دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا، درخواست ترامپ برای اخراج لیزا کوک عضو هیئت مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را رد کرد.
براساس این گزارش، این حکم بدان معناست که دولت تنها چند ساعت فرصت دارد تا درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی ارسال کند اگر امیدوار است که کوک را از حضور در نشست سیاسی این نهاد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه منع کند، نشستی که انتظار می رود در آن نرخ بهره کاهش یابد تا بازار کار رو به رکود رونق بگیرد.
بر این اساس، این دادگاه درخواست وزارت دادگستری برای تعلیق حکم اولیه قاضی که در آن به طور موقت رئیس جمهور را از اخراج خانم کوک منع کرده بود، رد کرد.
در تاریخ 9 سپتامبر یک دادگاه فدرال در حکمی که شکست حقوقی دیگری برای دونالد ترامپ محسوب می‌شود، اعلام کرد که لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو می‌تواند در سمت خود باقی بماند.
بر این اساس، قاضی جیا کاب، با درخواست کوک برای صدور حکم اولیه موافقت کرد تا اخراج او تا زمان رسیدگی نهایی پرونده در دادگاه متوقف شود. کاب حکم داد که کوک احتمالاً در دادخواستی که اواخر ماه گذشته برای لغو اخراج خود ارائه داده موفق خواهد شد.
ترامپ گفته بود که کوک در تاریخ 25 اوت بر اساس اتهاماتی که مربوط به «کلاهبرداری وام مسکن» اخراج می‌کند؛ این اتهامات در ارتباط با دو ملکی است که کوک در سال 2021، پیش از پیوستن به فدرال رزرو، خریداری کرده بود. کوک متهم شده است که این دو ملک را به‌عنوان «اقامتگاه اصلی» معرفی کرده که ممکن است باعث کاهش مبلغ پیش‌پرداخت و نرخ بهره وام در مقایسه با حالتی شده باشد که این املاک به‌عنوان خانه دوم یا ملک سرمایه‌گذاری اعلام می‌شدند.
ساعاتی بعد کوک در ایمیلی به خبرنگاران درباره این تصمیم رئیس جمهور نوشت: هیچ دلیلی قانونی برای این کار وجود ندارد و ترامپ صلاحیت این کار را ندارد که او را از سمتی برکنار کند که جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2022 او را به این سمت منصوب کرده است. من به وظیفه خود برای کمک به اقتصاد آمریکا ادامه می دهم.
پس از آن، ابی لوول وکیل کوک در بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش ترامپ برای اخراج کوک صرفا براساس یک معرفی نامه، فاقد هرگونه مبنای واقعی و قانونی است. ما شکایتی را مطرح خواهیم کرد و این اقدام غیرقانونی را به چالش خواهیم کشید.
پرسش ها درباره تخلفات کوک زمانی مطرح شد که هفته گذشته ویلیام پولت مدیر آژانس فدرال تامین مالی مسکن، موضوع را به پام باندی دادستان کل آمریکا برای انجام تحقیقات ارجاع داد.
فدرال رزرو از دیرباز یک نهاد مستقل بوده است که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را به منظور تحقق اهدافی که کنگره آمریکا تعیین کرده است یعنی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال، تعیین می‌کند. کنگره همچنین کوشیده است این نهاد را از دخالت‌های سیاسی روزمره مصون نگه دارد.
انتهای پیام/