در بازار داخلی خواهد شد.
در ادامه، موضوع تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیز به‌عنوان راهکاری عملی برای کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم مطرح شد. پیشنهاد مشخص ایشان، تعیین حدود ۱۰ قلم کالای اساسی و تثبیت قیمت آنهاست؛ اقدامی که در صورت اجرا، می‌تواند آرامش روانی و اقتصادی قابل توجهی برای خانوارها به همراه داشته باشد. در همین راستا، طرح کالابرگ الکترونیک نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی این سیاست مورد اشاره قرار گرفت. دولت وعده داده امسال طرح کالابرگ را به صورت ماهانه برای 7 دهک جامعه اجرایی کند اما تاکنون فقط ۲ نوبت تخصیص یافته و قرار شده از این به بعد به صورت مرتب کالابرگ تخصیص داده شود.
اجرای موفق این سیاست، مستلزم طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع است. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند کالابرگ، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و هدفمند شدن حمایت‌های دولتی کمک کند.
تأکید بر اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین کالاهای اساسی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور است. این رویکرد اگر با اراده اجرایی قوی و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری‌های معیشتی باشد.
درواقع تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی به عنوان یکی از اولویت‌های کشور برای مهار اثرات منفی تورم است. ضرورت جلوگیری از گرانی اقلام اساسی مصرف در راستای کمک به حفظ سلامت و تغذیه دهک‌های پایین جامعه است، به همین دلیل اصلاح ساختارهای تأمین و توزیع باید در دستور کار قرار بگیرد.
در این میان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تأمین کالاهای اساسی، نحوه تأمین ارز برای واردات آنهاست. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این کالاها با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود. این سیاست، با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده اما در اجرا با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از جمله ایجاد رانت، عدم شفافیت در فرآیند تخصیص و فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از نرخ‌های رسمی. همچنین باید تقویت تولید داخلی برای رقابت برابر با کالاهای وارداتی یارانه‌ای اجرا شود.
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهایی نظیر گندم، روغن، دارو و نهاده‌های دامی، از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند. با این حال بتدریج برخی اقلام از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند و طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک برای جایگزینی این حمایت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده حرکت به سوی هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش ناترازی‌های اقتصادی است.
برای اصلاح پایدار در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل باید به طور همزمان اجرا شود. نخست، حمایت‌های ارزی باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود تا از ایجاد رانت جلوگیری و عدالت در توزیع یارانه‌ها برقرار شود. دوم، شفاف‌سازی زنجیره تأمین از طریق سامانه‌های هوشمند می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد کمک کند. سوم، تنوع‌بخشی به منابع ارزی و مبادی واردات، از طریق توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و استفاده از ارزهای محلی، پایداری تأمین را افزایش خواهد داد.
در کنار این اقدامات، تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد. حمایت از زنجیره‌های تولید داخل بویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و امنیت غذایی کشور را ارتقا بخشد. همچنین اجرای دقیق و هدفمند کالابرگ الکترونیک، مشروط بر برخورداری از زیرساخت‌های فنی و نظارتی مناسب، می‌تواند جایگزینی مؤثر برای ارز ترجیحی باشد و حمایت‌ها را به‌صورت مستقیم و شفاف به دست مصرف‌کننده برساند.
در مجموع، تداوم سیاست ارز ترجیحی بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها اثربخشی خود را از دست خواهد داد، بلکه می‌تواند به تشدید ناترازی‌های اقتصادی و تضعیف تولید ملی منجر شود. دولت باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر، از سیاست‌های حمایتی به سمت سیاست‌های اصلاحی حرکت کند تا تأمین کالاهای اساسی، هم از منظر قیمت و هم از منظر پایداری، تضمین شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور تقویت شود.
* دلایل اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی
تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط فعلی، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام اقتصادی برای حفظ ثبات و جلوگیری از افزایش تورم در اقتصاد ایران است. در دوره‌ای که تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف تولید داخلی به عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند، تضمین دسترسی مستمر و قابل اتکا به اقلام ضروری، نقش حیاتی در حفظ امنیت غذایی خانواده‌ها ایفا می‌کند.
نخست، کالاهای اساسی مانند نان، روغن، دارو، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی، ستون فقرات معیشت خانوارها را تشکیل می‌دهند. هرگونه اختلال در تأمین این اقلام، مستقیماً بر رفاه عمومی و سلامت جامعه اثر می‌گذارد.
دوم، تأمین پایدار این کالاها، نقش مهمی در کنترل تورم دارد. کالاهای اساسی به دلیل وزن بالای خود در سبد مصرفی خانوارها، اثر مستقیمی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دارند. اگر دولت بتواند با سیاست‌های هدفمند، ثبات نسبی در بازار این اقلام ایجاد کند، می‌تواند از سرایت تورم به سایر بخش‌ها جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را مدیریت کند.
سوم، استمرار در تأمین کالاهای اساسی، زمینه‌ساز حفظ و تقویت تولید داخلی است. اگر تولیدکنندگان داخلی از ثبات در تأمین نهاده‌ها و بازار مصرف برخوردار باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های خود خواهند داشت. این امر نه‌تنها به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را نیز تسهیل می‌سازد.
چهارم، در فضای تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، به‌عنوان نماد تاب‌آوری اقتصادی کشور شناخته می‌شود. توانایی دولت در مدیریت منابع، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی، نشان‌دهنده میزان آمادگی کشور برای مقابله با شوک‌های خارجی و حفظ استقلال اقتصادی است.
در نهایت، تأمین پایدار کالاهای اساسی، پیوند مستقیمی با اعتماد عمومی به نظام اقتصادی دارد. زمانی که مردم احساس کنند دولت در تأمین نیازهای اولیه آنها موفق عمل می‌کند، مشارکت و همکاری اقتصادی و پذیرش سیاست‌های اصلاحی افزایش می‌یابد. این اعتماد، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عبور از مشکلات و اجرای برنامه‌های تحول‌گرا در اقتصاد ملی است.
بنابراین، تأمین پایدار کالاهای اساسی، نه‌تنها یک وظیفه اجرایی، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ ثبات، عدالت و رفاه کشور است. دولت باید با نگاهی جامع، از ابزارهای حمایتی، سیاست‌های ارزی، ظرفیت‌های تولیدی و فناوری‌های نوین بهره گیرد تا این مأموریت ملی را با موفقیت به سرانجام رساند.
«وطن امروز» از راهکارهای حفظ و بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه از طریق تأمین کالاهای اساسی گزارش می‌دهد
مأموریت دولت؛ ثبات قیمت
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها