گروه اقتصادی: ماجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات بار دیگر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور، آیین‌نامه‌هایی را برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز تدوین کرده‌اند، گزارش‌های متعدد از تخلفات، ترک فعل و سوءاستفاده‌های ساختاری حکایت دارد. جزئیات ماجرای بازگشت ارز صادراتی، با افشاگری‌های تازه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است. صمصامی در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، مدعی شد یکی از مصوبات این کارگروه، زمینه‌ساز عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور شده است؛ رقمی که در شرایط فعلی می‌تواند معادلات ارزی کشور را به‌کلی دگرگون کند.
وی با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه، از تصمیمی پرده برداشته که به‌زعم او، تخلفی آشکار و ساختاری است. طبق این مصوبه، حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز، ۶۰ درصد تعیین شده است؛ یعنی صادرکننده‌ای که ۶۰ درصد ارز خود را بازگرداند، مشمول محدودیت‌های قانونی نخواهد شد. این در حالی است که ماده ۸ آیین‌نامه صراحتاً همه صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز می‌داند و بند ۸ ماده ۳ نیز صرفاً به محدودیت در اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها اشاره دارد، نه به تعیین سقف تعهد ارزی. بنابراین، کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته، بلکه با این مصوبه، عملاً راه فرار قانونی از بازگشت کامل ارز را برای برخی صادرکنندگان فراهم کرده است.
این ادعا با گزارش‌های پیشین رسانه‌ها نیز همخوانی دارد. برای نمونه از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این رقم، معادل یک‌سوم کل درآمد ارزی صادرات کشور است و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اجرایی است.
درواقع ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، مصوب ۱۵ آذر ۱۴۰۱، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی را موظف کرده ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. همچنین در تبصره‌ای از این ماده، واردات با ارز صادراتی تنها در صورت دریافت مجوز از «کارگروه بازگشت ارز» مجاز شمرده شده است. این ماده، ستون اصلی سیاست ارزی دولت در بخش صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود اما اجرای ناقص آن، بویژه تأخیر در اعلام کدهای تعرفه مشمول، زمینه‌ساز تخلفات گسترده شده است.
کارگروه بازگشت ارز، فهرست کالاهای مشمول را نه در زمان تصویب آیین‌نامه، بلکه به صورت قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده است. این تأخیر به صادرکنندگان فرصت داده با اطلاع از خلأ قانونی، کالاهایی را صادر کنند که هنوز مشمول بازگشت ارز نشده‌اند. برای مثال، در حوزه فلزات صادرکنندگان با آگاهی از اینکه برخی محصولات مانند کاتد مس یا مفتول‌های خاص هنوز در فهرست مشمول قرار نگرفته‌اند، ارز حاصل از صادرات را به واردات کالاهای لوکس مانند گوشی آیفون اختصاص داده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف روح آیین‌نامه است، بلکه به سودهای بادآورده هزاران میلیاردی برای برخی صادرکنندگان منجر شده است.
در مواردی دیگر، قاچاق کالا با اظهارنامه‌های خلاف واقع نیز گزارش شده است. به عنوان نمونه، ثبت آلیاژ برنج به جای مس در یکی از گمرکات شمالی کشور، نمونه‌ای از گزارشاتی است که هنوز نتیجه بررسی آن از سوی وزارت اقتصاد اعلام نشده است. این موارد نشان می‌دهد ضعف در نظارت، نبود شفافیت و اجرای سلیقه‌ای آیین‌نامه‌ها، بستری برای فساد و اخلال در بازار ارز فراهم کرده است.
پیامدهای اقتصادی این ترک فعل‌ها بسیار سنگین است. نخست، کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و مرکز مبادله، موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه رشد نرخ ارز شده است. دوم، واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی، هزینه‌های مصرفی را بالا برده و فشار تورمی را تشدید کرده است. سوم، صنایع داخلی مانند فولاد و مس، با کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مواجه شده‌اند که این امر تولید را مختل و اشتغال را تهدید می‌کند و در نهایت، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور، به دلیل اجرای ناقص و غیرشفاف سیاست‌ها، بشدت تضعیف شده است.
برای اصلاح این وضعیت، کارشناسان اقتصاد چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌کنند: نخست، اعلام فوری و کامل تمام کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز، تا زمینه سوءاستفاده از خلأ قانونی از بین برود؛ دوم، تقویت سامانه‌های هوشمند تجاری و گمرکی برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع و شناسایی تخلفات در لحظه؛ سوم، افزایش شفافیت عملکرد کارگروه بازگشت ارز با نظارت مؤثر مجلس و نهادهای مستقل و چهارم، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی و تمرکز بر تأمین نیازهای تولیدی و ضروری کشور.
در مجموع، ماجرای بازگشت ارز صادراتی، آزمونی جدی برای دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی است. آیین‌نامه‌ها و قوانین اگرچه بدرستی تدوین شده‌اند اما بدون اجرای دقیق، شفاف و عادلانه، نه‌تنها اثربخش نخواهند بود، بلکه خود به بستری برای فساد، رانت و بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. اصلاح ساختار اجرایی، تقویت نظارت و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی، تنها راه عبور از این بحران و تضمین بازگشت واقعی ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ملی است.
* جزئیات ماجرای بازگشت ارز صادراتی
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که پس از انتقادات گسترده، حد نصاب رفع تعهد از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته اما همچنان هیچ ضمانت اجرایی مؤثر برای الزام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز وجود ندارد. صادرکنندگانی که این حد نصاب را رعایت می‌کنند، همچنان می‌توانند باقیمانده ارز خود را در بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی عرضه کنند، بدون آنکه با محدودیت یا جریمه‌ای مواجه شوند. این خلأ، نه‌تنها به تضعیف سیاست ارزی کشور منجر شده، بلکه به شکل‌گیری رانت‌های جدید، قاچاق ارزی و بی‌اعتمادی گسترده در میان فعالان اقتصادی دامن زده است.
از منظر تحلیلی، این وضعیت چند پیامد کلان برای اقتصاد ایران دارد:
۱- بی‌ثباتی در بازار ارز: با کاهش عرضه ارز در سامانه‌های رسمی، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته و نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کند.
۲- تضعیف سیاست‌های ارزی دولت: وقتی صادرکنندگان می‌توانند با مصوبه‌ای شبه‌قانونی از تعهدات خود شانه خالی کنند، اعتبار آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های ارزی دولت زیر سؤال می‌رود.
۳- افزایش شکاف میان دولت و بخش خصوصی سالم: صادرکنندگان متعهد و قانون‌مدار، در رقابت با متخلفانی که از مسیرهای غیررسمی سودهای کلان کسب می‌کنند، عملاً دچار عقب‌ماندگی و بی‌انگیزگی می‌شوند.
۴- کاهش منابع ارزی برای واردات ضروری: صنایع تولیدی بویژه در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی و ماشین‌آلات، با کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مواجه شده‌اند که این امر مستقیماً بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
برای عبور از این بحران، اصلاحات ساختاری در سیاست بازگشت ارز ضروری است. دولت باید با بازنگری در اختیارات کارگروه بازگشت ارز، مصوبات خلاف آیین‌نامه را لغو کرده و با اعلام شفاف و کامل کدهای تعرفه مشمول، زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد. همچنین تقویت سامانه‌های نظارتی، ایجاد ضمانت‌های اجرایی مؤثر، و ممنوعیت استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و منابع ارزی کشور را به مسیر درست بازگرداند.
در نهایت، آنچه در این پرونده بیش از همه نگران‌کننده است، نه فقط حجم ارزی برنگشته، بلکه روند تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون پشتوانه قانونی، مسیر سیاست‌گذاری ارزی کشور را منحرف کرده‌اند. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها اقتصاد ملی آسیب خواهد دید، بلکه اعتبار نهادهای تصمیم‌گیر نیز در نگاه فعالان اقتصادی و جامعه تضعیف خواهد شد. بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه یک الزام اداری باشد، آزمونی برای سلامت حکمرانی اقتصادی کشور است.
«وطن امروز» از دلایل ناترازی در بازگشت ارز گزارش می‌دهد
شکاف در سیاست‌گذاری ارزی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها