گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران پس از عبور از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با آثار مستقیم و غیرمستقیم آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر رشد و احیای ظرفیت‌های تولیدی در حال ظهور است. همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، فرصتی بود تا محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت شبکه بانکی کشور، از سیاست‌های جدید برای حفظ شتاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌هایی همچون جنگ پرده بردارد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران، با وجود فشارهای مالی، کسری بودجه و نوسانات نقدینگی، در حال بازیابی تدریجی است و نظام بانکی نیز در مسیر اصلاحات ساختاری و تمرکززدایی مالی حرکت می‌کند.
فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی، تأکید کرد سیاست‌گذاری پولی کشور با توجه به شرایط جدید بازتعریف شده است. وی با مرور نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که حدود 3.2 درصد بود، اعلام کرد در فروردین و اردیبهشت امسال نیز رشد اقتصادی به ترتیب 2.6 و 2.7 درصد ثبت شده و بخش خدمات نیز رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه کرده است اما از خردادماه و همزمان با آغاز جنگ، نرخ رشد افت کرد و رکود در سمت تولید و تقاضا پدید آمد. با این حال، از مردادماه علائم بازگشت مشاهده شده و نرخ رشد به 1.9 درصد رسیده است. شاخص شامخ و افزایش موجودی انبارها نیز نشان‌دهنده آغاز احیای تولید هستند.
در ادامه، رئیس‌کل بانک مرکزی به مساله کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت بسته‌های حمایتی از صنایع، فشار مالی را تشدید کرده‌اند. تأمین مالی دولت در این شرایط دشوار، یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی بوده است. فرزین در ادامه اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی که پیش‌تر بالای ۴۰ درصد بود، به ۲۵ درصد کاهش یافته و اکنون در کانال ۳۰درصد قرار دارد. با وجود افزایش تقاضا برای نقدینگی پس از جنگ، بانک مرکزی با ابزارهایی چون عملیات ریپو، پیش‌فروش سکه و انتشار گواهی سپرده تلاش کرده است از انسداد پولی جلوگیری و نقدینگی را کنترل کند.
وی همچنین به رشد تسهیلات اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تسهیلات به 38.2 درصد رسیده و تسهیلات تکلیفی نیز از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است. این اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین مالی بنگاه‌ها و حفظ پویایی اقتصادی انجام شده است. فرزین تأکید کرد که سیاست پولی بانک مرکزی انقباضی نیست، بلکه هدف آن مدیریت هوشمندانه منابع در شرایط خاص است.
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، تمرکز شدید منابع بانکی در تهران بود. وی در این باره اعلام کرد: سهم تهران از تسهیلات پرداختی ۶۰ درصد و از سپرده‌ها ۵۸ درصد است، در حالی که سهم این شهر در تولید ناخالص داخلی تنها 3.2 درصد است. برای رفع این عدم توازن، بانک مرکزی تصمیم گرفته است اختیارات شعب استانی بانک‌ها را افزایش دهد. این سیاست در شورای هماهنگی بانک‌ها تصویب شده و در حال بررسی برای بانک‌های خصوصی نیز هست. هدف، کاهش شکاف منطقه‌ای در گردش پول و تقویت نقش استان‌ها در تأمین مالی است.
فرزین در بخش پایانی سخنان خود به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی پرداخت و گفت: از ۳ سال پیش ۲ سیاست کلیدی دنبال شده است: ارتقای کفایت سرمایه و تخصصی‌سازی بانک‌ها. سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت رسیده و تا پایان سال به ۱۳۵۰ همت خواهد رسید. کفایت سرمایه به عدد ۵ رسیده و ۱۴ بانک بالای ۸ درصد هستند اما ۶ بانک همچنان در محدوده منفی قرار دارند. برای این بانک‌ها برنامه‌هایی طراحی شده که در زمان مناسب اجرا خواهد شد.
