دروازه ورود طلا، نقره و پلاتین به ایران باز شد
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با استناد به قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، تصویبنامهای را برای تسهیل ورود فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره و پلاتین به کشور به تصویب رساند که چارچوب جدیدی برای مدیریت و حمایت از ورود سرمایههای خارجی در حوزه فلزات ارزشمند تعیین میکند.
هیات وزیران در جلسه اخیر خود و با هدف تسهیل جذب سرمایههای خارجی در حوزه فلزات گرانبها، تصویبنامهای ۵ بندی را به تصویب رساند. این اقدام در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و برای ایجاد شفافیت و امنیت سرمایهگذاری در بازار فلزات ارزشمند انجام شده است. بر اساس این مصوبه، ورود طلا به کشور به صورت شمش استاندارد و حداکثر تا میزان مندرج در مجوز سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر است. این فرآیند بدون ثبت سفارش انجام میشود اما سرمایهگذار موظف است تشریفات گمرکی را رعایت کند؛ از جمله تعیین ارزش آماری طلا بر اساس منابع معتبر بینالمللی و دریافت پروانه قطعی گمرکی. همچنین طلای وارد شده باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا تحویل، عرضه و به فروش برسد. بر اساس مقررات مصوبه، معادل ریالی طلای فروش رفته توسط مرکز مبادله به حساب بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر یا صاحب طرح واریز خواهد شد. یکی دیگر از نکات کلیدی مصوبه، قواعد تامین و انتقال ارز بابت سود و عواید حاصل از سرمایهگذاری است. این امر تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ به کارگیری سرمایه وارد شده و با تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده ۱۲ و ماده ۱۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ امکانپذیر خواهد بود. در تبصرهای دیگر، تصویبنامه نحوه تامین و انتقال ارز برای سرمایهگذاران خارجی را که سرمایه آنها به صورت نقد یا شمش طلا وارد کشور شده و تا پیش از ابلاغ این مصوبه در بستری غیر از بورس کالا فروخته شده است نیز مشخص کرده و بر تطبیق اقدامات گذشته با چارچوب جدید تاکید دارد. با این اقدام، دولت سعی دارد ورود فلزات ارزشمند به کشور را شفاف و قانونمند سازد و سرمایهگذاران خارجی را به مسیر سرمایهگذاری امن و سودآور هدایت کند. کارشناسان بر این باورند این مصوبه میتواند جذب سرمایههای خارجی در بازار فلزات گرانبها و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این حوزه را تسهیل کند.
***
پرداخت عوارض آزادراهی به حساب بانکی متصل شد؟
بانک مرکزی درباره ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور بخشنامهای ابلاغ کرد که بر اساس آن پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیک متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام میشود و بانک مرکزی موظف است از طریق سکو و پلتفرمهای پرداخت به گونهای اقدام کند تا کاربران آزادراههای کشور امکان معرفی یکی از حسابهای خود برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب مذکور یا کیف پول الکترونیک را داشته باشند.
آییننامه اجرایی بند س تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور حسب مصوبه شماره ۴۶۴۱۶/ت۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۴ هیأت وزیران که پیشتر به تصویب رسیده بود، روز گذشته بخشنامه آن درباره ایجاد امکان پرداخت الکترونیک عوارض تردد در آزادراههای کشور توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به موجب ماده ۲ آییننامه یادشده، پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیک متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام میشود و بانک مرکزی موظف است از طریق سکو (پلتفرم)های پرداخت به گونهای اقدام کند تا کاربران آزادراههای کشور امکان معرفی یکی از حسابهای خود برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب مذکور یا کیف پول الکترونیک را داشته باشند.
گفته شده مقدمات فنی انجام این مهم از سوی حوزههای ذیربط در بانک مرکزی در حال پیادهسازی و پیگیری است. همچنین بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملزم هستند شرایطی را فراهم کنند تا امکان اختیار پرداخت خودکار عوارض و جرایم یادشده نیز میسر شود.
***
صندوق توسعه دست تجدیدپذیرها را گرفت
رشد تجدیدپذیرها در کشور بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و هدفگذاری برای رسیدن به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال مطرح شده است. به گزارش ایسنا، ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور طی یک سال گذشته از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است. بخش عمده این رشد به نیروگاههای خورشیدی اختصاص دارد که تأمین مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی و با مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود. مدل سرمایهگذاری ۸۰ به ۲۰ (سهم صندوق و آورده بخش خصوصی) نیز امکان مشارکت گستردهتر سرمایهگذاران را فراهم کرده است. در این راستا سرمایهگذاران ۱۰۶ پروژه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۴۹۵ مگاوات برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شدهاند. در کنار طرحهای کلان، سامانههای خورشیدی کوچکمقیاس نیز بهسرعت در حال گسترش هستند. ظرفیت این سامانهها که ۳ سال پیش تنها ۷۰ مگاوات بود، اکنون از ۳۳۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان شهریور امسال بیش از ۵۶ هزار سامانه کوچک معادل ۳۳۷ مگاوات در کشور نصب و راهاندازی شده است. استقبال خانوارها و حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بسیج سازندگی باعث شده شمار سامانههای خانگی از مرز ۳۰ هزار عبور کند. طبق اعلام وزارت نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو اخیرا با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره طرح «احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اولویت تحویل برق به شبکههای توزیع و مولدهای انشعابی پشتبامی» اعلام کرد: در فراخوانی که ۲۶ مرداد امسال منتشر شد، ۲۳۱ درخواست به ظرفیت ۶۲۸۷ مگاوات ثبت شد و پس از بررسی مدارک، ۱۳۰ پروژه با ظرفیت ۱۸۵۹ مگاوات تأیید شدند.