در گام بعدی، بانک‌ها باید یکی از ۶ مدل تخصصی را انتخاب کنند و ۳۳ درصد سهام خود را به مالک مشخص واگذار کنند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی مالکیت و افزایش پایداری ساختاری در نظام بانکی دنبال می‌شود. فرزین همچنین تأکید کرد مسیر اصلاحات ادامه خواهد داشت و نظام بانکی باید به سطحی از مقاومت در برابر تکانه‌ها برسد که بتواند در شرایط بحرانی، همچون جنگ، نقش پشتیبان اقتصاد را ایفا کند.
این گزارش نشان می‌دهد با وجود فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی، اقتصاد ایران در حال بازیابی است و نظام بانکی نیز با اصلاحات هدفمند، در مسیر پایداری و تمرکززدایی حرکت می‌کند. حفظ شتاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌ها، نیازمند تداوم این سیاست‌ها و تقویت هماهنگی میان نهادهای پولی، مالی و اجرایی کشور است.
با توجه به روندهای اخیر در سیاست‌گذاری پولی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، چشم‌انداز اقتصاد ایران نشان‌دهنده عبور تدریجی از وابستگی خارجی و حرکت به سوی خودکفایی صنعتی است. کاهش محسوس در میزان واردات و وابستگی به ارزهای خارجی، نتیجه مستقیم تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی و بازتعریف زنجیره‌های تأمین درون‌زا است. این تحولات، نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش داده، بلکه امکان مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات ارزی را نیز فراهم کرده است. در چنین شرایطی، اگر مسیر تخصصی‌سازی بانک‌ها، تمرکززدایی مالی و حمایت هدفمند از تولید ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند با اتکا به توان داخلی، وارد مرحله‌ای از رشد پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های منطقه‌ای و جهانی شود.
* راهکار عبور از تراز تجاری منفی و حرکت به سوی تراز مثبت
باید توجه داشت که برای عبور از تراز تجاری منفی و حرکت به سوی تراز مثبت، اقتصاد ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در حوزه تولید، صادرات، مدیریت واردات و سیاست‌های ارزی است؛ اقداماتی که برخی از آنها در مسیر فعلی سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور قابل مشاهده‌اند.
نخستین گام، تقویت تولید داخل با محوریت صنایع پیشران و صادرات‌محور است. در سال‌های اخیر با کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی، ظرفیت تولید در بسیاری از بخش‌ها افزایش یافته است. این روند، نه‌تنها نیاز به ارز برای واردات را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز رشد صادرات غیرنفتی شده است، بویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، دارو، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های نوین، ایران توانسته سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش دهد.
در کنار آن، سیاست‌های ارزی نیز نقش مهمی در اصلاح تراز تجاری دارند. تثبیت نرخ ارز در محدوده‌ای منطقی، حمایت از صادرکنندگان با تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صادرات، ابزارهایی هستند که می‌توانند صادرات را تقویت و واردات غیرضروری را کنترل کنند. بانک مرکزی با مدیریت هوشمندانه نقدینگی و طراحی ابزارهای مالی جدید، می‌تواند جریان منابع را به سمت تولید و صادرات هدایت کند.
از سوی دیگر، بازتعریف روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، بویژه در قالب پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای، می‌تواند وابستگی به ارزهای غربی را کاهش داده و مسیر تجارت را هموارتر کند. استفاده از ارزهای محلی، تهاتر کالا و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی منطقه‌ای، از جمله راهکارهایی است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی، می‌توانند تراز تجاری را بهبود بخشند.
در نهایت، اصلاح ساختار مالکیت و تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی صادرات ایفا کند. بانک‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی یا صادراتی فعالیت می‌کنند، با ارائه تسهیلات هدفمند، ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات ارزی، می‌توانند موتور محرک تجارت خارجی کشور باشند. اگر این مسیر با انسجام نهادی، هماهنگی سیاستی و حمایت اجرایی ادامه یابد، اقتصاد ایران نه‌تنها می‌تواند از تراز تجاری منفی عبور کند، بلکه به نقطه‌ای از پایداری و استقلال اقتصادی برسد که در آن تجارت خارجی، نه یک نقطه ضعف، بلکه یک ابزار قدرت ملی باشد.
اصلاحات بانکی و خودکفایی صنعتی در دستور کار قرار گرفت
افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران
ارسال نظر
پربیننده